کلاسه پرونده: 17/68
شماره دادنامه: 62
تاریخ رای: سه شنبه 8 خرداد 1369
شاکی: آقای غلامرضا حیدری منجیلی
موضوع: ابطال قسمتی از مفاد ماده 377 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال 1351 به لحاظ مخالفت آن با ماده 6 قانون تشویق صادرات و تولید مصوب بهمن ماه 1333 و اصلاحیه بند ب ماده 6 این قانون مصوب 58/9/21 شورای انقلاب و ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات سال‌های 64 – 65 – 66 مصوب مجلس شورای اسلامی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: 1 – در مواد یک قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن مذکور است (کلیه مصوبات مغایر قانون مقررات صادرات و واردات ملغی می‌گردد 2 – گمرک ایران به استناد قسمتی از مفاد ماده 377 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی صدور پروانه حق‌العمل کاری گمرکی و حتی تمدید سالیانه آن منوط به ارایه کارت بازرگانی معتبر می‌باشد در صورتی که حرفه حق‌العمل کاری در گمرک نه اشتغال در بازرگانی خارجی و نه مبادرت به امر صادرات و واردات کالایی به صورت تجاری است. 3 – دلیل اینکه انجام تشریفات گمرکی به و کالت از غیر در گمرک احتیاج به داشتن کارت بازرگانی برای و کیل نیست این است که در سطور آخر ماده 376 آیین‌نامه گمرکی برای اشخاص غیر از حق‌العمل کاران گمرکی اجازه انجام تشریفات گمرکی به صرف داشتن و کالت داده شده است. 4 – دلیل اینکه تمدید پروانه حق‌العمل کاری در هر سال احتیاجی به ارایه کارت بازرگانی معتبر به گمرک نیست قانون اصلاح ماده 380 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوبه 13/2/62 مجلس شورای اسلامی خلاف ادعای گمرک است. با انجام تبادل لایحه معاون مدیر کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران طی نامه شماره 236/519/54 – 28/4/68 در پاسخ اعلام داشته است. بر اساس مفاد ماده 377 آیین‌نامه اجرایی قانون امور کمرگی هیچ شخصی به عنوان حق‌العمل کار در گمرک پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه پروانه مخصوص آن را از گمرک تحصیل نموده باشد. و پروانه مزبور در گمرک به افرادی داده می‌شود که دارای کارت بازرگانی بوده و حایز شرایط مندرج در ماده مار الذکر باشند. عملیات کمرگی شامل اعمال و سیعی است که با توجه به قانون و مقررات مربوطه در بر گیرنده کلیه فعالیت‌های وارداتی صادراتی و بازرگانی خارجی است و به لحاظ همین امر ماده 377 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی داشتن کارت بازرگانی را ضروری دانسته است. ضمناً ماده واحده قانون اصلاح ماده 380 آیین‌نامه اجرایی قانون امور کمرگی تنها تعیین حد نصاب اظهار نامه ترخیص توسط حق‌العمل کاران گمرک در سال را اصلاح نموده است و لا غیر. در خاتمه ضمن اشاره به اینکه حسب ماده 59 قانون امور گمرکی، آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور و مقررات و شرایط مربوط به حق‌العمل کاران در نهایت باید به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی برسد و این آیین‌نامه در مورخ 20/1/51 به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است عنوان می‌نماید که جمله (دارای کارت بازرگانی بوده) در ماده 377 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مخالفتی با مقررات اسلامی و شرعی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری که مقرر می‌دارد: در اجرای اصل 170 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری موظف است چنان چه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها و یا آیین‌نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید چنانچه شورای نگهبان طبق اصل 4 خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود شکایت را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضاء هیات عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می‌شود و با عنایت به این امر که آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب کمیسیون دارایی مجلس است که از دایره شمول آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌های دولتی خارج می‌باشد و به نظر هیات عمومی این قبیل آیین‌نامه‌ها منحصراً توسط خود مجلس قابل الغاء است بنا به مراتب و به لحاظ خروج شکایت از محدوده مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری موضوع غیر قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده شد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
