کلاسه پرونده: 76/65
شماره دادنامه: 73
تاریخ رای: سه شنبه 22 خرداد 1369
شاکی: آقای محمد شریف ثانوی
موضوع: ابطال ماده 9 و تبصره یک ماده 10 تبصره یک ماده 19 و ماده 30 آیین‌نامه اجرایی اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب 1365/2/10
مقدمه: شاکی در نامه تقدیمی اعلام داشته است: 1. در ماده 30 آیین‌نامه مزبور چنین ذکر شده است که در موارد اداره موقوفه، به حکم ولی فقیه یا قانون به سازمان است، کلیه وظایف و مسوولیت‌های متولی به سازمان خواهد بود، در این ماده دومورد آن صحیح نیست، مورد اول قرار دادن، قانون در قبال ولی فقیه یعنی همان طور که اداره موقوفه از طرف ولی فقیه واگذار می‌شود از طریق قانون هم واگذار می‌شود. مورد دوم وظایف و مسوولیت‌های متولی به سازمان است، صحیح نیست. 2. ماده 9 و تبصره یک از ماده 10 و تبصره یک از ماده 19 آیین‌نامه مزبور متولیان را محدود و سلب استقلال از، آنها شده است، خلاف نیت و اقف است. با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی نخست و زیری به شرح لایحه شماره 17548 – 2/3/68 اعلام داشته است: 1. ماده 9 تصویب‌نامه تاکیدی به وظایف قانونی و شرعی متولی داشته، و در جهت تحقق تبصره 4 ماده 7 قانون مذکور و سایر مسوولیت‌های متولی در، مصوبه منظور گردیده است. 2. تبصره 1 ماده 10 تصویب‌نامه در خصوص الزام متولیان به تسلیم نسخه‌ای از دادخواست یا اعتراض نامه تنظیمی به ادارات حج و اوقاف و امور خیریه، به منظور اطلاع، ادارات مذکور از دعاوی مطروحه متولیان و انجام وظیفه نظارت سازمان مندرج در قسمت اخیر ماده ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در تصویب‌نامه لحاظ شده است. 3. ایراد شاکی در مورد ماده 30 تصویب‌نامه وارد نمی‌باشد. به لحاظ اینکه طبق صریح ماده 1 قانون تشکیلات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه "بند 1 و تبصره 1 "اولاً "کلیه وظایفی که مطابق قوانین و مقررات بر عهده متولی است در مورد موقوفات؟ متولی یا در حکم فاقد متولی "تبصره 1 ماده 4 "، یا مجهول التولیه با سازمان بوده، ثانیاً سازمان در مواردی که مصلحت و قف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد نیز عهده دار وظایف می‌باشد. با توجه به اعلام شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن ماده 9 و تبصره یک از ماده 10 و تبصره یک از ماده 19 آیین‌نامه اجرایی اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یک نسخه از نامه وی و لایحه جوابیه دفتر حقوقی نخست و زیری جهت اعلام نظر برای فقهای محترم شورای نگهبان ارسال گردید، که دبیر محترم شورای نگهبان به شرح نامه 255 – 26/2/69 عدم مغایرت مواد و تبصره‌های مذکور را، با شرع اعلام نمودند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
در خصوص شکایت مبنی بر مغایرت ماده 9 و تبصره یک ماده 10، و تبصره یک ماده 19 آیین‌نامه اجرایی اختیارات سازمان حج و اوقاف، با موازین شرعی با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در نامه شماره 255 – 69/3/26 دایر به این که: «…. ماده 9 و تبصره یک ماده 10، و تبصره یک ماده 19 آیین‌نامه اجرایی اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب 65/2/10 مندرج در نامه مزبور مغایر با موازین شرع، شناخته نشد» لذا شکایت رد می‌گردد و اما در مورد مغایرت ماده 30 آیین‌نامه فوق‌الذکر با موازین شرعی، با توجه به رای شماره 108 – 67/11/3 هیات عمومی مبنی بر عدم مغایرت ماده 30 آیین‌نامه با موازین شرع و قانون، موضوع منتفی است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
