کلاسه پرونده : 8.65
شماره دادنامه : 81
تاریخ : 29 خرداد 1369
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی
طرف شکایت: وزارت صنایع، سازمان صنایع ملی ایران، وزارت صنایع سنگین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 صورتجلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران مورخ 63.1.7 و نامه شماره 200447 مورخ 63/1/19 وزیر صنایع و بخشنامه‌ها و دستورالعملهای صادره مرتبط با صورت جلسه و نامه مزبور.
مقدمه – رییس کل سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: سازمان صنایع ملی ایران‌و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به ترتیب طی بخشنامه شماره .1327.8922ب100. – 63.2.4 و بخشنامه شماره 1234.71202 مورخ63.3.24 به مدیران و مسیولین مربوطه دستور داده‌اند که به استناد مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، مورخ 63.1.7 و نامه شماره200447 – 63.1.19 وزیر صنایع به میزان دو درصد از فروش شرکتهای تحت پوشش را از تاریخ 62.1.1 از وجوه شرکتها برداشت نموده و به عنوان‌حق مدیریت به حسابهایی که دو سازمان مذکور تعیین کرده‌اند واریز نمایند. از آنجایی که در بین شرکتهایی که به اصطلاح تحت پوشش سازمان مذکور‌تلقی می‌گردند کمتر شرکتی وجود دارد که کلیه سهام آن متعلق به دو سازمان فوق‌الذکر باشد و شرکتهایی که به صور مختلف قانونی و غیر قانونی تحت‌مدیریت این سازمانها قرار دارند دارای سهامداران دولتی و غیر دولتی دیگری می‌باشند که از بخشنامه و تصمیم فوق‌الذکر متضرر می‌شوند این سازمان‌به عنوان یک سازمان دولتی که با بودجه عمومی مملکت تشکیل گردیده و کلیه عواید مربوط به سهام آن در تمامی شرکتهای مورد مشارکت باید به‌خزانه دولت واریز گردد و همچنین به وکالت از طرف هزاران نفر کارگر و کشاورز مستضعف سهامدار این شرکتها تصمیم متخذه توسط مجمع عمومی‌سازمان صنایع ملی ایران و مفاد بخشنامه‌های صادره در این زمینه را تعدی به حقوق خود و کارگران و کشاورزان سهامدار دانسته و اعتقاد دارد این‌برداشت‌ها با اصول 22 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 31 قانون مدنی مغایرت دارد. مضافاً بر این که در اسفند ماه سال 1362 طی‌تبصره 33 قانون بودجه سال 1363 تصمیم مشابهی در مورد برداشت حق مدیریت در شرکتهای مرتبط با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران توسط‌مجلس شورای اسلامی اتخاذ گردیده بود که توسط شورای نگهبان مغایر موازین شرع دانسته شد و سر انجام تبصره مورد اشاره با عباراتی سوای‌عبارات پیشنهاد شده مورد تصویب قرار گرفته که به نوبه خود موید ضرورت وجود قانون برای هر گونه برداشت خاص از اموال شرکتها بوده و خلاف‌شرع بدون برداشت حق مدیریت توسط یک سهامدار از اموال شرکتی را که دیگران نیز در آن سهامدار هستند مدلل می‌نماید. با توجه به مراتب فوق‌ابطال بند 6 صورت جلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران مورخ 63.1.7 و نامه شماره 200447 مورخ 63.1.19 وزیر صنایع و‌بخشنامه‌های صادره در این زمینه توسط سازمان صنایع ملی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را تقاضا دارد.
با انجام تبادل لایحه رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شرح نامه شماره 3046.75547 – 64.5.20 در پاسخ اعلام داشته‌است قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در سال 58 و متمم آن در سال 59 و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه نیز با لحاظ اصل 44 قانون اساسی به‌تصویب رسیده و بر اساس قوانین مذکور و مصوبات هیاتهای قانونی شرکتهای مشمول این قوانین تعیین شده‌اند. اداره تعدادی از شرکتهای مشمول‌قانون حفاظت به عهده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران محول شده و بر طبق اصول کلی مبانی حقوقی اداره کننده باید حساب زمان تصدی‌خود را به مالک بدهد و آن عبارت از درآمد و هزینه‌هایی است که برای نگهداری اموال شده است. و مالک ملزم است مخارج ضروری را برای اداره‌اموال و اجرت‌المثل اداره‌کننده بپردازد. چگونه می‌توان این موضوع را توجیه نمود که سازمان گسترش کلیه امکانات و لوازم خود را از لحاظ مادی و غیر‌مادی و افراد متخصص در اختیار کلیه شرکتهای مذکور قرار داده آن را اداره کند مسیولیتش را بپذیرد. و هزینه و مخارجی که در این رابطه به وجود می‌آید‌از بودجه خود تامین کند تا شاکی منافع حاصله از سود سهام خود را به دست آورد و در عین حال خدشه‌ای بر آن وارد نشود. متاسفانه شاکی دستاویزی‌جز ماده 31 قانون مدنی و مواد 22 و 47 قانون اساسی ندارد که هیچ یک از مواد استنادی ارتباطی به دعوی مطروحه ندارد. تصمیم متخذه در بند 6 از‌صورتجلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران مورخ 63.1.7 مویداً به ماده 3 – 1 اساسنامه سازمان صنایع ملی ایران لازم‌الاتباع بوده و نتیجه‌سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر اساس همان تصمیم و میزانی را که در آن قید شده بخشنامه صادر نموده است. به استناد بند 16 از ماده 19اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که ذیلاً درج می‌گردد: "تصویب انجام عملیات خرید و فروش و عاملیت و مضاربه و مشارکت به طور‌کلی یا جزیی در رابطه با فعالیت و اداره شرکتهای تابع و تحت پوشش" از جمله وظایف و اختیارات هیات عامل سازمان است و هیات عامل سازمان به‌استناد آن مبادرت به صدور بخشنامه مستند دعوی شاکی نموده است. با عنایت به این که اداره چنین شرکتهایی به سازمان واگذار شده و به استناد به بند16 از ماده 9 اساسنامه سازمان این بحث به میان می‌آید هر گاه به وسیله ماده قانونی موضوعی مورد حکم قرار گیرد به قاعده ملازمه تمامی لوازم عقلی‌آن موضوع تابع حکم مذکور در ماده خواهد بود یعنی عامل "سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران" به خودی خود و با توجه به مقررات مذکور در‌عقد جعاله و اینکه اصل صحت در فعل مسلم است مستحق اجرت می‌باشد به مواد 561 الی 570 قانون مدنی استناد می‌گردد و علاوه بر این از وحدت‌ملاک در مبحث عقد وکالت موضوع مواد 656 الی 683 قانون مدنی و همچنین ماده 336 قانون مدنی در مبحث استیفاء حقانیت سازمان را می‌توان‌استنباط نمود. بنابر این اخذ دو درصد حق مدیریت از شرکتهای تحت پوشش با توجه به مراتب فوق فقط به مناسبت اعمال تصدی که این سازمان به‌لحاظ خدماتی که ارایه می‌دهد دریافت می‌دارد معاون وزیر صنایع و مدیر عامل سازمان صنایع ملی ایران نیز طی نامه شماره 1091.34628 – 220مورخ 64.4.24 در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته است: به موجب ماده 4 قانون اساسنامه سازمان صنایع ملی ایران هزینه‌های سازمان باید از‌محلی که از مجمع عمومی تصویب می‌کند تامین شود. مجمع عمومی سازمان به استناد ماده مزبور در تاریخ 63.1.7 تصویب نموده است که شرکتهای‌تحت پوشش 2% از فروش خود را به سازمان بپردازند تا علاوه بر پرداخت حقوق مدیران شرکتها به مصرف سرمایه‌گذاریهای لازم در صنایع مورد نیاز که‌از وظیفه این سازمان است برسد. شاکی به استناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی تقاضای ابطال این تصمیم را نموده است در حالی که تصمیم مزبور‌به استناد قانون اساسنامه این سازمان که به تصویب شورای انقلاب رسیده اتخاذ گردیده است و خلاف شرع و قانون نیست. با ارسال یک نسخه از‌دادخواست و سوابق امر جهت اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 177 – 68.10.30 اعلام داشته‌اند:بند 6 مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران مورخ 63.1.7 مبنی بر واریز 2% فروش شرکتها به سازمان به لحاظ این که واریز زاید بر‌اجرت‌المثل متعارف مدیران و مصرف آن را به صورت سرمایه‌گذاری و غیر آن تصویب کرده است خلاف موازین شرع است. متعاقب این نظریه دبیر‌محترم شورای نگهبان به شرح رونوشت نامه شماره 348 مورخ 69.3.20 اعلام داشتند: مقصود شورای نگهبان از اجرت‌المثل معارف مدیران مذکور‌در نامه شماره 177 – 68.10.3 همان اجرت‌المثل متعارف مدیریت است و در صورتی که اجرت‌المثل متعارف مدیریت کارخانجات مورد بحث برابر و‌یا بیش از 2% فروش کارخانه باشد تعیین 2% اشکال شرعی ندارد. بدیهی است تشخیص موضوع خارج از صلاحیت شورای نگهبان می‌باشد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 177 مورخ 68/10/3 اعلام داشته‌اند که: «بند 6 مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع‌ملی ایران مورخ 1363/1/7 مبنی بر واریز 2% فروش شرکت ها به سازمان به لحاظ این که واریز زاید بر اجرت‌المثل متعارف مدیران و مصرف آن به‌صورت سرمایه‌گذاری و غیر آن تصویب کرده است خلاف موازین شرع است.» و با عنایت به این که مطابق نظریه توضیحی و تکمیلی فقهای محترم‌شورای نگهبان به شرح نامه شماره 348 مورخه 69/3/20 مقرر گردیده که: «مقصود شورای نگهبان از اجرت‌المثل متعارف مدیران مذکور در نامه شماره177 مورخ 68/10/3 به عنوان ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری همان اجرت‌المثل متعارف مدیریت است و در صورتی که اجرت‌المثل‌متعارف مدیریت کارخانجات مورد بحث برابر و یا بیش از 2% فروش کارخانه باشد تعیین 2% اشکالی ندارد. بدیهی است تشخیص موضوع خارج از‌صلاحیت شورای نگهبان می‌باشد.» لهذا با تلفیق دو نظریه منعکس در فوق استنتاج می‌شود که آن قسمت از بند 6 مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع‌ملی ایران مربوط به تجویز واریز 2% از فروش شرکت ها به سازمان جهت پرداخت اجرت‌المثل متعارف مدیریت کارخانجات خلاف شرع نیست و نتیجتا و تبعاً بخشنامه‌ها و دستورالعملهای صادره نیز تا حدی که متضمن معنا و مفهوم فوق هستند خلاف شرع نمی‌باشد. علیهذا به نظر اکثریت قضات محترم‌هیات عمومی دیوان بند شش مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران به استثنای بخشی از آن که به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان‌مخالف شرع و باطل اعلام گردیده خلاف قانون شناخته نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
