بسمه تعالی
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
آقای رییس دادگاه مدنی خاص زاهدان طی نامه شماره 1991-62.12.13 به پیوست فتوکپی دادنامه‌های شماره 13.950-62.9.22 شعبه 13 دیوان‌عالی کشور و 18.977.62-62.11.11شعبه 18 دیوان عالی کشور اعلام نموده که از شعب مزبور در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده و از‌دادستان محترم کل کشور به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی را نموده است‌پرونده‌های مربوط به آراء مذکور مطالبه و بررسی شد و ذیلاً اجمالی از جریان پرونده‌های مزبور به استحضارمی‌رسد:
1 – جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره 18.977.62-62.11.11 شعبه 18 دیوان عالی کشور: آقای مراد صالحی علیه بانو حوا عیال خود‌دادخواستی به خواسته تقاضای طلاق به دادگاه صلح سراوان تقدیم داشته و به شماره 9-62 ثبت شده و به دستور آقای رییس دادگاه بروز 62.4.26تعیین وقت و از طرفین دعوی به عمل آمده و در وقت مقرر دادگاه با حضور خواهان تشکیل یافته و پس از استماع اظهارات خواهان به موجب رأی‌شماره 11-62.4.25 به لحاظ تشکیل دادگاه مدنی خاص در مرکز استان به استناد بند 1 از ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت‌به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص زاهدان صادر کرده است و پرونده به دادگاه مدنی خاص زاهدان ارسال گردیده و دادگاه مدنی خاص زاهدان ضمن‌تعیین وقت طرفین دعوی را که ساکن سراوان بوده‌اند بروز 62.6.8جهت رسیدگی دعوت نموده و در وقت مقرر دادگاه با حضور خواهان و بدون‌حضور خوانده تشکیل یافته و خواهان به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای صدور رأی شایسته کرده ودادگاه برابر رأی شماره 154-62.6.8 با این‌استدلال که محل اقامت‌خواهان و خوانده شهرستان سراوان می‌باشد فلذا مستنداً به ماده 21 قانون آیین‌دادرسی مدنی و با عنایت به ماده یک قانون‌حمایت خانواده و ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ماده 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه‌صلح مستقل سراوان صادر وپرونده را طبق ماده پنج لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است که به‌شعبه 18 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور پس از رسیدگی چنین رأی داده است “با توجه به عدم تشکیل دادگاه مدنی خاص در سراوان و‌این که خواسته خواهان در دادخواست طلاق بوده و مقررات قسمت اخیر ماده 4 قانون دادگاه مدنی خاص قرار صادره از دادگاه مدنی خاص زاهدان‌فسخ و رسیدگی در صلاحیت دادگاه مزبور می‌باشد.”
2 – جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره 13.950-62.6.22 شعبه 13 دیوان عالی کشور:بانو زربی‌بی جمال زهی دختر موسی دادخواستی به‌خواسته صدور گواهی عدم سازش علیه شوهرش سال محمد، محمود زهی فرزند لال محمد به دادگاه شهرستان ایران شهر تقدیم و درمتن دادخواست‌تقاضای طلاق نموده است که به شماره 41-59 ثبت و بروز 60.7.6 تعیین وقت شده و در وقت معینه دادگاه با حضور متداعیین تشکیل و پس از‌رسیدگی اجمالی چنین رأی داده است “در مورد دعوی زر بی‌بی جمال زهی بطرفیت سال محمد محمود زهی به خواسته صدور گواهی عدم امکان‌سازش نظر به این که محل اقامت خوانده کهنه ایرندگان از توابع خاش می‌باشد فلذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بخش خاش صادر واعلام‌می‌گردد.”با صدور قرار مزبور پرونده امر به دادگاه بخش خاش ارسال داشته و دادگاه اخیر نیزپس از یک سلسله رسیدگی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص زاهدان صادر کرده است. پرونده به دادگاه مدنی خاص زاهدان ارسال و به شماره 185-62 ثبت شده و از طرفین برای روز62.7.9 جهت رسیدگی دعوت به عمل آمده و در جلسه مقرردادگاه در غیاب متداعیین تشکیل و به شرح رأی شماره 223-62.7.9 چنین اظهار نظر‌کرده است “نظر بر این که خواهان در برگ دادخواست تقدیمی اقامتگاه خوانده را کهنه ایرندگان قید نموده که در جزء حوزه قضایی شهرستان خاش‌می‌باشد مستنداً به ماده یک قانون حمایت خانواده ….. در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود و ماده 4 لایحه قانونی‌دادگاه مدنی خاص (مادام که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده باشد، دادگاه عمومی دادگستری به امور‌مذکور رسیدگی می‌کند و ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی که دادگاه صلح رادر ردیف دادگاههای عمومی دانسته و ماده 10 قانون آیین‌دادرسی‌مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاههای شهرستان و دادگاههای بخش است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده‌باشد.و ماده 21 قانون اخیرالذکر (دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین می‌نماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن‌اقامت دارد فلذا دادگاه قرار عدم صلاحیت این دادگاه را به صلاحیت دادگاه بخش مستقل خاش صادر و اعلام می‌نماید و با عنایت به قرار عدم صلاحیت‌شماره 12-62دادگاه مذکور پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود.)
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه 13، شعبه مزبور چنین رأی داده است: “همان طوری که دادگاه مدنی خاص زاهدان استدلال‌نموده با التفات به ماده 4لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص و ماده 21 قانون آیین‌دادرسی مدنی که دادگاه محل اقامت خوانده را مرجع صالح‌اعلام نموده رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه بخش مستقل خاش می‌باشد و با اعلام صلاحیت دادگاه مذکور حل اختلاف می‌شود.”
نظریه: به طوری ملاحظه می‌فرمایید در موضوع واحد از دو شعبه دیوان عالی کشور آراءمتهافت و متعارضی صادر گردیده است علیهذا طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 به منظور ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دارد.
از طرف دادستان کل – سیدبابا صفوی
به تاریخ روز دوشنبه 1363.7.30 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم مقام‌ریاست محترم دیوان عالی کشور وبا حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤساء ومستشاران و اعضاء‌معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت‌آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر “راجع به ردیف 9.63 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به کلمه و قید (اصل) که در‌ذیل ماده 4 قانون دادگاه مدنی خاص آمده واصل در قیود مخصوصاً در کتاب قانون و مخصوصاً با نیامدن این قید در صلاحیت اولیه دادگاه مدنی خاص‌در ماده 3 همان قانون بند 1 نظریه شعبه 13 تأیید می‌شود به علاوه که با سهولت امر بر مردم و رسیدگی بهتر در محل همان نظریه را معاضدت‌می‌نماید.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
وحدت رویه ردیف: 9.63
رأی شماره 21-1363.7.30
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به ماده 21 قانون آیین‌دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: دعاوی راجع به دادگاه هایی که رسیدگی نخستین می‌نماید باید در همان دادگاهی اقامه‌شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده 4 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاه های عمومی دادگستری را در محل‌هایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق تجویز کرده و نیز با توجه به ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی که دادگاه صلح را در عداد دادگاه های عمومی قلمداد نموده است رسیدگی به موضوع که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق می‌باشد در صلاحیت دادگاه صلح خاش محل اقامت خوانده بوده و بالنتیجه رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور موافق قانون صادر گردیده است. این رأی بر طبق ماده واحده مصوب هفتم تیر 1328 برای شعب دیوان کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم‌الاتباع است.
