رای وحدت رویه شماره ۴۷ مورخ ۱۳۶۹/‍۰۲/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری)

‌ کلاسه پرونده 74.68

شماره دادنامه : 47

تاریخ : 27 اردیبهشت 1369   

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: خانم زهره حسینی

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری

‌مقدمه – الف: شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 1461.62 موضوع شکایت آقای فرهمند اعتصامی به طرفیت: شرکت مخابرات ایران‌به خواسته: ابطال حکم انفصال موقت و پرداخت حقوق و مزایای یک ساله به شرح دادنامه شماره 168 – 63.2.17 چنین رای صادر نموده است: نظر‌به این که ماده 59 قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 60.7.5 کلیه قوانین پاکسازی و سالم‌سازی و قوانین دادگاه‌های اداری گذشته و مقررات مغایر‌این قانون را لغو نموده است و مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1367.8.3 در تفسیر ماده 59 مزبور نظر بر این داده قانون بازسازی حق رسیدگی‌و تعیین مجازات را از دادگاه‌های اداری و همچنین وزراء و روسای ادارات و موسسات دولتی سلب کرده است و ادعا شرکت مخابرات به این که قانون‌بازسازی در مرداد ماه 1361 در آن شرکت مورد عمل قرار گرفته قابل توجیه نبوده چه این که جهل به قانون رفع تکلیف نکرده و از طرفی ماده 61 قانون‌بازسازی اعتبار آن را از تاریخ تصویب 60.7.5 تعیین نموده است لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به ابطال حکم انفصال موقت مزبور و‌پرداخت حقوق و مزایای مربوطه صادر می‌گردد.

ب – شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 2055.67 موضوع شکایت خانم زهره حسینی به طرفیت: شرکت مخابرات ایران به خواسته: لغو‌حکم انفصال خدمت و پرداخت حقوق و مزایا به شرح دادنامه مکرر شماره 73 – 68.1.22 چنین رای صادر نموده است: با توجه به تبصره یک ماده26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که بیان می‌دارد. کلیه احکام آماده به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون‌پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی دارد و با توجه به این که ابلاغ مورد اعتراض‌شاکی که از طرف مقامات اجرای دایر بر انفصال موقت شاکی برای مدت یک سال بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی‌نیروی انسانی صادر شده علیهذا چنین به نظر می‌رسد که ابلاغ مورد اعتراض با توجه به مراتب فوق اعتبار قانونی داشته و بالنتیجه حکم به رد شکایت‌صادر می‌گردد

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای وحدت رویه

‌با توجه به ماده 59 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 60/7/5 و تفسیر قانونی ماده مرقوم‌مصوب 61/8/3 مجلس شورای اسلامی دادنامه شماره 168 – 63/12/17 صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه1461.14.62 که بر این اساس صادر شده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت‌اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۹۵۸ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده ۲ شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که بر اساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و … در متن چک مانع از پذیرش نمی باشد، ابطال شد.)
رای وحدت رویه شماره ۲۸‍۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱‍۰/‍۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص نحوه اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قرارهای صادره از شعب تجدیدنظر دیوان و مرجع رسیدگی ماهوی به پرونده پس از نقض قرار، بین شعب تجدیدنظر دیوان اختلاف رویه وجود دارد)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی