کلاسه پرونده:61/66
شماره دادنامه: 78
تاریخ رای: دوشنبه 21 آذر 1367
شاکی:سر جنگلداری کل منطقه نوشهر
موضوع: اعلام اعتراض آراء صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف)شعبه چهاردهم دیوان، در پرونده کلاسه 65/1057 موضوع شکایت آقای امر اله پوستین روز امیری، به طرفیت: سر جنگلداری منطقه نوشهر، به خواسته: تقاضای ابطال رای مورخ 15/12/44 کمسیون ماده 20 سابق سازمان جنگلبانی ایران، به شرح دادنامه 227 – 5/3/ 66 چنین رای صادر نموده است: با توجه به دادخواست تقدیمی، فتوکپی رای مورخ 15/12/44 کمسیون ماده 20 آیین‌نامه قانونی ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، و با توجه به توضیحات مورخ 27/2/66 شاکی، و نماینده تعرفه شده طرف شکایت، تخلفی از مقررات مشهود نیست، و حکم به رد شکایت شاکی، صادر می‌گردد.
ب)شعبه چهاردهم در پرونده کلاسه 65/1133 موضوع شکایت آقای حسین دلشاد به طرفیت سر جنگلداری نوشهر، اجرای دادگستری نوشهر، به خواسته: در پرونده 50- 65 اجرای دادگستری نوشهر جنگلداری مکانی را قصد گاو داری مسکن 40 ساله است، و از رای ماده 56 مورخ 29/11/48، استفاده، می‌نماید. به شرح دادنامه شماره 321 – 9/4/66، چنین رای صادر نموده است: در خصوص رای کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مورخ 5/11/55 با توجه به متن دادخواست تقدیمی، و مستندات ایراد و اشکالی مشهود نیست. نسبت به شکایت دیگر نام برده، نسبت به رای کمیسیون ماده 56 مورخ 29/11/48، نظر به اینکه تشریفات قانونی، نسبت به صدور رای مذکور رعایت نشده، لذا از این جهت به لحاظ عدم رعایت مقررات مذکور، شکایت شاکی، وارد، و موجه تشخیص. و حکم بر ابطال، رای مذکور، و رسیدگی مجدد در کمیسیون هم عرض، صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق، به ریاست حجت‌الاسلام حاج محمد علی فیض و با شرکت روسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی، و انجام مشاوره، به شرح آتی، مبادرت به صدور، رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
صرف نظر از تعارض یا عدم تعارض دو رای، حسب تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع، مصوب 67/7/4 مجلس شورای اسلامی، با توجه به انتقاء صلاحیت دیوان، از باب رسیدگی موضوع بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید. سازمان ذیربط، می‌تواند به کمیسیون مربوط در ماده واحده مراجعه کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمد علی فیض
