کلاسه پرونده : 48.68
شماره دادنامه : 90
تاریخ : 29 خرداد 1369
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای میر مهدی تقوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 از بخشنامه 49194 مورخ 59.12.2 نخست وزیری
مقدمه – شاکی طی دادخواست تقدیمی به هیات عمومی اعلام داشته است: اینجانب کارمند بازنشسته سازمان ثبت احوال ناچارم به آلمان عزیمت‌نمایم چون احتیاج مبرمی به دریافت به موقع حقوق بازنشستگی ماهیانه خود دارم به این جهت طبق وکالتنامه رسمی که در دفترخانه رسمی تنظیم شده‌وکیل خود را معرفی کردم که در غیاب این جانب به بانک ملی مربوطه مراجعه و حقوق حقه‌ام را دریافت نماید. بانک ملی پرداخت را علاوه بر‌وکالت‌نامه رسمی موکول به اجازه پرداخت اداره امور مالی ثبت احوال نموده ولی اداره امور مالی ثبت احوال بدون وجود دلیل قانونی فقط به استناد بند3 بخشنامه شماره 49194 مورخ 59.12.2 نخست وزیری مبنی بر مراجعه "شخص بازنشسته" پرداخت را به وکیل مجاز ندانسته‌اند با توجه به این که‌قبلاً به موجب شکایت شخص دیگری بند 4 و قسمتی از بند 6 همین بخشنامه که مورد شکایت بوده در هیات عمومی دیوان مورد بحث و بررسی قرار‌گرفته و اصولاً ایجاد این قید و بند مورد اعتراض را که ارتباط به حقوق مکتسبه اشخاص است خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تنظیم بخشنامه‌دانسته و رای به ابطال و لغو آن صادر فرموده‌اند. ولی چون بند 3 مورد شکایت نبوده به قوت خود باقی است لذا تقاضای رسیدگی دارم. مدیر کل امور‌حقوقی سازمان ثبت احوال کشور به شرح لایحه شماره 41.68.453 – 68.8.28 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است: با توجه به این که‌پرداخت حقوق به بازنشستگان و وظیفه‌بگیران منحصراً در زمان حیات آنان می‌باشد و اشخاصی که برای دریافت حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه‌به دیگران وکالت می‌دهند دیگر به این سازمان مراجعه نمی‌نمایند و این سازمان هم از زنده یا مرده بودنشان بی‌اطلاع است و وکیل آنان نیز فوت موکل‌خود را به موقع اطلاع نمی‌دهند و یا عدم اطلاع فوت موکل من غیر حق مبادرت به حقوق مورد وکالت می‌نماید و تا کنون میلیونها تومان به همین‌صورت به طور غیر قانونی از صندوق دولت برداشت گردیده و متاسفانه به علت عدم اعلام آدرس دقیق و یا تغییر آدرس وکیل دسترسی و تحت تعقیب‌قراردادن قانونی آنان غیر ممکن می‌شود. فلذا این سازمان از پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران به وکیل آنان به استناد بخشنامه نخست وزیر‌خودداری می‌نماید. لکن در خصوص اشخاصی که در اثر کهولت و یا بیمارهای دیگر قادر به حرکت نمی‌باشند و مراتب وسیله پزشک معالج آنان تایید و‌نماینده این سازمان نیز با عیادت از بیمار مراتب را تایید نماید حقوق آنان فقط برای مدت شش ماه به وکیلشان پرداخت می‌شود و پس از پایان مدت‌مذکور مجدداً نسبت به موضوع بررسی و در صورت زنده بودن فرد مجدداً تا شش ماه دیگر پرداخت حقوق به وکیل آنان تمدید می‌گردد و این رویه‌همچنان ادامه خواهد داشت. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری نیز طی نامه شماره 77772 مورخ 68.11.4 در پاسخ اعلام داشته است: پرداخت‌حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری به وکیل قانونی بازنشستگان و وظیفه و مستمری‌بگیران حسب مورد در بندهای 5 و 6 بخشنامه شماره 49194مورخ 59.12.4 تحت شرایطی تجویز گردیده است. ضمناً با توجه به این که امکان مراجعه ماهیانه شخص بازنشسته عموماً به لحاظ کبر سن یا‌مسافرت خارج از کشور متعسر است و در مواردی گریزی از پرداخت حقوق وی از طریق وکالت نمی‌باشد در این صورت موکول نمودن پرداخت به‌احراز حیات موکلین مزبور در موقع صدور دستور پرداخت در وجه وکیل نیز موجه نمی‌باشد زیرا علی‌الاصول موکلین مذکور معمر بوده و امکان وقوع‌حادثه در فاصله تصدیق وکالتنامه در سفارت ایران و یا دفاتر اسناد رسمی داخلی و مراجعه وکیل به ذیحسابی مربوط نیز وجود دارد. لذا محروم نمودن‌مطلق بازنشستگان از گرفتن وکیل برای دریافت حقوق نه با مفاد بخشنامه سازگاری دارد و نه با حقوق مدنی افراد مندرج در قانون اساسی و قانون مدنی‌موافق است خصوصاً آن که چنانچه وکیل بعد از فوت موکل اقدام نماید مسیولیت دارد و دستگاه‌های ذیربط ممکن است برای جلوگیری از مراجعه‌وکلا، در زمان فوت موکل ترتیبی اتخاذ نمایند تا وکالتنامه در زمان عرفی مناسب تجدید شود.
دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به‌شرح آتی با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
تقیید بند 3 بخشنامه شماره 49194 مورخ 1359/12/2 نخست وزیری دایر بر پرداخت حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، به شخص بازنشسته وظیفه یا مستمری‌بگیر و محروم نمودن اشخاص مذکور به طور اعم از اعمال حق وکالت به منظور دریافت حقوق متعلقه در مواردی که امر وکالت به نحو صحیح واقع و اعتبار آن محل تردید نباشد، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تنظیم بخشنامه تشخیص بند مزبور به این لحاظ ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
