رای شماره ۹۷ مورخ ۱۳۶۸/۱‍۰/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۱۴۷۱- ۶۵/۸/۲۶)

عدم ابطال دستورالعمل شماره ۱۴۷۱ مورخ ۱۳۶۵/۸/۲۶ فرماندار قم

کلاسه پرونده:21/66

شماره دادنامه: 97

تاریخ رای: 21 دی 1368

شاکی: عده‌ای از اهالی قم

موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 1471- 65/8/26

مقدمه: عده‌ای از اهالی قم به شرح نامه تقدیمی به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که نامه مزبور از طریق کمیسیون اصل نود به دیوان ارسال گردیده، اعلام داشته‌اند: فرماندار قم طی دستورالعمل شماره 1471- 26/8/65 به اداره ثبت اسناد و املاک قم، اعلام نموده: تا در مقابل ارایه کارت بسیج اقتصادی شهری از خریدار نسبت به انتقال اموال غیر منقول “ خانه. زمین. ملک و مغازه با واگذاری سرقفلی مغازه اقدام فرمایند”. با توجه به مشکلات زیاد پیش آمده در شهر این دستورالعمل تقاضای ملغی نمودن آن را دارد، با انجام تبادل لایحه سرپرست دفتر امور حقوقی و مجلس وزارت کشور با ارسال تصویر نامه فرمانداری قم مبادرت به ارسال پاسخ نموده است. در نامه فرماندار قم آمده است: با توجه به ضرورت و اهمیت مسایل امنیتی شهر قم، شورای تامین شهرستان جهت کنترل و مهار امر فوق، در جلسه مورخ 16/7/65 ضرورت ارایه کارت بسیج اقتصادی را، توسط خریدار در هنگام نقل و انتقال اموال غیرمنقول تصویب نمود. اما مجدداً شورای تامین این شهرستان در جلسه مورخ 1366/10/24 محدودیت فوق‌الذکر و شرط ارایه کارت بسیج اقتصادی را لغو نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به مفاد نامه شماره 3636 / ح – 67/9/12 فرماندار قم مبنی بر لغو دستورالعمل 1471- 65/8/26 موجبی برای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نظر نمی‌‌رسد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۵‍۰۸ مورخ ۱۴‍۰۱/۱‍۰/۱‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- حکم مقرر در قسمت اول جزء ۲ ماده ۱ آیین نامه تشویق به مشارکت که در اجرای حکم مقرر در ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و در تاریخ ۶/۵/۱۴‍۰‍۰ به تصویب رسیده و درخصوص مشارکت اشخاص حقیقی نیز تعیین تکلیف کرده است، ابطال شد. ۲- قسمت دوم جزء ۲ ماده ۱ آیین‌نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۴‍۰‍۰/‍۰۵/‍۰۶ که متضمن الزام به ثبت شرکتهای مدنی در مرجع ثبت شرکتها است، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی