رای شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۷۴/‍۰۸/‍۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال ماده ۳۹ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری)

کلاسه پرونده: 163/72

شماره دادنامه:132

تاریخ رای: شنبه 6 آبان 1374

شاکی: آقای مصطفی میر بهاری

موضوع: ابطال ماده 39 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند مفاد ماده 39 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری تفسیر بر خلاف قانون (بند ز ماده 9) و از صلاحیت هیات وزیران خارج است، لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال ماده 39 را دارم. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28872- 1374/7/18 اعلام داشته‌اند: مقررات آیین‌نامه فوق‌الذکر با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/72. متعاقب آن آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 27/7/73 هیات وزیران منسوخه گردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر بر این‌که منظور شاکی از تقاضای ابطال ماده 39 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری آیین‌نامه اجرایی مصوب 66/3/6 هیات وزیران که مربوط است به قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 65/12/25 بوده و در وضعیت فعلی با توجه به تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72/9/7 و متعاقب آن آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب 73/7/27 از ناحیه هیات وزیران، آیین‌نامه مورد تقاضا منسوخ گردیده و موضوع ابطال ماده 39 آن عملاً منتفی می‌باشد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۵‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۳/‍۱‍۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بندهای ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۱۳۹۴/‍۰۶/۱‍۰ شورای پول و اعتبار در خصوص عدم اعطای تسهیلات، عدم گشایش اعتبارات اسنادی و عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری برای مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیر جاری آنها در کل موسسات اعتباری بیش از پانصد میلیون ریال باشد، ابطال نشد.)
رای شماره ۲۸۳۹ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱‍۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ۱ ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲ و تبصره ۱ ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری تبریز که به تصویب شورای اسلامی آن شهر رسیده و متضمن وضع عوارض برای تابلوهایی است که در محیط های سرپوشیده و یا محلهای مسقف نصب می شوند ابطال نشد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی