رای شماره ۱۱‍۰ و ۱۱۱ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/‍۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۲۹/۳۴ مورخ ۲‍۰/۵/۶۲ شورای عالی اقتصاد)

نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت خارج از شمول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری است بنابراین قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.

کلاسه پرونده:66/5 ـ 67/21

شماره دادنامه: 110 و 111

تاریخ رای: دوشنبه 8 اسفند 1367

شاکی:شرکت سهامی خاص پنبه گرگان و بازرسی کل کشور

موضوع: ابطال بند 3 مصوبه شماره 829/34 مورخ 20/5/62 شورای عالی اقتصاد


مقدمه: شرکت سهامی خاص پنبه گرگان به شرح دادخواست تقدیمی و سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش ارسالی به دیوان عدالت اعلام داشته‌اند، در تاریخ 20/5/62 طی شماره 829/34 وزارت برنامه و بودجه اجراء مصوبه‌ای از شورای اقتصاد را به شورای تولید و توزیع روغن نباتی اعلام داشت که در بند 3 آن دستورالعمل چنین آمده است (از ابتدای سال 1360 به ازاء هر کیلو روغن مایع تولیدی مبلغ 7 ریال از کارخانجات تولیدکننده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان تولیدکنندگان، اخذ و به حساب ضرر و زیان کالاهای اساسی و اریز گردد). شان نزول و فلسفه وجودی و انگیزه و تصویب این قاعده آن بود، چون روغن مایع و جامد به یک قیمت به مصرف کنندگان عرضه می‌شود و تولیدکنندگان روغن مایع، هزینه جامد کردن ندارند، پس سود بیشتری عاید آنان خواهد شد. نتیجتاً باید این تفاوت را که کیلویی 7 ریال به حساب آوردند به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بپردازند قابل ذکر است که در شرایط طبیعی و کامل طبق نظر کارشناسان 3 ریال می‌باشد ولی در عین حال شورای اقتصاد بدون عنایت به هر گونه عوامل تشکیل دهنده تولیدی اعم از فنی، ظرفیتی، اقتصادی، ارزی، اجتماعی و قانونی مبادرت به تصویب این دستورالعمل نموده است. در رسیدگی به پرونده از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای عالی اقتصاد، دعوت نماینده به عمل آمد که نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان در جلسه حاضر و پیرامون موضوع شکایت اخذ توضیح به عمل آمد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره با اعلام کفایت مذاکرات به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که مصوبه مورد شکایت خارج از شمول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری است، بنابراین قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمد علی فیض

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی