کلاسه پرونده: 82/1367
شماره دادنامه: 48
تاریخ رای: پنج‌شنبه 27 اردیبهشت 1369
شاکی: سازمان تامین اجتماعی
موضوع: بطلان تصمیمات مجمع عمومی بانک‌ها و شورای عالی بانک‌ها
مقدمه: مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی، به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام، داشته‌اند: با قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب 1358 لازم بود تا وضعیت دارایی و امکانات مالی سازمان با توجه به اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی، روشن گردد. بر همین اساس موضوع به موسسات و نهادهای دولتی ذیربط، اعلام. که نتیجتاً با غیر قابل اعلام نمودن آن، زیانی متوجه سازمان گردید. به ناچار اقداماتی صورت پذیرفت که با طرح ماده واحده‌ای در مجلس شورای اسلامی راه حلی برای این معضل پیدا شود که متاسفانه این پیشنهاد نیز در جلسه 16/2/60 شورای عالی بانک‌ها، به استناد لایحه قانونی اجازه تامین سرمایه، به منظور تداوم فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری ملی شده، مورخ 4/4/59 شورای انقلاب با مخالفت روبرو گردید. با این تفصیل اعلام می‌دارد: 1. نظر به اینکه ذخایر سازمان جزء بخش خصوصی تلقی نگردیده، و متعلق به اقشار بیمه شده می‌باشد. 2. با احاطه کامل مجمع عمومی بانک‌ها و شورای عالی بانک‌ها، به نحوه سرمایه‌گذاری سازمان، و قوف کامل به نوع سرمایه سازمان، و خارج نمودن تعدادی از سهام داران از شمول مقررات صندوق حمایت، دانشگاه صنعتی شریف، کارمندان بانک صادرات در خواست سازمان نیز بمانند. یک مورد استثنایی می‌بایستی در مجمع عمومی بانک‌ها، مطرح و پرداخت سهام آن، تصویب می‌گردید. با انجام تبادل لایحه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مجمع عمومی بانک‌ها به شرح نامه شماره 19749 مورخ 11/7/68 در پاسخ اعلام داشته‌اند: 1. تصمیمات متخذه مجمع عمومی بانک‌ها در رابطه با حقوق صاحبان سهام بانک‌ها، مغایرتی با مقررات مندرج در اصل 29 قانون اساسی ندارد. 2. ماده 1 لایحه قانونی اجازه تامین سرمایه به منظور تداوم فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری ملی شدهف مصوب 4/4/59 شورای انقلاب، تعیین شده، که به همین نحو نیز اقدام گردیده است، و سازمان می‌تواند به هر یک از بانک‌هایی که مالک بخشی از سهام آنها بوده است، مراجعه. و حقوق قانونی خود را مطالبه نماید. 3. تصمیم مجمع عمومی بانک‌ها، در مورد پرداخت مبلغ اسمی سهام داران جزء ایرانی مستند به مقررات لایحه قانونی مصوب 13/4/59 شورا ی انقلاب می‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و سوابق، و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به دادنامه شماره 111 – 110 مورخ 68/11/26 هیات عمومی دیوان، مبنی بر این که مطابق تبصره یک ماده واحده لایحه قانونی راجع به حمایت سهام داران جزء ایرانی بانک‌ها و موسسات اعتباری ملی شده، مصوب 59/4/13 شورای انقلاب، تشخیص سهام داران جزء ایرانی و مبلغ قابل پرداخت به هر سهام دار به تشخیص مجمع عمومی بانک‌ها محول شده است که چون ضوابط مندرج در مصوبه مورخ 61/10/7 مجمع عمومی بانک‌ها در حد تعیین سهام دار جزء ایرانی، مبتنی بر اعمال اختیار تفویضی از طرف مقنن بوده و در حد تعیین ارقام و اقلام قابل پرداخت هم سالب حق اقامه دعوی افراد ذی‌نفع از مراجع صلاحیت دار به منظور اثبات تکافوی دارایی بانک، برای پرداخت بهای قانونی سهام نیست. بنابراین تصمیم مجمع عمومی بانک‌ها و شورای عالی بانک‌ها مخالف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
