رای شماره ۴۶ مورخ ۱۳۶۸/‍۰۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه و دستورالعمل ستاد مرکزی سپاه پاسداران و فرماندهی سپاه پاسداران منطقه ۵ ثامن الایمه، درخصوص اعطای سکه پاداش سال ۱۳۶۳)

موضوع شکایت و خواسته، به لحاظ اینکه مخالفت بخشنامه یا دستورالعمل با مصوبه هیات دولت از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نبوده بنابراین قابل طرح در هیات عمومی، تشخیص نگردید.

کلاسه پرونده:62/64

شماره دادنامه: 46

تاریخ رای: دوشنبه 24 مهر 1368

شاکی: جانشین سرپرست دادسرای پاسداران منطقه 3 مازندران مرکز ساری

موضوع: ابطال بخشنامه و دستورالعمل ستاد مرکزی سپاه پاسداران و فرماندهی سپاه پاسداران منطقه 5 ثامن الایمه، درخصوص اعطای سکه پاداش سال 1363


مقدمه : شاکی به شرح نامه تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است : در سپاه بخشنامه و دستورالعملی «تبصره 4 تلکس ستاد منطقه 5 و دستورالعمل ناحیه مازندران بندهای 1 الی 7 » غیر اصولی، موجب تضییع حقوق حقه پرسنل مومن و جانباز آن، که مثلاً بحسب حادثه‌ای مرتکب جرم نظامی و انتظامی یا عمومی شده، و محکومیت تعلیقی دارند، گردیده. لذا درخواست ابطال آن را دارد. رییس ستاد مرکزی سپاه پاسداران در پاسخ اعلام داشته: نظر به مصوبه 29/10/63 هیات محترم و زیران و ابلاغ شماره 90530 مورخه 8/11/63 آن بکلیه دستگاه‌های دولتی، اعطاء سکه به افراد، منوط به رضایت از خدمات انان شده است. لذا، برابر تصویب شورایعالی سپاه، محکومیت به تعزیر یا حبس به‌عنوان عدم رضایت سپاه، از فرد تعیین شده و طبعاً پاداش برای این دسته از افراد موضوعیت ندارد. همچنین نماینده و رابط نخست و زیری با دیوان عدالت اداری، در پاسخ شکایت مذکور، اعلام داشته‌اند اصولاً اعطای پاداش با توجه بماده 41 قانون استخدام کشوری و اساسنامه سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی، جنبه الزامی نداشته، و جزء حقوق مکتسبه نمی‌‌باشد. و با توجه به مفاد ماده 41 قانون استخدام کشوری، پاداش بخدمات برجسته تعلق گرفته، در بند 1 مصوبه شماره 90530 مورخ 8/11/63 هیات، و زیران نیز پرداخت پاداش آخر سال «عیدی» مشروط به رضایت از خدمات مستخدمین گردیده است. علیهذا، دستورالعمل‌های مزبور، از طرف ستاد مرکزی سپاه پاسداران و دیگر مشمولین سپاه، بلاایراد می‌باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی به اتفاق آراء، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

موضوع شکایت و خواسته، به لحاظ این که مخالفت بخشنامه یا دستورالعمل با مصوبه هیات دولت از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نبوده، بنابراین قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۶۳۷۹۴۲ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۳/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ذیل جدول ماده دوم از ماده ۴‍۰ آیین نامه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره یازدهم (۱۱) ذیل ماده صد (۱‍۰‍۰) قانون شهرداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴‍۰۱ شورای اسلامی شهر سمنان)
رای شماره ۳۲۱ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۲/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- تبصره ۱ ماده ۳ مصوبه مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران با عنوان « الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیر مجاز و ایمن سازی حصار کارگاهی» که متضمن اخذ بهای خدمات صدور مجوز برای اشخاص مغایر است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- فراز اول ماده ۵ مصوبه مورخ۱۵؍۱؍۱۴‍۰‍۰شورای اسلامی شهر تهران با عنوان « الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمن سازی حصار کارگاهی» که متضمن الزام شهرداری به جمع آوری حصار حفاظتی موقت کارگاهی و رفع سد معبر از پیاده رو و اخذ هزینه آن از مالکین است که در موعد مقرر حصار حفاظتی کارگاهی را جمع آوری نکرده اند، ابطال نشد)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی