رای شماره ۱۲۲ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال مواد ۱۵ و ۲‍۰ و ۲۳ آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی و مواد ۸- ۲‍۰- ۲۱ و تبصره ۱ماده ۵۱ و ماده ۵۶ و تبصره ۲ ماده ۵۶ و مواد ۱‍۰‍۰- ۱۲۹- ۱۸۳ تبصره ۲ ماده ۱۸۳ و مواد ۱۹۱- ۱۹۵- ۱۹۷ آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳/۵/۶۴ هیات وزیران)

"ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی «بخش معافیت تحصیل» قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر محرومیت دانشجویان و دانش­آموزان و طلابی که فاقد معافیت تحصیلی یا معافیت های قانونی دیگر می باشند، خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است. بخشی از ماده ۸ آیین نامه مذکور به دلیل استفاده از تعبیر « ابطال شناسنامه» مغایر ماده ۳ قانون خدمت وظیفه عمومی (تغییر شناسنامه) و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است. ماده ۲۱ آیین نامه فوق الذکر مبنی بر پذیرفته شدن مشمولان بدون معرفی اداره وظیفه عمومی تخلف مشمول محسوب می شود، خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است. حکم ذیل تبصره یک از ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی فوق الذکر در قسمتی که قید شده « امور انجام شده از درجه اعتبار ساقط است» خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است. ماده ۱۹۵ آیین نامه اجرایی فوق الذکر، مغایر مفهوم مخالف ماده ۵۹ قانون خدمت وظیفه عمومی و خلاف قانون است. "

کلاسه پرونده:3/66

شماره دادنامه: 122

تاریخ رای: پنج‌شنبه 24 اسفند 1368

شاکی:آقای محمدرضا بندرچی

موضوع: ابطال مواد 15 و 20 و 23 آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی و مواد 8- 20- 21 و تبصره 1ماده 51 و ماده 56 و تبصره 2 ماده 56 و مواد 100- 129- 183 تبصره 2 ماده 183 و مواد 191- 195- 197 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 13/5/64 هیات وزیران


مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مواد مذکور در ذیل بعضاً مخالف قانون خدمت وظیفه عمومی و بعضاً خروج از حوزه اختیارات قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه بوده و تقاضای ابطال آن می‌گردد ماده 15 آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/63 مندرج در روزنامه رسمی 11783- 2/5/64 به علت اینکه حق ادامه تحصیل فارغ‌التحصیلان لیسانس دانشگاه‌ها را مقید به مدت مندرج در ماده 14 آن آیین‌نامه نموده و مخالف با ماده 31 قانون خدمت وظیفه عمومی می‌باشد و همچنین مادتین 20 و 23 آیین‌نامه فوق‌الذکر و مواد 8 و 20 و 21 و تبصره 1 ماده 51 و ماده 56 و تبصره 2 ماده 56 و مواد 100 و 129 و 183 و تبصره 2 ماده 183 و مواد 191 و 195 و 197 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 13/5/64 هیات وزیران مندرج در روزنامه رسمی 11788- 27/5/64 تجاوز از اختیارات قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه می‌باشد و بعضاً جنبه قانونگذاری دارد اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 74948 مورخ 8/9/68 در مقام پاسخ اعلام داشته است 1- در مورد مغایرت مدت مذکور در ماده 14 آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی با ماده 31 آن قانون لازم بذکر است که مطابق ماده 20 قانون خدمت وظیفه عمومی هر فرد ذکور ایرانی از فروردین ماه سالی که وارد 19 سالگی می‌شود مشمول مقررات خدمت وظیفه خواهد شد و معافیت محدود به قدر متیقن از مواردی است که قانونگذار خود معین کرده است لذا هر چند ماده 31 این قانون دانشجویان و … را تا زمانیکه به تحصیلات خود ادامه می‌دهند از اعزام به خدمت ضرورت معاف نموده است لکن ماده 34 کلیه کسانی را که از معافیت تحصیلی استفاده می‌کنند مکلف می‌نماید تا پس از ترک اخراج یا فراغ از تحصیل خود را برای انجام دوره ضرورت معرفی کنند بنابراین دانشجویانیکه برای تحصیل در مقاطع لیسانس به دانشگاه‌ها پذیرفته شده‌اند با اخذ مدرک لیسانس فراغت از تحصیل یافته‌اند و بر اساس ماده 34 قانون مزبور مکلف به انجام دوره ضرورت شده‌اند مع‌الوصف افرادیکه بعد از اخذ مدرک لیسانس بلافاصله در مقطع تحصیلی بالاتر پذیرفته شده و شروع به تحصیل نمایند به لحاظ تحقق تداوم تحصیلی مشمول مزایای ماده 31 قانون می‌گردند و الا چنان‌چه و قفه‌ای ایجاد و تداوم تحقق نیابد به استناد ماده 34 قانون و با توجه به اصل مشمولیت مندرج در ماده 2 موظف به انجام خدمت می‌باشد 2- در مورد ادعای مغایرت مادتین 20 و 23 آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی و مواد 8 و 20 و 21 و تبصره 1 ماده 51 ماده 56 و تبصره 2 آن ماده مواد 100 و 129 و 183 و تبصره 2 آن و مواد 191 و 195 و 197 آیین‌نامه اجرایی با قانون مزبور و تجاوز قوه مجریه از حدود اختیارات خود در وضع این مواد از طرف خواهان جهات و دلایل مغایرت بیان نشده است.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

1-ماده 23 آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیل قانون خدمت وظیفه عمومی بدلیل تحصیل محرومیت من غیر حق بدانشجویان و دانش‌آموزان و طلابی که فاقد معافیت تحصیلی با معافیت‌های قانونی دیگر می‌باشند با توجه بمواد 10 و 58 قانون مخالف با آن و خروج از اختیارات قوه مجریه در تنظیم و تصویب آیین‌نامه تشخیص گردید. 2- آن بخش از ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی که جمله ابطال شناسنامه در آن مندرج است بدلیل استفاده از تعبیر «ابطال شناسنامه» و این که در متن ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت «تغییر شناسنامه» قیدگردیده و از نظر مفهوم قانونی و قضایی تغییر شناسنامه مقوله‌ای غیر از ابطال آن است خروج قوه مجریه از حدود اختیارات در تنظیم آیین‌نامه نویسی شناخته شد. 3- ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی باین اعتبار که پذیرفته شدن مشمولان بدون معرفی اداره وظیفه عمومی به خدمت هر یک از نیروهای نظامی و انتظامی«تخلف مشمولان تلقی گردیده نه تخلف نیروهای انتظامی و نظامی خروج قوه مجریه از اختیارات خود در تنظیم و تصویب آیین‌نامه اعلام گردید. 4- اندراج حکم ذیل در تبصره یک از ماده 51 آیین‌نامه اجرایی در قسمتی که قید گردیدهِ» امور انجام شده از درجه اعتبار ساقط است مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تلقی شده. 5. ماده 195 آیین‌نامه اجرایی مغایر مفهوم مخالف ماده 59 قانون خدمت وظیفه عمومی تشخیص داده شد بنابه مراتب مذکوره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً بماده 25 قانون دیوان عدالت اداری موارد زیر را  ماده 23 آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی و قسمتی از ماده 8 و ماده 21 و بخشی از تبصره یک ماده 51 و ماده 195 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی بترتیبی که در فوق قید گردید ابطال می‌نماید ضمناً مواد 15 و 20 آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی و مواد 20 و 56 و تبصره ماده 56 و مواد 100 و 129 و 183 و تبصره 2 از ماده 183 و مواد 191 و 197 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی خلاف قانون یا خروج قوه مجریه از اختیارات در تنظیم و تصویب آیین‌نامه شناخته نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی