کلاسه پرونده : 94.68
شماره دادنامه : 111
تاریخ : 10 تیر 1369
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای خداداد رضایی‌پور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم و دهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف – شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 3677.62 موضوع شکایت آقای خداداد رضایی پور به طرفیت: سازمان گوشت، به خواسته:مطالبه حقوق و مزایا به شرح دادنامه شماره 506 مورخ 63.3.23 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت اداره کار شهرستان قم و پرونده را به مرجع‌مذکور ارسال نموده است.
ب – شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1760.62 موضوع شکایت آقای خداداد رضایی پور به طرفیت: امور اداری سازمان گوشت کشور به‌خواسته: تبدیل نوع خدمت به رسمی طبق بخشنامه به شرح دادنامه شماره 291 – 65.6.4 چنین رای صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده‌و مفاد لایحه جوابیه چون قبلاً به موضوع شکایت رسیدگی و منتهی به صدور حکم شماره 506 – 63.2.23 در پرونده کلاسه 3677.64.1 گردیده و‌طرح مجدد آن در دیوان محمل و موقعیت قانونی ندارد و حکم رد شکایت صادر می‌گردد.
پ – شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 363.64 موضوع شکایت آقای محمد رفیعی به طرفیت: سازمان گوشت کشور به خواسته: تبدیل وضع‌استخدامی به شرح دادنامه شماره 153 مورخ 67.3.14 چنین رای صادر نموده است: عدم تقاضای تبدیل وضع با مقررات ماده 79 الحاقی به مقررات‌استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 58.3.17 شورای انقلاب اسلامی با توجه به این که در ماده مذکور اشاره به قید زمان نشده و این که اطلاع شاکی از‌مفاد بخشنامه شماره 6.2449 مورخ 58.5.27 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر: ضرورت تقاضا در مهلت شش ماه حسب مندرجات‌دادخواست و پاسخ سازمان طرف شکایت و اوراق پرونده استخدامی محقق نیست سالب حق مقرر در ماده مزبور نبوده و شکایت در این حد وارد‌است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
نظر به این که خواسته شکات در هر سه پرونده درخواست تبدیل وضع استخدامی به رسمی می‌باشد که به هر تقدیر امر استخدامی است. علیهذا با‌عنایت به بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و دادنامه قطعی شماره 153 مورخ 67/3/14 شعبه دهم دیوان عدالت که متضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای وفق ماده 20 قانون دیوان عدالت‌اداری برای شعب و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
