رای شماره ۱‍۰۹ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۷‍۰۲/۲۴۴۱/۵۵- ۶۲/۵/۱۷)

بخشنامه استاندار استان مرکزی، پیشنهادی شهرداری خمین، مبنی بر اخذ عوارض جهت صدور پروانه ساختمان، مغایر ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۹/۶۱ و بند یک ماده ۳۵ قانون مذکور و غیرقانونی است.

کلاسه پرونده:158/62

شماره دادنامه: 109

شاکی:آقایان محمدتقی، علیرضا سرمدی

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 21702/2441/55- 62/5/17

تاریخ رای: پنج‌شنبه 26 بهمن 1368


مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: برای اخذ پروانه ساختمان به شهرداری مراجعه نمودیم، شهرداری برای هر متر مربع زیربنا مبلغ ده هزار ریال به‌عنوان عوارض مطالبه نمودند، استانداری استان مرکزی بخشنامه مورخ 17/5/62 شماره 21702/2441/55 ردیف 471 و 472 صادر نموده است. به بخشنامه مزبور معترض بوده و تقاضای ابطال آن را دارد. با انجام تبادل لایحه، استانداری استان مرکزی به شرح نامه شماره 61510/9278/55 مورخ 21/12/64 درمقام پاسخ به دیوان اعلام داشته است: وضع عوارض مورد اعتراض نامبردگان، برای شهرداری خمین به استناد بخشنامه 24/3/1/26090- 11/9/62 بنام وزارت کشور با رعایت کامل تبصره ذیل بند 8 از ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی آن بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که مطابق ماده 53 از قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذر ماه سال 1361 کلیه قوانین مغایر قانون فوق از تاریخ تصویب آن لغو و بلااثر است، الزاماً از تاریخ اعتبار قانون یاد شده، به بعد، کلیه اقدامات مربوط به وضع عوارض باید در محدوده بند 1 از ماده 35 آن، مادامی که شوراهای اسلامی شهرها تشکیل نگردیده، با رعایت قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری تحقق پذیرد. با عنایت به اینکه در تصویب عوارض پیشنهادی شهرداری خمین که به موجب بخشنامه شماره 21702/2441/55 مورخه 62/5/17 استاندار استان مرکزی به‌ عمل آمده ؛ اصول ضوابط پیش‌بینی شده در قوانین معتبر یاد شده در بالا مراعات نگردیده است ؛ بخشنامه فوق مخالف قانون تشخیص و مستنداً بماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، حکم بر ابطال آن صادر می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی