رای شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۸/‍۰۵/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۵۵۹‍۰ مورخ ۲/۳/۶۱ در خصوص انحلال دوره فوق لیسانس علوم سیاسی)

موضوع شکایت از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان، برای طرح در هیات عمومی، تشخیص نگردید.

کلاسه پرونده: 42/64

شماره دادنامه: 31

تاریخ رای: دوشنبه 30 مرداد 1368

شاکی:آقای محمد رضا متدین

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 65590 مورخ 2/3/61 در خصوص انحلال دوره فوق لیسانس علوم سیاسی


مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته است: در بهمن ماه سال تحصیلی 58- 59 به اتفاق عده‌ای از دانشجویان به موجب اطلاعیه رسمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در کنکور ورودی دوره فوق‌لیسانس رشته علوم سیاسی و مصاحبه شرکت نموده، و پذیرفته شده. و بدون قید و شرطی از وی ثبت نام به‌ عمل آمده، واحدهایی انتخاب نموده و با موفقیت گذرانده است. پس از تعطیل دانشگاه‌ها در رابطه با انقلاب فرهنگی در سال 63 با اعلام وزارت فرهنگ و آموزش عالی مبنی بر ثبت نام اولیه کلیه دانشجویان فوق لیسانس برای ثبت نام مراجعه و ملاحظه می‌نماید که: اولاً طبق بخشنامه 65590- 2/3/61 دوره فوق لیسانس رشته علوم سیاسی با چند دوره دیگر دانشگاهی منحل گردیده. ثانیاً، فرض شده که از دانشجویانی که به موجب بخشنامه شماره 7233/213- 24/11/58، در سال تحصیلی 58/59 ثبت نام نموده‌اند، ثبت نام مشروط بوده و واحدی به آنها داده نشده. در هر حال انحلال دوره فوق‌لیسانس رشته علوم سیاسی با بخشنامه صادره هماهنگی نداشته، و تقاضای ابطال، آن را دارد. با انجام تبادل لایحه، معاون آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، خلاصتاً در پاسخ اعلام، داشته است: 1ـ صدور بخشنامه مورد استناد در اجرای لایحه قانونی ادغام برخی دانشگاه‌ها و موسسات، آموزش عالی بوده است. 2ـ رشته علوم سیاسی و اجتماعی در جریان طرح ادغام دانشگاه‌ها منحل و ، بر خلاف اظهارات شاکی مطابق دستورالعمل 7332/24- 26/11/58 مقرر گردیده بود که از دانشجویان تعهد لازم اخذ شود تا در ضمن ادغام دانشگاه‌ها رشته انتخابی آنها منحل شود، اعتراض نداشته باشند. و ، بر فرض هم که چنین تعهدی از نامبرده اخذ نشده باشد، اشتغال به تحصیل در زمانی کوتاه حق مکتسب برای دانشجو ایجاد نمی‌کند.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

موضوع شکایت از مصادیق ماده 25 قانون دیوان، برای طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدعلی فیض

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۵‍۰۳ مورخ ۱۴‍۰۱/۱‍۰/۱‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه شماره ۴۵۳۱۳/ت ۵۹۵۴۹ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۳/۲۳هیات وزیران که بر مبنای آن «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی اشتهارد که پروانه بهره‌برداری آنها از تاریخ ۱۳۹۴/‍۰۷/۱۱ به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می‌شوند» از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی