رای شماره ۱۱۵ تا ۱۱۸ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام مغایرت بخشنامه شماره ۲۷۶۸۶ / و مورخ ۱۵/۱۱/۶۸ وزیر فرهنگ و آموزش عالی و بخشنامه شماره ۲۸۸۳۱/۱۱ مورخ ۱/۱۲/۶۸ مدیر کل دفتر وزارتی وزارت فرهنگ و آموزش عالی با ماده واحده قانون تایید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۴/۲/۶۷ مجلس شورای اسلامی و تقاضای ابطال بخشنامه‌های موصوف)

کلاسه پرونده:68/91- 68/96- 68/98- 68/99

شماره دادنامه: 115 تا 118

تاریخ رای: پنج‌شنبه 24 اسفند 1368

شاکی:آقای داود ابراهیمی، شهرام و زیری، و حید احمدی، علی موحدی ساوجی

موضوع: اعلام مغایرت بخشنامه شماره 27686 / و مورخ 15/11/68 وزیر فرهنگ و آموزش عالی و بخشنامه شماره 28831/11 مورخ 1/12/68 مدیر کل دفتر وزارتی وزارت فرهنگ و آموزش عالی با ماده واحده قانون تایید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 14/2/67 مجلس شورای اسلامی و تقاضای ابطال بخشنامه‌های موصوف


مقدمه: شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی به دیوان اعلام داشته‌اند وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی با صدرو بخشنامه 27686/ و – 15/11/68 اشتغال اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را به امر تدریس در موسسات آموزش عالی غیردولتی به موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی منوط و مشروط نموده است. در صورتیکه این شرط و الزام مغایر تبصره یک قانون تایید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 14/2/67 مجلس شورای اسلامی می‌باشد. همچنین در بند 2 این بخشنامه “ استفاده از امکانات، تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی هر یک از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی توسط موسسات غیردولتی به موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی مشروط گردیده و این شرط و الزام با تبصره 2 قانون مذکور مغایرت دارد همچنین مدیر کل دفتر وزارتی وزارت فرهنگ و آموزش عالی بر خلاف مفاد ماده واحده قانون تایید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 7/2/67 مجلس شورای اسلامی طی بخشنامه شماره 28831/11 مورخ 1/12/68 به دانشگاه متبوعه ابلاغ نموده که اشتغال اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به امر تدریس در موسسات آموزش عالی و استفاده از امکانات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی هر یک از موسسات آموزش عالی و یا پژوهشی وابسته در مورد موسسات غیردولتی موکول به کسب موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی می‌باشد با توجه به اینکه اجرای بخشنامه مذکور موجب تضییع حقوق هیات علمی که در وقت آزاد خود در دانشگاه‌های غیر دولتی به تدریس اشتغال دارند خواهد شد و کلیه دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی را مواجه با ضرر و زیان جبران ناپذیری خواهد نمود. لذا تقاضای ابطال بخشنامه‌های مذکور را دارد. با انجام تبادل لایحه مدیر کل دفتر وزارتی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مقام پاسخ به شرح لایحه شماره 30546/11- 1368/12/21 اعلام داشته است، طبق آیین‌نامه استخدامی کلیه اعضای هیات علمی مکلفند به‌طور تمام وقت در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خدمت نمایند و نیز آن تعداد از اعضاء هیات علمی که از مزایای قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب 7/5/65 مجلس شورای اسلامی استفاده می‌نمایند به موجب تبصره 11 ماده واحده قانون مذکور که مقرر می‌دارد “ استفاده کنندگان از این قانون ” که 45 ساعت قرارداد بسته‌اند “ حق کار انتفاعی در سایر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی را ندارند مگر در روز و اوقات تعطیل رسمی و یا وقت اداری خارج از نیاز دانشگاه و موسسه آموزش عالی مربوطه ” نمی‌توانند با توجه به نص صریح قانون موصوف در ساعات موظف در موسسات و دانشگاه‌های دیگر بکار اشتغال داشته باشند بر این اساس بخشنامه شماره 28831/11- 1/12/68 حسب‌الامر مقام عالی وزارت جایگزین بخشنامه شماره 27686/ و – 15/11/68 گردیده و با صدور بخشنامه اخیر موردی برای طرح شکایت باقی نمانده، لذا ردآن مورد تقاضاست.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی به اتفاق آراء، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظریه تبصره 1 ماده واحده قانون تایید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 67/2/14 مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد: «اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی دولتی مجازند در وقت آزاد خود در دانشگاه آزاد اسلامی تدریس نمایند.»چون بند 1 از بخشنامه شماره 27686 / و مورخه 68/11/15 صادره از طرف وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی و بند 1 از بخشنامه شماره 28831/ 11 مورخه 68/12/1 صادره از طرف مدیر کل دفتر وزارتی وزارت فرهنگ و آموزش عالی خلاف اطلاق تبصره 1 فوق‌الذکر هستند و با توجه به این که به موجب بخشنامه نمی‌توان قانون را مقید و مضیق نمود مخالف قانون تشخیص و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردند. بند دوم بخشنامه‌های یاد شده بدلیل اندراج کلمه «قرارداد» در متن تبصره 2 قانون و این که رییس دانشگاه یا موسسه مربوط یا مقام ذی صلاح دیگر ضمن تنظیم و انعقاد قرارداد، شروط و ترتیبات استفاده از امکانات و تجهیزات و وسایل دانشگاهی را تعیین و تبیین خواهند نمود مخالف قانون تشخیص داده نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی