کلاسه پرونده:88/1366
شماره دادنامه: 6
تاریخ رای:پنج‌شنبه 23 فروردین 1369
شاکی:محمد جواد آسایی اردکانی
موضوع:ابطال بند«ب»ماده 2 و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
مقدمه: به موجب ماده واحده قانون ابطال اسنادفروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/63 مجلس شورای اسلامی از تاریخ تصویب قانون، کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی، به فروش، رسیده، و یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد، به و قفیت خود بر می‌گردد، و اسناد مالکیت صادر شده، باطل و از درجه اعتبار ساقط است. در قانون و تبصره‌های آن، مرجع خاصی برای تشخیص خلاف شرع بودن تبدیل موقوفات مشمول قانون، تعیین نگردیده، و ضرورتی برای این امر تصور نشده است، زیرا محکمه صلاحیتدار برای رسیدگی به این موضوع، و سایر مسایل و قف دادگاه مدنی خاص می‌باشد. به موجب ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مصوب 7/9/63 هیات و زیران برای تشخیص مشروع یا غیر مشروع بودن تبدیل موقوفه به ملک کمیسیونی مقرر شده است، و در بند. ب. این ماده برای تشخیص مشروع یا غیر مشروع بودن، اختیاراتی به کمیسیون تفویض شده است که به دلایل زیر خارج از حدود اختیارات آیین‌نامه و در، صلاحیت قانونگذار می‌باشد، الف)در کلیه مواردی که مرجع خاصی برای رسیدگی به امری که در صلاحیت دادگاه است، در نظر گرفته نشده، این مرجع را قانونگذار تعیین می‌کند بنابراین دادن، اختیاراتی به کمیسیون از قبیل اعلام نظرکمیسیون، تسلیم طرف و اعتراض به دادگاه مدنی خاص و در صورتی که طرف به آن تسلیم نباشد، کلاً از صلاحیت تصویب در آیین‌نامه خارج است. ب)در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقرر شده است، موقوفاتی که در اجرای ماده 56 قانون، حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها مصوب شهریور ماه 1342 مراتع جنگلی اعلام شده، از تاریخ تصویب قانون ابطال اسنادفروش رقبات آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف قرار می‌گیرد. به موجب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کلیه این رقبات مطابق قانون ملی اعلام و از ملکیت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از و قف و غیر و قف خارج، و به تملک دولت در آمده است. این قانون هنوز به قوت خود باقیست و مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب، اصلاحاتی در بعضی مواد آن نموده است، ولی هیات دولت به خود حق داده است که قانون را لغو و حکم به برگشت اراضی جنگلی به سازمان اوقاف بدهد. با انجام تبادل لایحه، اداره کل حقوقی نخست و زیری طی نامه شماره 14560 مورخ 9/2/68 در پاسخ به شکایت مذکور، اعلام داشته است: نظر به اینکه اجرای حکم ماده واحده قانون ابطال اسنادفروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 مبنی بر ابطال سند مالکیت موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده، یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد، مستلزم آنست که سوابق امر در ادارات و قف و ثبت، بررسی شود، تا مواردی که مصداق موضوع قانون است، استخراج. و دستگاه‌های اجرایی ذیربط بتوانند به وظیفه خود در اجرای حکم قانون، عمل نمایند. لذا، تشکیل کمیسیون مرکب از افراد صاحب نظر برای تشخیص مصادیق ضرورت دارد، زیرا اجرای قانون توسط دستگاه‌های اجرایی، منوط به تعیین و احراز مصادیق است و بدون آن، انجام مسوولیت قانونی متعسر است، خصوصاً آنکه بنا به حجیت مفهوم مخالف درمواردی که موقوفات با مجوز شرعی به فروش رفته یا به ملکیت در آمده سند آنها قابل ابطال نمی‌باشد. به همین جهت مسوولیت کمیسیون در احراز مصادیق در دو بند مجزا در، ماده 2 آیین‌نامه ذکر شده است، طبیعی است نظر کمیسیون صرفاً برای دستگاه اجرایی مربوط، مناط اعتبار است و مرجع رسیدگی به امور ترافعی بین دستگاه اجرایی و متصرف نمی‌باشد، تا تعارض با دادگاه مدنی خاص باشد، و همان‌گونه که در قسمت اخیر بند. ب. ماده 12 تصریح شده، چنان‌چه متصرف موقوفه به نظر کمیسیون معترض باشد، موضوع در دادگاه مدنی خاص مطرح می‌شود. 2. ماده 10 آیین‌نامه نیز بیان یکی از مصادیق ماده واحده است که مقرر داشته: سند فروش و تملک موقوفات بدون اخذ، مجوز شرعی، ابطال گردد، زیرا حکم ماده 56 قانون جنگل‌ها و بهره برداری که در رژیم ستم شاهی تصویب شده، مستند به مجوز شرعی نبوده، و سند موقوفاتی که به استناد آن ملی شده، و به فروش رسیده، به لحاظ عدم مجوز شرعی باید طبق حکم ماده واحده قانونی ابطال شود.
هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که کمیسیون بند «ب» ماده 2 آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه صرفاً به منظور تشخیص مصادیق مورد نظر قانونگزار تشکیل و جنبه کارشناسی دارد و حسب قسمت اخیر بند مزبور، تعیین تکلیف قطعی نسبت به موضوع با دادگاه مدنی خاص می‌باشد و ماده 10 آیین‌نامه نیز در مقام تبیین حکم کلی ماده واحده است، علیهذا به اتفاق آراء موارد فوق مخالف و مغایر با قانون تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
