کلاسه پرونده : 34.68
شماره دادنامه : 103
تاریخ : 5 بهمن 1368
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد شمسی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف – شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 668.61 موضوع شکایت آقای امین‌الله عربی بطرفیت: اداره آموزش و پرورش شهرستان خمین‌بخواسته: اعتراض به صدور حکم آماده به خدمت به شرح دادنامه شماره 106 مورخ 63.2.18 چنین رای صادر نموده است: طبق رای وحدت رویه‌شماره 94-63.8.9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، احکام کارگزینی آماده به خدمت که بعد از پایان یافتن قلمرو زمانی مقررات پاکسازی و قبل از‌تصویب و اجرای قانون بازسازی، در رابطه با امر پاکسازی صادر شده باشد باطل است. با این وصف با بطلان حکم کارگزینی مزبور، حالت استخدامی‌شاکی تا تاریخ قرار گرفتن در حالت استخدامی معتبر قانونی بعدی جز به ادامه حالت استخدامی قانونی قبلی «اشتغال» قابل حمل نیست و قادر نبودنش‌به انجام کار به علت مستند به عمل واحد طرف شکایت و خارج از اراده‌اش تاثیر در وضع خدمتی حالت استخدامی قانونی او که اشتغال است، ندارد و‌با این ترتیب در این قسمت رای به وارد بودن شکایت صادر می‌شود.
ب – شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1257.61 موضوع شکایت آقای محمد شمس بطرفیت: اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی‌بخواسته: اعتراض به صدور حکم آماده به خدمت به مدت 28 ماه و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 1431-63.12.11 چنین رای صادر نموده‌است: شاکی بدواً در هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی استان اراک به اخراج و بعداً در هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت آموزش و‌پرورش به بازخرید از خدمت محکوم گردیده است لذا، با وصف مذکور شکایت از آماده به خدمت با صدور حکم قطعی بازخرید از خدمت موضوعاً‌منتفی است و تقاضای نامبرده به اعاده به خدمت هم با توجه به قطعیت حکم بازخرید از خدمت مذکور، قانوناً مقدور نبوده و رد می‌شود. هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و‌بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید:
رای وحدت رویه
هر چند برابر رای وحدت رویه به شماره 63/8/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مقررات حاکم بر زمان صدور آراء مورد بحث رای شماره106- 63/2/18 شعبه هفتم دیوان موافق مقررات مذکور بوده است لیکن برابر تبصره ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 65/12/25 مجلس شورای اسلامی، احکام صادره مبنی بر آماده به خدمت مستخدمین رسمی که در فاصله 59/6/6 تا تاریخ تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی‌مصوب 60/7/5 صادر شده، قانونی شناخته شده است و حکم تبصره مزبور حاکم بر قضیه تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده‌قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و کلیه مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
