کلاسه پرونده 6.67 و 7.67
شماره دادنامه : 71 و 70
تاریخ : 7 آذر 1367
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مجمع امور صنفی تهران
طرف شکایت: هیات عالی نظارت موضوع ماده 52 قانون نظام صنفی مستقر در وزارت بازرگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی ماده 32 قانون، به لحاظ مخالفت مدلول آنها با قانون
مقدمه و گردش کار: مجمع امور صنفی، طی دادخواستی موادی از آیین‌نامه انتخابات اتحادیه‌های صنفی اصلاح شده در تاریخ 67.2.7 توسط هیات‌عالی نظارت را برخلاف قانون دانسته و خواستار ابطال آن گردیده است. شاکی بعد از ذکر مقدمه‌ای راجع به تاخیر در اصلاح قانون مصوب شورای‌انقلاب به مواد آیین‌نامه اشاره کرده و بند الف و ب ذیل ماده 2 را مخالف قانون دانسته و مغایر با ماده 3 آیین‌نامه و تبصره آن می‌داند.و مدعی است که بند 11 ماده 4 که احراز صلاحیت را به وزارت بازرگانی محول کرده جزء اخلال و دخالت در امر انتخابات مفهوم دیگری ندارد و بند 8ماده 4 نیز ناقص تنظیم گردیده و شامل افراد تحصیل کرده نمی‌شود و ماده 5 آیین‌نامه نیز خلاف قانون بوده زیرا کمیسیون نظارت را در امور اجرایی‌دخالت داده و حال آن که بر حسب عرف متداول نظارت در امور انتخابات صنفی می‌بایست به وسیله معتمدین هر صنف انتخاب و تشکیل گردد و امر‌انتخابات به وسیله خود آنها انجام گیرد، طبعاً با خلاف قانون بودن ماده 5 آیین‌نامه و تبصره‌های ذیل آن مواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 آیین‌نامه نیز‌مغایر قانون می‌باشد و ماده 33 آیین‌نامه که نظارت بر انتخاب هیات رییسه اتحادیه را به عهده کمیسیون نظارت یا نماینده ایشان محول نموده مغایر بند9 ماده 33 قانون نظام صنفی می‌باشد و ماده 14 آیین‌نامه که حداقل اعضاء را به یک سوم تقلیل داده موجب تضییع حقوق افراد صنفی بوده و مغایر‌قانون اساسی است و با حذف انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها مواد 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 آیین‌نامه مصوب 67.2.7 نیز قابل‌ابطال می‌باشد و ماده 35 آیین‌نامه نیز مخالف قانونی بوده زیرا با تلفیق ماده 26 و تبصره ذیل ماده 30 و ماده 46 قانون نظام صنفی که مدت ماموریت‌نمایندگان اتحادیه‌ها را چهار سال تعیین کرده مغایرت دارد و مساله نمایندگی نمایندگان اتحادیه قبلاً حسب گزارش نخست وزیری و تایید مقام رهبری‌حل شده است و ماده 37 آیین‌نامه که از هیات مدیره بعد از اتمام دوره چهارساله و قبل از انتخاب هیات مدیره جدید رفع مسیولیت کرده با عرف متداول‌تطبیق نمی‌کند و ماده 38 نیز به اعتبار این که در صورت عدم انجام انتخابات به هر تقدیر انتصاب هیات مدیره جدید را در صلاحیت کمیسیون نظارت‌دانسته خلاف قانون بوده و مجوزی ندارد. مجمع امور صنفی در پایان مطلبی راجع به تبصره 4 ماده 48 و انتخاب اعضاء کمیسیون از غیر هیات عالی‌نظارت ذکر نموده و با استناد به نظر مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری آن را مغایر با قانون می‌داند. وزیر بازرگانی و هیات عالی نظارت در نامه شماره 13388 مورخ 67.4.22 و دبیر هیات در نامه شماره 26325 مورخ 67.7.9 در توجیه و توضیح‌اقدامات خود مطالبی نوشتند که در پرونده مندرج است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 67.7.25 و 67.8.2 و 67.8.16 و 67.8.23 به ترتیب مقرر در ماده 20 قانون دیوان به ریاست‌حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و اخذ توضیح از نمایندگان مجمع و هیات عالی‌نظارت و تبادل نظر و مشاوره درباره مواد مورد اعتراض و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
بند الف و ب ماده 2 آیین‌نامه با توجه به ماده 35 قانون صنفی که مجاز بودن فعالیت هر واحد یا فرد صنفی را منوط به داشتن پروانه می‌داند به اکثریت‌آراء مخالف قانون دانسته شد و ابطال گردید و بند 11 ماده 4 به اتفاق آراء خارج از حدود صلاحیت آیین‌نامه نویسی تشخیص داده شد و ابطال گردید و‌با توجه به بند 9 ماده 33 قانون که نظارت در حسن جریان انتخابات هیات مدیره هیات رییسه اتحادیه‌ها را به عهده مجمع امور صنفی گذشته ماده 33 آیین‌نامه با اکثریت آراء خلاف قانون دانسته شد و ابطال گردید. ماده 38 آیین‌نامه در مورد انتصاب هیات مدیره جدید توسط کمیسیون نظارت به اتفاق‌آراء خارج از حدود صلاحیت آیین‌نامه نویسی، تشخیص داده شد و چون جنبه قانونگزاری دارد ابطال گردید و در نتیجه به غیر از بند الف و ب ماده 2 و‌بند 11 ماده 44 و ماده 33 و 38 آیین‌نامه که ابطال گردید بقیه مواد مورد اشکال مخالف قانون تشخیص نگردید و نسبت به ایراد مجمع امور صنفی در‌مورد عمل هیات عالی نظارت در رابطه با تبصره 4 ماده 48 موضوع از مصادیق ماده 25 قانون دیوان تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
