کلاسه پرونده : 75.65 و 78.65
شماره دادنامه : 75 و 74
تاریخ : 15 آذر 1367
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حاج محمد اصولی و پرویز اسدبیگی
طرف شکایت: سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 77 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی
مقدمه و گردش کار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی چنین اعلام نموده است: بند 77 بخشنامه‌های ثبتی تا آخر مهر ماه 1365 که از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور صادر شده اشخاص را از حقوقی که به موجب شرع مقدس اسلام به حکایت مقدمه احکام وکالت و بندهای 2257 الی 2272توضیح‌المسایل فتوای حضرت امام مدظله‌العالی و برابر مواد شماره‌های 656 الی 683 قانون مدنی دارا می‌باشد، صراحتاً و بدون مستند قانونی سلب‌نموده است که مغایر با شریعت مقدس اسلامی و فتاوی حضرت امام و قانون به نظر می‌رسد لذا تقاضای رسیدگی و اعلام نظر آن دیوان محترم را نسبت‌به بخشنامه مرقوم دارد.
با انجام تبادل لایحه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در مقام پاسخ به شرح لایحه شماره.3268.405س2. مورخ 1365.12.25 و .669س2. مورخ 67.4.30 چنین اعلام نموده است: از آنجایی که در خصوص بیع نیز در باب سوم از ماده 338 به بعد قانونی مدنی مقرراتی وضع گردیده و تشریفات سند بیع از لحاظ احراز مالکیت و بایع و مشتری و ثمن معامله و قبض و اقباض بیع‌تشریفات خاصی دارد که متمایز از سند وکالت است. طبعاً سازمان ثبت اسناد و املاک نمی‌تواند ناظر به تنظیم اسناد وکالتی باشد که مدلولا انتقال ملک‌غیر منقول یا وسایط نقلیه به وکیل یا متضمن معاوضه و غیره … باشد، که موجب تضییع حقوق مردم گردد و به منظور حفظ حقوق متعامل و جلوگیری‌از تضییع حقوق دولت و نیز جلوگیری از انتقال املاک مصادره شده و معامله اشخاص ممنوع‌المعامله تحت عنوان وکالت و بدون استعلام از ثبت محل‌و بدون پرداخت حقوق . عوارض دولی وبا التفات به این که وکالت «ایقاع» بوده و احتیاج به امضاء طرف مقابل نیست لکن «بیع عقد است» و احتیاج به‌امضاء طرف ایجاب و قبول دارد. توجه سردفتران در بند 77 مجموع بخشنامه‌ها به موضوع معطوف گردیده تا از این طریق از تکالیف قانونی تخطی‌ننمایند. همچنین طی مکاتبه‌ای که با فقهای محترم شورای نگهبان به عمل آمد، هیات عمومی خواستار اعلام نظر آن شورا از حیث خلاف شرع بودن یا‌نبودن، بند 77 بخشنامه‌های ثبتی گردیده که آن شورا طی نامه شماره 10335 مورخ 1366.12.5 اعلام داشتند: «منع سردفتر از ثبت معامله اگر مستند‌به صلاحیت قانونی باشد با موازین شرعی مغایر نیست و تشخیص صلاحیت قانونی صادرکننده بخشنامه با دیوان عدالت اداری است.» پرونده با این‌کیفیت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور روسای شعب مطرح و پس از بحث‌و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
مطابق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیر ماه 1354 «سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت‌اسناد مراجعین اقدام نمایند. مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظر عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضاکننده اعلام نمایند.» نظر به این که انعقاد عقد وکالت به منظور انجام معاملات و قراردادها در حدود مقررات فصل سیزدهم قانون مدنی در مبحث وکالت مخالفتی با قوانین و‌مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد، لذا بند 77 بخشنامه‌های ثبتی که متضمن منع سردفتر اسناد رسمی از ثبت وکالت نامه‌ای که مدلولا انتقال ملک غیر منقول یا وسایط نقلیه به وکیل یا شخیص ثالث یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی شود مغایر ماده 30 فوق‌الذکر تشخیص‌داده می‌شود و ابطال می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
