کلاسه پرونده:14/69
شماره دادنامه: 59
تاریخ رای:پنج‌شنبه 3 خرداد 1369
شاکی:سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 7 و 12 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف)شعبه پنجم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/1615 موضوع شکایت آقای ناصر اسدی شایان پور، به طرفیت: شرکت ماشین سازی پارس، به خواسته: صدور احکام انتقال و باز خرید به شرح دادنامه 1041 – 30/11/62 چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه شاکی کارگر بوده، و از نظر استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری نبوده، بلکه تابع قانون کار و رفاه اجتماعی است، دیوان، صالح به رسیدگی به شکایت نبوده، و قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی شورای کارگاه و هیات حل اختلاف قانون کار صادر و اعلام می‌گردد.
ب)شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 64/916 موضوع شکایت آقای صفر نادی به طرفیت: شرکت لوله سازی خوزستان به خواسته اعتراض به حکم اخراج و تقاضای اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره996 – 9/12/65 چنین رای صادر نموده است: شرکت لوله سازی خوزستان از شرکت‌های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده، و خارج از مصادیق بندهای الف و ب ماده، 11 قانون دیوان عدالت اداری، می‌باشد. لذا قرار رد شکایت صادر می‌گردد.
پ)شعبه دوازدهم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه 66/479 موضوع شکایت خانم مینا تجلی به طرفیت: کارخانجات صنعتی ایران خودرو، به خواسته: ابقاء به شغل و پرداخت حقوق معوقه، به شرح دادنامه شماره 611 – 22/9/68 چنین رای صادر نموده‌اند: شاکیه طبق رای شماره 14 – 28/6/62 صادر از هیات بدوی بازسازی وزارت صنایع سنگین و سازمان گسترش به اتهام عدم رعایت حجاب اسلامی، و رفتار خلاف شیون شغلی محکوم به تغییر محل خدمت به مدت پنج سال شده است. نظر به اینکه یکی از مستندات رای مذکور، گزارش گروه تحقیق است، و گزارش گروه تحقیق منطبق بر مواد 11 و 12 قانون بازسازی نمی‌باشد، و رای مزبور از نظر شکلی مخدوش است، لذا به استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان حکم به نقض رای بدوی بازسازی، و رسیدگی مجدد در هیات جانشین یا هر مقام صالح دیگری، صادر می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از ملاحظه سوابق و بحث و بررسی با اکثریت آراء، به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با بررسی و دقت در آراء فوق‌الذکر، تعارض ملاحظه نشده و موضوع از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید و نتیجتاً قابل طرح در هیات عمومی دیوان به منظور صدور رای وحدت رویه نمی‌باشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
