رای شماره : 96
مورخ : 31 خرداد 1369
مقدمه: شاکی طی نامه شماره 13156 مورخ 7/4/68 اعلام داشته است: با توجه به صراحت ماده 1 قانون بیمه بیکاری، مصوب 24/3/1366 مجلس شورای اسلامی، که مقرر می‌دارد: کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی، به استثنای بازنشستگان و از کار افتادگان کلی صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اتباع خارجی مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشند. علیهذا شورای عالی سازمان تامین اجتماعی طی مصوبه شماره 5305 ش ت مورخ 22/12/1367 کارگران پیمان کاران طرح‌های عمرانی را که جزء مشمولین قانون تامین اجتماعی می‌باشند، از شمول قانون بیمه بیکاری مستثنی نموده است. که مغایرت قانونی، مصوبه فوق، طی نامه شماره 22 – 13 مورخ 23/1/68 با عنایت به تبصره 2 ماده 17 اساس نامه سازمان تامین اجتماعی اعلام گردید، مع الوصف شورای عالی سازمان تامین اجتماعی، طی مصوبه شماره 5450 ش ت مورخ 18/2/1368 مجدداً مصوبه قبلی را، مورد تایید قرار داده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص رفع مغایرت قانونی مصوبات فوق، اقدام مقتضی معمول دارند. با انجام تبادل لایحه، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به شرح نامه شماره 8084/5/10 مورخ 9/6/68 اعلام داشته است: بنابر نص صریح تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری، کارگرانی که تحت هر عنوان، از محل اعتبارات بودجه عمومی دست مزد و یا حقوق دریافت می‌دارند، با تصویب هیات و زیران و به تدریج مشمول قانون مذکور، خواهند بود. و نظر به اینکه دستمزد و حقوق کارگران شاغل در پیمان کاری‌های طرح‌های عمرانی از محل اعتبارات بودجه عمومی، تامین می‌شود. از جمله مشمولین قانون بیمه بیکاری، محسوب نمی‌شوند، مگر اینکه حسب مفاد ماده فوق الاشعار، طبق مصوبه هیات و زیران، در زمره مشمولین قانون مذکور، اعلام شوند. خصوصاً که طبق ماده 2 قانون مزبور، بیکار کسی است که بدون میل و اراده بیکار شده باشد، و نیز علت بیکاری حسب تبصره یک همان ماده، تغییر ساختار اقتصادی واحد مربوط باشد، و به تشخیص شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته شود، که با توجه به نحوه کار پیمانکاری‌ها که انجام کار برای مدت معین است، هر دو شرط مفقود است. بنا به مراتب، مشمول قانون بیمه بیکاری بر کارگران شاغل در پیمان‌کاری‌های طرح‌های عمرانی، نقض غرض و بر خلاف نص صریح قانون است. و مصوبه شماره 5305 ش ت مورخ 23/12/67 شورای عالی تامین اجتماعی که تاکید بر عدم شمول قانون مذکور را بر این گروه دارد، و فق مقررات و ضوابط قانونی، به تصویب رسیده است. خصوصاً که مرجع صالح اعلام شمول قانون مورد نظر بر کارگران پیمان کاران طرح‌های عمرانی با عنایت به تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور هیات و زیران است، و لاغیر. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 1366/3/24 مجلس شورای اسلامی کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دست مزد و یا حقوق دریافت می‌دارند (به استثنای کارکنان صنایع و کارخانجات و کارگاه‌ها که مشمول ماده 2 خواهند بود) با تصویب هیات و زیران به تدریج مشمول این قانون خواهند بود. بنابراین استثناء کارگران پیمان کاران طرح‌های عمرانی از شمول قانون فوق‌الذکر به شرح مندرج در مصوبات مورخ 67/12/22 و 68/2/18 شورای عالی تامین اجتماعی مادام که طبق تبصره مذکور توسط هیات دولت در عداد مشمولین این قانون قرار نگرفته‌اند، خلاف قانون نمی‌باشد و مصوبات مورد اعتراض از این حیث مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.
