کلاسه پرونده : 21.69
شماره دادنامه : 104
تاریخ : 5 تیر 1369
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 9 و 18 دیوان عدالت اداری
مقدمه – الف – شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 183.65 موضوع شکایت آقای حبیب‌الله حقیقت به طرفیت: سازمان تامین اجتماعی به‌خواسته: ابطال آراء و اخطاریه‌های مندرج در متن به شرح دادنامه شماره 619 – 66.11.4 چنین رای صادر نموده است: با توجه به لایحه جوابیه‌سازمان تامین اجتماعی و این که از طرف شاکی ایراد و اعتراض موثر که مبین نقض قانون باشد عنوان نشده است به رد شکایت اظهار نظر می‌شود.
ب – شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 385.66 موضوع شکایت آقای اصغر صدفی به طرفیت: سازمان تامین اجتماعی به خواسته: حذف مبلغ948821 ریال از بابت بیمه مورد مطالبه به شرح رای شماره 755 – 67.8.15 چنین رای صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده مطالباتی‌کارگاه سپهرنو و سپهر غرب در 313 برگ از نظر شکلی ایراد و اشکالی بر آراء هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات به شماره‌های مذکور مشهود نگردید‌و به رد شکایت اظهار نظر می‌گردد.
پ – شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 505.67 موضوع شکایت آقای حسین فرج‌زاده به طرفیت: تامین اجتماعی به خواسته: ابطال رای هیات‌تشخیص مطالبات به شرح دادنامه شماره 944 – 68.9.2 چنین رای صادر نموده است: در خصوص شکایت شاکی نسبت به اعلامیه مورخ 64.8.1بابت مطالبه حق بیمه از اسفند 62 لغایت بهمن 63 و اعلامیه مورخ 64.8.1 بابت مطالبه حق بیمه از اسفند 62 لغایت بهمن 63 و اعلامیه مورخ61.7.8 بابت مطالبه حق بیمه از بهمن 56 لغایت بهمن 1360 و اعلامیه مورخ 65.11.11 بابت مطالبه حق بیمه کارگاه مذکور از اسفند 63 لغایت‌بهمن 64 که حسب اظهارات نمایندگان آن سازمان به علت عدم اعتراض قطعیت حاصل نموده و در هیاتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطرح‌نگردید نظر به این شاکی اعلام نموده از ابلاغ اعلامیه‌ها اطلاع نداشته و گر نه به موقع اعتراض می‌کرده است و مقررات تامین اجتماعی و ماده 18آیین‌نامه هیاتهای تشخیص مطالبات مقرر داشته ابلاغ طبق مقررات آیین‌نامه دادرسی مدنی معمول می‌گردد و اعلامیه‌های مذکور که موجب اسقاط حق‌کارفرما در اعتراض به مطالبه حق بیمه سنوات مزبور شده است وفق قانون ابلاغ نشده زیرا یکی از این اعلامیه‌های اصولاً به امضاء گیرنده اعلامیه و‌مامور ابلاغ نرسیده و گیرندگان اعلامیه‌های دیگر مشخص نگردید چه رابطه‌ای با کارفرما دارند کما این که ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مصرح‌است هر گاه مامور نتواند دادخواست را به شخص مدعی‌علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید. علاوه بر این که‌رابطه گیرندگان اعلامیه با کارفرما مشخص نگردید معلوم نگردید اعلامیه در کجا ابلاغ شده و ابلاغهای مزبور ناقص و فاقد ارزش و اعتبار قانونی است‌لذا شکایت نسبت به مطالبه حق بیمه در رابطه با سه فقره اعلامیه‌های مذکور وارد تشخیص و مقرر می‌دارد موضوع در هیاتهای بدوی و تجدید نظر‌تشخیص مطالبات در صورت اعتراض به رای هیات بدوی مطرح و هیاتهای مزبور با توجه به مدافعات کارفرما مبادرت به صدور رای نمایند. النهایه‌چنانچه شاکی نسبت به آراء قطعی هیاتهای مزبور معترض باشد می‌تواند تجدید دادخواست نماید.
ت – شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82.68 موضوع شکایت آقای حاج ابراهیم حکمتیان به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته:فسخ آراء هیات تجدید نظر به شرح دادنامه شماره 1311 – 68.11.10 حکم به ابطال آراء مذکور و رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر نموده‌است شعبه هیجدهم در پرونده کلاسه 76.68 موضوع شکایت آقای نادعلی رستمی به طرفیت: سازمان تامین اجتماعی به خواسته: رسیدگی و صدور‌حکم ابطال آراء شماره 9191.9191.1 و 9185 هیات تجدید نظر تشخیص نظارت سازمان تامین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 171 – 68.9.11چنین رای صادر نموده است: اعتراض وکیل شاکی دایر به مدار دو محور اصلی و دو خط ممیزه است: 1 – شغل موکل ایشان عملاً پارکینگ‌داری است‌و نه مدیریت بنگاه مسافربری 2 – مدیر بنگاه مسافربری کارفرمای راننده و کمک راننده نیست تا مسیول دریافت حق بیمه آنان باشد. اعتراض اول وکیل‌شاکی با توجه به فتوکپی پروانه اشتغال که به نام آقای حسن مهرنیا صادر گردیده و حرفه ایشان را مسافربری قلمداد و عنوان کرده است مردود است.ایراد دوم وکیل شاکی نیز با عنایت به بخشنامه شماره 408 فنی صندوق تامین اجتماعی وارد نیست چه این که به موجب بخشنامه مذکور که با حضور‌نمایندگان صنف مسافربری و پلیس راه ژاندارمری و سندیکای رانندگان و کمک رانندگان اتوبوسها و به منظور حسن اجرای امر بیمه رانندگان و کمک‌رانندگان، اتوبوسها و فراهم ساختن تسهیلات لازم برای صاحبان موسسات مسافربری در پرداختن حق بیمه تنظیم گردیده و فی‌الواقع موافقتنامه‌ای‌است که به تصویب نمایندگان صنفهای مختلف منجمله نماینده صنف مسافربری رسیده مقرر گردیده است که: "بند ب در مورد وسایط نقلیه‌ای که کلاً یا‌بعضاً در ملکیت رانندگان یا اشخاص دیگر می‌باشد و مالک وسیله نقلیه به موجب قراردادهایی وسایل مذکور را در اختیار موسسه مسافربری گذارده‌است موسسات مسافربری قراردادهای منعقده با مالیکن اتومبیلها و همچنین لیست کلیه رانندگان و کمک رانندگان و مهمانداران موضوع هر پیمان و نام‌طرف پیمان را به واحدهای تامین اجتماعی ارسال و مالک یا مالکین وسایط نقلیه مورد نظر را به واحدهای مربوطه تامین اجتماعی راهنمایی خواهند‌نمود تا نسبت به پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان "رانندگان، کمک‌رانندگان و مهمانداران" اقدام کنند در مواردی که به ترتیب فوق رفتار شده و مالکین‌وسایط نقلیه حق بیمه مربوطه را به حساب تامین اجتماعی واریز نموده باشند مبالغ پرداخت شده از کل مبالغ مورد مطالبه از کارفرمای اصلی"موسسات مسافربری" کسر خواهد گردید.
پ – نظر به این صاحبان موسسات مسافربری کارفرما محسوب می‌باشند اتخاذ ترتیب مذکور در بند ب این بخشنامه رافع مسیولیت آنها در قبال واحد‌تامین اجتماعی سازمانهای بهداری بهزیستی استانها نبوده و در صورت عدم پرداخت حق بیمه از جانب مالک وسیله نقلیه صاحبان موسسات‌مسافربری مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی و خسارات متعلقه خواهند بود." با توجه به این که در زمینه ارتباطات حقوقی دولت ایقاعات اداری عینی‌اعمال حقوقی یک طرفه که از ناحیه دولت و سازمانهای دولتی واقع و محقق می‌گردد نقش عمده و پایه‌ای دارند. منظور این است که از نظر تحلیل‌حقوقی چون دولت دارای حق حاکمیت است اغلب با اعمال اراده یک طرفه برای افراد ایجاد حق و تکلیف می‌نماید. از مصادیق عمده ایقاعات اداری‌بخشنامه‌ها است. در بخشنامه شماره 408 فنی چیزی که بیشتر به نظر می‌رسد و جلب توجه می‌کند توافق قرارداد گونه‌ای است که مبنا و پایه تنظیم و‌صدور بخشنامه گردیده است و بخشنامه مذکور را بیشتر شبیه قراردادهای خصوصی نموده تا اعمال حقوقی یک طرفه سازمانهای دولتی و به هر تقدیر‌در آن بخشنامه تکلیف بنگاه‌های مسافربری و مسیولیت آنان در قبال حق بیمه رانندگان و کمک رانندگان به صراحت مشخص و روشن است. ایراد دیگر‌وکیل شاکی مبنی بر این که بخشنامه شماره 408 فنی با تصویب قانون تاسیس ترمینالها عملاً باطل گردیده نیز ناوارد و غیر صحیح است زیرا هیچگونه‌مغایرتی بین لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافری مصوب اردیبهشت ماه سال 1359 با بخشنامه مورد نظر حداقل در موضوع مورد محاکمه و‌دادرسی وجود ندارد. نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 93 مورخ 65.12.25 بخشنامه شماره 408 فنی را مغایر‌قانون یا خارج از حدود اختیارات سازمان مربوطه تشخیص نداده است اعتبار بخشنامه محل تردید و تشکیک نیست. نظر به این که بر آراء شماره 9191مورخه 63.9.7 – 9191.1 مورخه 63.9.7 و 9185 مورخه 63.9.7 صادره از هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات از نظر رعایت موازین قانونی و‌تشریفات رسیدگی ایرادی متوجه نیست حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید
رای وحدت رویه
نظر به دادنامه شماره 93 مورخه 65/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 408 فنی موضوع بیمه رانندگان و کمک رانندگان و‌مهمانداران وسایط نقلیه مسافربری و بخشنامه شماره 143 فنی موضوع بیمه کارکنان موسسات مسافربری زمینی و این که تکالیف مندرج در بندهای ب‌و پ بخشنامه شماره 408 فنی به شرط وجود قرارداد بین مالک وسیله نقلیه و موسسات مسافربری بر عهده صاحبان موسسات مسافربری مستقر است، بنابراین دادنامه‌های شماره 619 مورخ 66/11/4 شعبه نهم و 171 مورخه 68/9/11 شعبه هیجدهم دیوان عدالت اداری در حدی که نتیجتاً متضمن‌این مفهوم است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای مستنداً به ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب‌دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاجراء است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
