کلاسه پرونده:3/68
شماره دادنامه: 112
تاریخ رای: پنج‌شنبه 3 اسفند 1368
شاکی:آقای غریب کشوری
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوازدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 64/58 موضوع شکایت آقای غریب کشوری، به طرفیت: سرجنگلداری کل استان لرستان، به خواسته مطالبه خسارت به شرح دادنامه شماره 485- 31/4/65 چنین رای صادر نموده است: ماده 6 دستورالعمل پرداخت کمک‌های غیرنقدی به کشاورزان منطقه نوژیان، مقرر می‌دارد حقوق بگیران دولت اعم از رسمی، پیمانی و بازنشسته، مشمول دریافت خسارت سال‌های قرق نمیباشند. چون شاکی استحقاق دریافت خسارت را ندارد، لذا حکم برد شکایت شاکی صادر اعلام می‌گردد. شعبه دوازدهم در پرونده کلاسه 64/6 موضوع شکایت آقای محمد شاه کشوری، به طرفیت: سرجنگلداری کل استان لرستان، به خواسته: پرداخت خسارت وارده به مدت هشت سال، منطقه نوژیان به شرح دادنامه شماره 422- 10/9/67 چنین رای صادر نموده است نظربه اینکه در دستورالعمل پرداخت کمک‌های غیرنقدی به کشاورزان منطقه نوژیان ـ 10/2/62 می‌باشد و شاکی در تاریخ 1/7/57 باستخدام رسمی درآمده، و طبق لایحه سرجنگلداری فقط به کسانیکه از تاریخ 10/2/62 به بعد باستخدام دولت درآمده، که ماهیانه مبلغی دریافت نمایند و از این طریق خساراتی که نسبت به زمین‌های قرق شده از طرف دولت به آنها وارد شده، جبران گردد، نباید خسارت پرداخت گردد، چون خسارت آنها بوسیله استخدام و گرفتن حقوق ماهیانه جبران شده است و لکن چون شاکی قبلاً مستخدم دولت بوده، و خساراتی به او پرداخت نگردیده، و به نحو دیگری هم جبران نشده است، خسارت وی بحال خود باقی است، لذا حکم به ورود شکایت شاکی، صادر و اعلام می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که نحوه پرداخت کمک‌های غیرنقدی به کشاورزان منطقه نوژیان بابت سال‌های قرق، به هیات نظارت واگذار شده و هیات نظارت نیز در بند 6 دستورالعمل مورخ 62/2/10 تصویب نموده‌اند که حقوق بگیران دولت اعم از رسمی و پیمانی و بازنشسته مشمول دریافت خسارت سال‌های قرق نمیباشند، لذا دادنامه شماره 485- 65/4/31 صادره از شعبه اول دیوان که با رعایت مفاد بند 6 دستورالعمل فوق‌الذکر صادر گردیده، صحیح و مطابق با مقررات تشخیص می‌گردد. این رای و فق ماده 20 قانون دیوان، برای شعب و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی
