شماره دادنامه: 110 و 111
کلاسه پرونده:63/5 ـ 63/17
تاریخ رای: 26 بهمن 1368
شاکی:آقای علی خویی و داود فرزین قاسمی
موضوع: ابطال تصمیم مورخ 61/10/7 مجمع عمومی بانک‌ها و ابطال دستورالعمل شماره 1/21 مورخ 61/12/9 بانک صادرات و ابطال بخشنامه شماره ش / 3200- 61/11/17 مجمع عمومی بانک‌ها
مقدمه: آقای علی خویی در دادخواست تقدیمی به دیوان، خلاصتاً اعلام داشته است: مجمع عمومی بانک‌ها در جلسه مورخ 7/10/61 تصمیماتی در مورد پرداخت بهای سهام کارمندان و خانواده‌های شان اتخاذ نمود. در اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها، بانک صادرات دستورالعمل شماره 1/21- 9/12/61، را در مورد پرداخت و جوه متعلق به سهام کارمندان تا میزان 500 سهم و خانواده‌های شان تا میزان 200، سهم “ حداکثر بمبلغ 000 /375 /1 ” با کسر کلیه بدهی آنان از بابت وام خرید سهام، با احتساب بهره و خسارت دیرکرد و تسویه حساب با کارمندان صادر نموده که بر اثر اجرای مصوبه و دستورالعمل مذکور به اکثریت قریب به اتفاق کارمندان و خانواده‌هایشان ارقام جزیی پرداخت شده و یا اساساً و جوه متعلق به سهام بابت قسمتی از بدهی‌ها منظور، و هیچ‌گونه و جهی پرداخت نشده است. مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها و دستورالعمل بانک صادرات ایران، بر خلاف صراحت و روح قانون ملی شدن بانک‌ها و لایحه قانونی اجاره تامین سرمایه و تداوم فعالیت بانک‌های ملی شده، و لایحه قانونی حمایت از سهامداران جزء ایرانی بانک‌های ملی شده، و بر خلاف منظور قانونگذار اتخاذ شده است و تقاضای ابطال آن را می‌نماید. با انجام تبادل لایحه اداره دبیرخانه شورای عالی بانک‌ها، طی نامه شماره 2039- 9/11/63 با ارسال تصویرنامه رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای عالی بانک‌ها مبادرت به اعلام پاسخ نموده است. در نامه مذکور آمده است: به‌طور کلی سهام عمده بانک‌های ملی شده، متعلق به عده‌ای از سرمایه‌داران ایرانی بوده که اکثراً در طلیعه انقلاب اسلامی از کشور خارج شده، و موسسات مذکور را بدون سرپرست رها نموده، و فراری شده‌اند. غیر از صاحبان سهام مزبور معدودی نیز به موجب لایحه قانونی راجع به حمایت سهامداران جزء ایرانی بانک‌ها مصوب 14/4/59 شورای انقلاب سهامدار جزء به شمار آمدند، و طبق تبصره یک ماده واحده مذکور، تشخیص سهامدار جزء و میزان قابل پرداخت آن از این بابت به مجمع عمومی بانک‌ها محول گردیده. شورای عالی و مجمع عمومی بانک‌ها، بنابه وظیفه قانونی با رسیدگی و بررسی موضوع بر اساس لوایح قانونی یاد شده، با رعایت حال و کمک به سهامداران جزء ایرانی، مقرر داشت به دارندگان حداکثر تا 2 میلیون ریال مبلغ اسمی سهم که مجموع قابل پرداخت آن بیش از 000/375/1 ریال نمی‌‌باشد، پرداخت گردد. اقدامات انجام شده متکی به قوانین و مقررات و تصمیمات مجمع عمومی بانک‌ها با معیارهای مشخص در جهت رعایت حال و کمک به سهامداران جزء ایرانی صورت گرفته، و ایرادی بر آن وارد نمی‌‌باشد. دردادخواست دیگری آقای سید داود فرزین قاسمی اعلام داشته: تعداد 1510 سهم از سهام بانک صادرات را در مقابل پرداخت وجه نقد و اخذ وام از بانک بنام خود و فرزندانم خریداری نموده‌ام مجمع عمومی بانک‌ها به شرح بخشنامه ش / 3200- 17/11/61 دستور تسویه سهام کارکنان بانک را صادر، نموده و با اجرای بند 5 بخشنامه مزبور اینجانب باید مبلغی هم به بانک بپردازم. تقاضای لغو بخشنامه مذکور را دارم. با انجام تبادل لایحه اداره دبیرخانه شورای عالی بانک‌ها به لحاظ تشابه موضوع شکایت شکات مجدداً با ارسال نامه رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی و رییس شورای عالی بانک‌ها مبادرت به پاسخگویی نموده، که خلاصه مفاد نامه مذکور در بالا قید گردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از استماع توضیحات شکات و نماینده شورایعالی بانک‌ها و بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
اولاً، چون بخشنامه مورخ 61/11/17 و دستورالعمل مورخ 61/12/1 منحصراً در مقام اعلام و ابلاغ مفاد مصوبه مورخ 61/10/7 مجمع عمومی بانک‌ها تهیه و تنظیم شده و مستقلاً متضمن مقررات و نظامات خاصی نمی‌‌باشد، بنابراین قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت ادری نیست. ثانیاً، مطابق تبصره یک ماده واحده لایحه قانونی راجع به حمایت سهامداران جزء ایرانی بانک‌ها و موسسات اعتباری ملی شد، مصوب 59/4/13 شورای انقلاب تشخیص سهامداران جزء ایرانی و مبلغ قابل پرداخت به هر سهامدار به تشخیص مجمع عمومی بانک‌ها محول شده است که چون ضوابط مندرج در مصوبه مورخ 61/10/7 مجمع عمومی بانک‌ها در حد تعیین سهامدار جزء ایرانی مبتنی بر اعمال اختیار تفویضی از طرف مقنن بوده و در حد تعیین ارقام و اقلام قابل پرداخت هم سالب حق اقامه دعوی افراد ذی‌نفع در مراجع صلاحیت‌دار به منظور اثبات تکافوی دارایی بانک برای پرداخت بهای قانونی سهام نیست، مصوبه مزبور مغایر و مخالف قانون تشخیص داده نمی‌‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی
