کلاسه پرونده : 57.68 و 53.68
شماره دادنامه : 77 و 76
تاریخ : 1 آذر 1368
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ریاست محترم قوه قضاییه و هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: لغو بخشنامه شماره .11106الف مورخ 68.7.23 معاونت اداری و مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مقدمه: الف: رییس دفتر ریاست قوه قضاییه به شرح رونوشت نامه شماره .1345.68م-68.7.24 به عنوان وزیر محترم وزارت بهداشت و درمان و‌آموزش پزشکی اعلام داشته است:
1 – ریاست محترم قوه قضاییه در مورد بخشنامه شماره .11106الف – 68.7.23 مرقوم داشتند از آن جایی که گزینشها حسب فرمان 61.11.15 حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه تشکیل و توسط هیات عالی گزینش سازماندهی شده است و تا کنون نیز بر اساس مصوبات ستاد پیگیری فرمان‌شورای عالی قضایی و قوه قضاییه به عنوان جانشین ستاد و بخشنامه‌ها و دستورالعملهای هیات عالی گزینش موظف به ادامه کار بوده‌اند و نظر جدیدی‌نیز از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر تغییر امر اعلام نگردیده است لهذا مقتضی است نسبت به لغو بخشنامه .11106الف68.7.23 معاونت اداری‌مالی آن وزارتخانه به لحاظ مغایرت با مصوبات فوق‌الذکر در اسرع وقت قبل از هر گونه اقدامی عمل فرمایید بدیهی است دیوان عدالت اداری نیز‌مسیولیت پیگیری امر را خواهد داشت.
ب – هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح دادخواست شماره 6649-68.8.6 چنین اعلام داشته‌اند به استناد ماده‌واحده قانون استخدامی جانبازان، اسراء و افراد خانواده‌های شهدا جانبازان از کار افتاده اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب و جنگ تحمیلی و همچنین‌افرادی که حداقل 9 ماه متوالی و یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند (مصوب 67.10.7 مجلس شورای اسلامی) و همچنین ماده4 و بندهای (ج) و (د) ماده ده و تبصره 2 ماده 15 آیین‌نامه هسته‌های گزینش مصوب 63.8.21 شورای عالی قضایی ورود افراد به خدمات دولتی به‌طور اعم و به موجب ماده 3 و تبصره 2 اصلاحی ماده 4 و ماده 5 و تبصره‌های ذیل آن و ماده 22 آیین‌نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی و بند (ح)دستورالعمل اصلاح شده شماره 27 سازمان امور اداری و استخدامی موضوع تبصره 3 ماده 13 قانون استخدام کشوری مصوب شورای امور اداری و‌استخدامی کشور و ماده 8 آیین‌نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب 1368.6.1 هیات محترم وزیران به طور‌اخص ورود به خدمت در دستگاههای دولتی موکول به نظریه هسته و یا هیات مرکزی گزینش دستگاه اقدام‌کننده مبنی بر تایید صلاحیت فرد (از بدو‌ورود تا مرحله قطعیت امر اشتغال) شده است با توجه به مراتب فوق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به صدور بخشنامه.11106الف-68.7.23 نموده که نقض آشکار قوانین و مقررات فوق‌الذکر و خلاف مصوبات ستاد محترم پیگیری فرمان حضرت امام رضوان‌الله تعالی‌علیه بوده و این هیات با توجه به قانون دیوان عدالت اداری و حکم شماره .1345.68م مورخ 68.7.24 ریاست محترم قوه قضاییه به عنوان جانشین‌ستاد پیگیری فرمان حضرت امام تقاضای ابطال بخشنامه اخیرالذکر را دارد در پاسخ به شکایات مذکور معاون اداری مالی وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی با ارسال رونوشت نامه شماره .6142م – 68.8.27 به عنوان رییس دفتر ریاست قوه قضاییه اعلام داشته است این وزارتخانه برای‌انجام هر چه بهتر وظایفی که قانون بر عهده آنان گذاشته است ناچار به برنامه‌ریزیهای دقیق آموزشی می‌باشد بدین ترتیب که از دانشجویان رشته‌های‌مورد نیاز تعهد استخدامی اخذ می‌نمایند تا پس از فراغت از تحصیل ملزم باشند احتیاجات استخدامی این وزارتخانه را جهت اشتغال پستهای‌بلامتصدی رفع نمایند انتخاب دانشجو برای ورود به دانشگاهها خود با نوعی گزینش همراه است سپس دانشجویان در طول مدت تحصیل تحت‌نظارت می‌باشند تا چنانچه خدای نخواسته انحرافی از اصول از آنان مشاهده شود از تحصیل محروم می‌شوند به علاوه انجمن‌های اسلامی با دقت به‌فعالیت مشغولند با این تفاصیل دانشجو فارغ‌التحصیل می‌شود و به موجب قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 67 موظف است حداکثر3 سال برای این وزارتخانه خدمت کند والا از اخذ مدرک تحصیلی و خروج از کشور محروم می‌شود پس از پایان خدمت قانونی مقدمات استخدام آن‌عده‌ایی که تعهد خدمت دارند فراهم می‌شود در این هنگام موقعیت فارغ‌التحصیل و این وزارتخانه چنین است:
الف – فارغ‌التحصیل تعهد استخدامی دارد و در جای دیگر نمی‌تواند به کار مشغول شود.
ب – وزارتخانه دارای پستهای متعدد بلاتصدی است و اعتبارات لازم استخدامی را تامین کرده و در مقابل فارغ‌التحصیل متعهد است که او را استخدام‌کند حال ضمن احترام به فرمان امام بزرگوار رضوان‌الله تعالی علیه و احترام به کلیه ضوابط مورد عمل گزینش به موجب بخشنامه مورد بحث اجازه داده‌شد که چنین فارغ‌التحصیلانی صرفاً به استخدام آزمایش درآیند و با ارسال نسخه‌ای از حکم استخدام آزمایشی به هسته گزینش نظر این هسته را نیز‌استعلام نمایند. 2 – در طول مدت خدمت آزمایشی چنانچه این وزارتخانه تشخیص دهد که کارمند شایستگی‌های لازم را ندارد بدون هیچ نوع تعهدی‌می‌تواند او را از خدمت اخراج نماید چنانچه در این مدت نظریه گزینش مبنی بر بلامانع بودن استخدام کارمند بود در راس مدت قانونی حکم استخدام‌رسمی قطعی کارمند صادر خواهد شد و در غیر این صورت بلافاصله به خدمت او خاتمه داده خواهد شد. 3 – قابل تصور است که هسته گزینش پس از‌دو سال نظریه مبنی بر منع استخدام کارمند ابراز فرماید که حکم استخدام قطعی او نیز صادر شده باشد در این صورت بلافاصله پرونده کارمند به هیات‌رسیدگی به تخلفات اداری ارسال خواهد شد. 4 – تعداد بسیار معدودی از متعهدان خدمت نیز که مقدمات استخدام رسمی آنان فراهم نشده است و از‌طرفی به وجود آنان هم نیاز کامل می‌باشد به صورت قرارداد خرید خدمت به کار گمارده می‌شوند که چون ضوابط استخدام رسمی در میان نیست هر‌زمان که وزارتخانه تشخیص دهد بدون هیچ گونه مسیولیتی به خدمت آنان خاتمه می‌دهد 5 ـ طبق قانون محاسبات عمومی تعهدات استخدامی قابل‌بخشش نمی‌باشند و این وزارتخانه حق ندارد متعهدین خدمت را از انجام خدمت به دولت معاف سازد. 6 – با توضیحاتی که داده شد روشن گردید این‌وزارتخانه بلا مقدمه مبادرت به استخدام افراد ناشناس نمی‌نماید. 7 – نکته دیگری که در تایید بند 5 این نامه قابل ذکر است که در صورت عدم استخدام‌فرد تعهد خدمت و یا به تعویق افتادن این امر وی می‌تواند با توجه به اعلام آمادگی خود و عدم اجرای تعهد استخدام از طرف این وزارتخانه از مراجع‌قضایی درخواست فسخ تعهدنامه و برایت ذمه را بنماید و در این صورت کلیه متعهدین خدمت که هسته گزینش در مورد استخدام آنان نظر موافق اعلام‌ننموده یا با تاخیر اعلام نظر می‌نماید از این مفر استفاده کرده خود را بری‌الذمه می‌نمایند. 8 – این وزارتخانه هنگام تنظیم بخشنامه مورد بحث حتی‌تصور تخطی از ضوابط و مقررات گزینش را نیز به ذهن خود راه نداده و چنین قصدی نداشته و ندارد.
هیات عالی گزینش طی لایحه شماره .20631ح م -68.8.27 عنوان ریاست محترم قوه قضاییه اعلام داشته با توجه به عدم رعایت مقررات موضوعه‌گزینش استخدام کشور (حتی مصوبات هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی، ستاد پیگیری فرمان امام) به نظر می‌رسد مساله عدم اعتقاد به اصل‌گزینش و ایجاد زمینه‌های حذف آن باشد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور‌روسای شعب تشکیل و پس از استماع توضیحات کافی و وافی نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دفتر هیات عالی گزینش و بحث و‌بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به فرمان 61/10/15 حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه و قوانین و مقررات مربوط هدف از امر گزینش در مورد داوطلبان خدمت در واحدهای‌دولتی بررسی صلاحیت و شایستگی افراد مزبور و انتخاب و استخدام شایسته‌ترین آنان بر اساس معیارهای اصیل و اولویت های مقبول و همچنین‌جلوگیری از ورود عناصر نامطلوب به خدمات عمومی فارغ از نوع خدمت و کیفیت رابطه استخدامی بوده است که علی‌القاعده قبل از پذیرش افراد به‌خدمت دولت باید ملحوظ و مراعات شود زیرا:
اولاً – اطلاق احکام مقرر در مواد 3 و 10 آیین‌نامه هسته های گزینش مصوب 63/8/21 شورای عالی قضایی در باب ضرورت بررسی صلاحیت متقاضیان ورود به خدمت دولت و اعلام نظر در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش آنان مقید تعمیم آنان به انواع مختلف استخدام و لزوم اجرای آن قبل‌از پذیرفتن افراد به خدمت است همچنین با توجه به مواد 13 و 14 قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی مشابه ورود افراد به خدمت‌آزمایشی منوط به احراز صلاحیت و شایستگی آنان در زمینه‌های مختلف از طریق تحقیق و بررسی و امتحان و مسابقه است که عدم رعایت آنها خلاف‌حکم و مقصود مقنن می‌باشد.
ثانیاً – مطابق ماده واحده قانون استخدام جانبازان اسراء و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان از کار افتاده اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ‌تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند مصوب 67/10/7 مجلس شورای اسلامی‌کلیه واحدهای دولتی مکلفند نیروهای مورد نیاز خود را به طور رسمی یا غیر رسمی با رعایت مقررات استخدامی و گزینش و اولویت‌های مربوط به‌معرفی سازمان امور اداری و استخدامی کشور از بین افراد مذکور استخدام کنند که به این وصف پذیرش افراد برای خدمت در واحدهای دولتی قبل از‌استعلام نظر هسته‌های گزینش و سازمان یاد شده با اهداف قانون گذار به شرح مندرج در قانون مزبور منافات دارد.
ثالثاً – به موجب ماده 112 قانون استخدام کشوری و تبصره آن صدور دستورالعملهای لازم در جهت حسن اجرای مقررات استخدامی و ایجاد‌هماهنگی از این حیث در کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان ها و موسسات دولتی از جمله وظایف اختصاصی سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و‌کلیه واحدهای دولتی موظف به اجرای مصوبات و دستورالعملهای سازمان مذکور در حدود قانون می‌باشند که به این وصف وضع ضوابط ناهماهنگ در مورد نحوه اجرای مقررات استخدامی مخالف ماده 112 و تبصره آن است بنا به مراتب فوق‌الذکر بندهای اول و چهارم بخشنامه 11106 الف مورخ 1368/7/23 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر عدم ضرورت استعلام نظر هسته‌های گزینش قبل از صدور حکم استخدام آزمایشی و‌یا استخدام افراد به طور غیر رسمی مخالف مقررات فوق‌الاشعار و خارج از حدود اختیار شورای معاونین و معاون اداری و مالی آن وزارتخانه تشخیص‌داده می‌شود و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری
