کلاسه پرونده: 62/142 63/27 64/84
شماره دادنامه: 135 تا 137
تاریخ رای: سه شنبه 13 شهریور 1369
شاکی: ناصر پورکاشانی، رضا تحصیلی، محمود ترابی، حسن عبدالهی، احمد طالع‌جماالدین، نعمت بخش کیکاوس مستوفی، سیداکبر گنج‌بخش
مقدمه:آقای ناصر پورکاشانی و سایر شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند در خلال رسیدگی دیوان عدالت اداری و مراجع صلاحیت دار جهت روشن شدن وضعیت مالکیت واحدهای مشمول بند "ج" قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران از طرف شورای عالی بانک‌ها دستورالعملی صادر گردیده است که به موجب آن بانک‌ها با سرعت و شتابزدگی اقدام به صدور اجراییه و تعقیب و ادامه عملیات اجرایی از طریق ثبت و دادگستری نموده و منظور اصلی این است که با اجرای مفاد ماده 34 قانون ثبت، کل واحدهای مشمول مندرج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران به بانک تملیک گردد و هر گاه نتیجه رسیدگی‌های مراجع ذیصلاح اعلام و اجازه داده شود که واحدهای تصرف شده به مالکین آنان مسترد گردد دیگر مالکیت وجود نداشته باشد تا مورد بحث و قضاوت واقع شود و این در حالی است که متن بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران بر سهامدار شدن دولت به نمایندگی بانک‌ها صراحت دارد. بند 3 لایحه قانونی راجع‌به نحوه ایجاد گشایش در عملیات جاری شرکت‌های مشمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 24/9/58 اشعار می‌دارد: بانک‌ها به میزان طلب قطعی خود در شرکت‌ها بدهکار صاحب سهم شده و به موجب مفاد قانون تجارت در مدیریت آن شرکت‌ها دخالت خواهند داشت علاوه بر آن به موجب ماده 3 لایحه قانونی متمم قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 25/4/59 شورای انقلاب، بانک‌ها موظفند معادل کل طلب خویش از موسسات مذکور در این گونه موسسات از طریق افزایش سرمایه مشارکت نمایند به این ترتیب کلیه مطالبات بانک‌ها از موسسات مشمول بند ج تبدیل به سهم‌الشرکه شده و دیگر مطالبی ندارند که از طریق صدور اجراییه در صدد و صول آن برآیند و لذا هر دستور‌العمل یا بخشنامه‌ای مخالفت با این قوانین که نسبت به نحوه و صول طلب بانک‌ها از شرکت‌های مشمول بند "ج" قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران منصوص بوده و قواعد و قوانین خاص مذکور ناسخ قواعد عام می‌باشد. باطل و ملغی‌الاثر است. همچنین آقای حسن عبد‌اللهی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته شورای عالی بانک‌ها برای و صول مطالبات بانک‌ها از شرکت‌های مشمول قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران در جلسات مورخه 1/5/62 و 25/5/62 تصمیماتی مغایر قوانین جاری کشور اتخاذ نموده که در صورتی که اجرا گردد خسارت‌های غیرقابل جبرانی به بار خواهد آورد. لذا جلوگیری از مصوبات خلاف و اقدامات انجام شده را دارد. اداره دبیرخانه شورای عالی بانک‌ها طی نامه شماره ش/619- 29/5/69 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است، همان طور که شکات اشاره نموده‌اند به موجب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی و متمم آن بانک‌ها مکلفند که به موجب ارزش دفتری دارایی در واحدهای مشمول بند ج قانون مذکور مشارکت نماینده از طرفی شورای محترم نگهبان در مورخ 24/7/61 در پاسخ مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران اعلام داشتند که بر قانون مذکور و متمم آن اشکالاتی از نظر شرع وارد است که از جمله آن مسیله ارزش دفتری دارایی و الزام بدهکاران به مشارکت در صورت تمایل به پرداخت بدهی خود می‌باشد. با اعلام نظر مذکور اجرای بند ج قانون فوق‌الذکر متوقف گردید و مشارکت اشاره شده در قانون فعلاً محقق نگشته و گفته شکات مبنی بر اینکه در مقطع زمانی مورد اشاره بانک‌ها شریک در واحدهای مورد بحث می‌باشند خلاف واقع و عادی از حقیقت می‌باشد. از طرف دیگر چون مهلت مطالبه و و صول مستندات بانک‌ها که غالباً سفته و اسناد تجاری دیگر است به موجب لایحه قانونی مربوط به تمدید سفته و برات شرکت‌های مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 14/3/59 شورای انقلاب اسلامی ایران در پایان مرداد ماه 1362 منقضی می‌گردید لذا شورای عالی بانک‌ها به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بانک‌ها مقرر داشت بانک‌ها اقدام به و اخواست اسناد مذکور و طرح دعوی برای و صول مطالبات خود نمایند و لاجرم چون و صول مطالبات از بدهکاران که دارای اسناد بدهی مختلفی هستند قابل تفکیک نمی‌‌باشد شورای عالی بانک‌ها با توجه به این امر که اقدام به و صول مطالبات و صدور اجراییه منافات با قرارداد منعقده با بدهکار ندارد و از طرفی به موجب نظریه شورای محترم نگهبان اجراء بند ج قانون مذکور در مقطع زمانی در حدود سال 1361 لغایت 64 عملاً منتفی گردیده است و برای حفظ حقوق سیستم بانکی که نهایتاً متعلق به بیت‌المال است به بانک‌ها اجازه داد که نسبت به اقامه دعوی و صدور اجراییه تا زمان اجراء مجدد بند ج قانون حفاظت اقدام نمایند بدیهی است که بدهکاران می‌توانستند طی مدت مورد اشاره در فوق به موجب مقررات مربوطه (ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک) هم مطالبات بانک‌ها را پرداخت نمایند و هم تقاضای فروش مورد و ثیقه را قبل از تملیک نمایند و بدین ترتیب از تملیک دارایی خود توسط بانک‌ها جلوگیری نمایند.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به لحاظ مصوبات شورای عالی بانک‌ها در اجرای بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران از طریق هیات 5 نفره موضوعاً منتفی شده می‌باشد بنابراین با انتقاء موضوع موجبی برای اظهارنظر تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی
