رای شماره ۸۳ مورخ ۱۳۶۹/‍۰۳/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:لغو ماده ۱‍۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه)

کلاسه پرونده:1/68

شماره دادنامه: 83

تاریخ رای:سه شنبه 29 خرداد 1369

شاکی:آقای اسد اله مشرف زاده

موضوع:لغو ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، چنین اعلام داشته است: در ماده 10 آیین‌نامه مذکور آمده است موقوفاتی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب شهریور ماه 1342 به عنوان مراتع ملی شده، اعلام گردیده، از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوطه قرار می‌گیرد. ذکر جمله به عنوان مراتع ملی شده، اعلام گردیده….، استثناء تلقی، و بسیاری از رقبات جنگلی موقوفه را از حیطه، ماده واحده که کلمه کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش یا به صورتی به مالکیت در آمده باشد به و قفیت خود بر می‌گردد…، خارج نموده، و از ابطال اسناد مالکیت بسیاری از مناطق جنگلی موقوفه جلوگیری به عمل آورده، و مخالف با نظر و اقف بوده. با عنایت به مراتب فوق، ابطال ماده فوق، مورد استدعاست اداره کل حقوقی ریاست جمهوری به شرح نامه شماره 15258 – 13/2/68 د رپاسخ به شکایت مذکور، اعلام داشته است: در ماده 10 آیین‌نامه مزبور، همان گونه که در بند 2 نامه 14560 مورخ 9/2/68 این دفتر مستقلاً بیان شده، یکی از مصادیق ماده واحده به لحاظ عام البلوی بودن آن، ذکر شده. طبیعی است چنان چه موقوفات دیگری هم باشد که به عنوان جنگل مخروبه در رژیم ستم شاهی به فروش رسیده، یا تملک شده، مطابق حکم ماده واحده، و بعد از بررسی اسناد و مراتب آن توسط کمیسیون ماده 12 آیین‌نامه مورد اقدام لازم، قرار خواهد گرفت، و ایراد شاکی با توجه به قاعده اثبات شی نفی ما عدا نمی‌کند به ماده 10 آیین‌نامه وارد نمی‌باشد. زیرا که ماده تجویزی برای عدم ابطال سایر مصادیق قانون از جهت مصداق مورد نظر مشارالیه پیش‌بینی نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست ایت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به رای شماره 6 مورخ 69/1/23 هیات عمومی که بر اساس مفاد آن ماده 10 آیین‌نامه در مقام تبیین حکم کلی ماده واحده بوده و مخالف و مغایر با قانون تشخیص نگردیده، لذا موجبی برای طرح مجدد نمی‌باشد.

سید ابوالفضل موسوی تبریزی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی