کلاسه پرونده: 88/1368
شماره دادنامه: 67
تاریخ رای: پنج‌شنبه 10 خرداد 1369
شاکی: شرکت تجارتی لانگ لیو با مسوولیت محدود به مدیریت عبد اله فرج پور
موضوع: ابطال قسمت سوم از بند ب ماده 3 فصل دوم آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلکس و مادتین 22 و 28 آیین‌نامه مذکور از لحاظ (شمول آنها به شرکت‌های تجارتی)
مقدمه: شاکی به شرح داد خواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است الف)بر طبق ماده یک قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد و بر طبق بند 3 ماده 2 همین قانون اشتغال به هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیونری) از معاملات تجاری محسوب می‌شود و بر طبق ماده 20 قانون مذکور شرکت‌های تجاری بر هفت قسم است که طبق بند 2 ماده مذکور شرکت با مسوولیت محدود از جمله شرکت‌های تجارتی احصاء شده است در اینکه شرکت تجارتی لانگ لیو با مسوولیت محدود، از مصادیق قانونی شرکت‌های تجارتی است تردیدی ندارد نظر به اینکه صدور کارت بازرگانی فقط در مورد اشخاص که طبق قانون تجارت یا سایر قوانین تاجر شناخته نمی‌شوند ضرورت دارد و نظر به اینکه الزام شخصیت حقوقی مانند شرکت‌های بازرگانی که قانون آنها را تاجر شناخته است به دریافت و با ارایه کارت بازرگانی مباینت کامل با قانون دارد علیهذا آیین‌نامه‌ای که بازرگان قانونی را ملزم به داشتن کارت بازرگانی یا تسلیم کارت بازرگانی برای اشتراک تلکس و غیره بنماید از درجه اعتبار ساقط بوده و قابل ابطال است شرکت مخابرات در قسمت سوم بند ب ماده 3 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلکس شرکت‌های بازرگانی را بر خلاف قانون ملزم به ارایه و تسلیم کارت بازرگانی نموده و مقررات مادتین 22 و 28 آیین‌نامه را نیز بر خلاف قانون شامل شرکت‌های تجارتی کرده است که اولاً تاریخ تنظیم و تصویب آیین‌نامه به خلاف معمول و متعارف قید گردیده ثانیاً مرجع تصویب کننده آیین‌نامه مذکور تعیین نشده ثالثاً امضاء و یا قید مرجع تصویب کننده در ذیل آیین‌نامه وجود ندارد رابعاً مستند تنظیم این آیین‌نامه را تعیین نکرده‌اند بنا به مراتب از این جهت قابل ابطال است دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به دادخواست مذکور به شرح نامه شماره 795/6/113 مورخ 12/2/69 اعلام داشته است. آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلکس نیز توسط کارشناسان امر تنظیم و پس از تصویب هیات مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام مورد عمل و اجراء قرار گرفته و در آیین‌نامه مزبور با توجه به محدودیت امکانات فنی و تعداد شماره ضوابطی تعیین گردیده که با اعمال آن بتوان امکانات محدود موجود را به دسته‌ای اختصاص داد که بیشتر از سایر متقاضیان نیازمند استفاده آن می‌باشند لذا به منظور تامین این نظر در ماده 3 آیین‌نامه مطالبه کارت بازرگانی نیز پیش‌بینی گردیده است لازم به ذکر است در مواردی که به هر علت امکان ارایه کارت فراهم نباشد به تشخیص کمیسیون متشکل از نماینده گان ادارات ذیربط از مطالبه آن صرف نظر می‌گردد در خصوص ماده 22 آیین‌نامه توضیح می‌دهد که در موارد بسیاری شرکت‌های پس از اختصاص سرویس تلکس تعطیل منحل و دچار رکود و امکانات محدود واگذاری که لزوماً باید در خدمت بخش فعال جامعه قرار داشته باشد حبس یا به صورت غیر مجاز در اختیار دیگری قرار می‌گیرد و با عدم کار کرد موجب ضرر شرکت مخابرات ایران فراهم می‌آید و اما در مورد ماده 28 آیین‌نامه چون در موارد عدیده‌ای سرویس تلکس به علت قصور مشترک قطع می‌گردد و مشترک نیز هیچ گونه اقدامی در جهت رفع موجبات امر حادث ننموده و سرویس تلکس قطع شده حبس و غیر قابل استفاده می‌گردد جهت جلوگیری از این ضایعات در ماده 28 آیین‌نامه پیش‌بینی شده چنان چه تلکس مشترک تحت هر عنوان قطع گردد و ظرف دو ماه از تاریخ قطع موجبات امر مرتفع نشده شرکت مخابرات ناچار از جمع آوری خط تلکس خواهد بود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت اله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده دفتر حقوقی شرکت مخابرات و بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مطالبه اصل و تسلیم فتوکپی مصدق کارت بازرگانی معتبر (برای شرکت‌های بازرگانی) که در ردیف سوم از بند ب ماده سوم آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلکس به عنوان یکی از مدارک لازم مربوط به اشخاص حقوقی قید گردیده و نیز مطالبه کارت بازرگانی معتبر یا گواهی ادامه فعالیت و غیره از مراجع ذی صلاح به منظور اثبات استمرار نیاز و ادامه اشتغال بازرگان به فعالیت های تجاری است (مندرج در ماده 22 آیین‌نامه) و عدم ارایه آنها دلیل نفی عنوان تاجر بودن تاجر با شرکت تجارتی تلقی نمی‌شود تا قصور تحقق مغایرت بین دو ماده مذکور با مواد مربوطه قانون تجارت حاصل گردد. چه تاجر با شرکت تجارتی بدون داشتن ارتباط تلکس نیز در صورت صدق عناوین مندرج در قانون تجارت تاجر شناخته می‌شوند بازرگان تلقی شدن شخص حقیقی یا حقوقی لازمه‌ای با داشتن اشتراک تلکس و وسایل ارتباطی جدید ندارد و محدودیت امکانات توزیع خط اشتراک تلکس می‌تواند مجوز پیش‌بینی ضوابط و شرایطی به منظور توزیع عادله امکانات فنی تلقی شود. ماده 28 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلکس نیز مقوله دیگری غیر از بحث تاجر شناخته شدن شرکت‌های تجاری و بازرگانی است ماده مذکور ناظر به موقعیتی است که به تلکس مشترکی به هر دلیل ناشی از قصور مشترک اعم از تاجر و غیر تاجر قطع می‌گردد و ترتیبات و شرایط وصل مجدد و ایجاد ارتباط دوباره در آن پیش‌بینی گردیده است به هر تقدیر به نظر اتفاق هیات عمومی دیوان بین مواد مورد تقاضای ابطال قسمت سوم از بند ب ماده 3 فصل دوم و ماده 22 و 28 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلکس با قانون تجارت مغایرتی موجود نیست.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
