اصلاح به موجب رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور
شماره 1475 / هـ 6/3/1371
پرونده وحدت رویه ردیف 70/34 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: آقای رئیس محترم دادگاه حقوقی یک بهبهان با ارسال 11 فقره پرونده مطروحه علیه بنیاد مستضعفان تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی نموده و خلاصه ای از جریان پرونده ها به شرح ذیل معروض می گردد.
1- در پرونده شماره 69/455 حقوقی آقای مصطفوی و چند نفر دیگر دادخواستی علیه بنیاد مستضعفان خوزستان به خواسته ابطال سند مالکیت 7/5-7 سهم مشاع از مقسم 108 سهم شش دانگ هر یک از پلاک های 5081 و 5084 واقع در بخش یک بهبهان به دادگاه حقوقی بهبهان تسلیم و ضمن دادخواست توضیح داده اند اقلام مندرج در دادخواست ملک ارثی ایشان است لیکن آقای موسوی سناتور رژیم گذشته با اعمال نفوذ و توسل به زور ملک را به نام خود ثبت داده و اکنون که اموال او مصادره و رقبات مورد نظر به بنیاد انتقال داده شده با توجه به تصرفات ممتد و استشهادیه تقدیمی تقاضای صدور حکم به ابطال سند مالکیت بنیاد و صدور حکم به ثبت ملک به نام خود دارند پس از ثبت و تعیین وقت و دعوت اصحاب دعوی و استماع اظهارات آنان دادرس محترم بهبهان به موجب قرار شماره 65/912-7/8/66 با اعلام صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی مستقر در دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهار نظر نموده و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال و دادگاه مذکور به موجب قرار مورخ 22/5/69 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده و در نتیجه شعبه محترم 32 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 327-23/1/69 با این استدلال که دعوی صرفاً جنبه حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان حل اختلاف کرده است.
2- در پرونده 69/485 حقوقی آقای مازنی دادخواستی علیه ملک رجائیان به خواسته ضرر و زیان و نیز دادخواستی به طرفیت بنیاد مستضعفان به عنوان جلب ثالث به خواسته الزام به انتقال مورد ثبت موسوی در پلاک 5063 بخش یک بهبهان به دادگاه حقوقی یک تسلیم و توضیح داده است اسناد ثبتی 90 سهم از 108 سهم شش دانگ ملک مزبور را با سند عادی خریداری کرده پس از پیروزی انقلاب تمام املاک موسوی از جمله پلاک مورد بحث مصادره و به بنیاد منتقل شده است و لذا با تقدیم مدارک موجود تقاضای احقاق حق دارم پس از وصول دادخواست ها و تعیین وقت و دعوت طرفین دادگاه بهبهان به شرح قرار 9/1/67 با این استدلال که رسیدگی به ثروت های ناشی از ربا و غصب در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رسیدگی به داخواست اول خواهان ملازمه با رسیدگی به دادخواست اخیر دارد و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود نظر می دهد و دادگاه انقلاب نیز به موجب قرار مورخ 23/5/69 با این استدلال که دعوی مطروحه مبنی بر مالکیت قسمتی از اراضی مصادره شده سناتور سابق موسوی جنبه حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می نماید در اثر تحقق اختلاف شعب 32 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 333-25/11/65 با اعلام اینکه دعوی مطروحه مستلزم رسیدگی در دادگاه حقوقی است با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می نماید.
3- در پرونده 69/457 آقایان چوبینه و بهبهانی علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم صادره از دادگاه انقلاب نسبت به 22 سهم از 108 سهم از پلاک 5517 بخش یک به دادگاه حقوقی بهبهان تسلیم و گفته اند ملک مورد بحث توسط موسوی ها غاصبانه تصرف و ثبت داده شده اکنون که دارایی موسوی از جمله ملک مزبور وسیله دادگاه مصادره شده و دراختیار بنیاد قرار گرفته تقاضای صدور حکم عادلانه داریم و با دعوت طرفین سرانجام به موجب قرار مورخ 18/1/67 با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و دادگاه انقلاب با استدلال اینکه ادعای خواهان ها مالکیت قسمتی از اراضی مصادره شده سناتور معدوم موسوی می باشد و دعوی حقوقی است با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خود اظهار-نظر می نماید در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 330-23/11/69 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف نموده است.
4- در پرونده 69/595 مدنی آقای موسوی فضل و عده دیگر علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک های 5081 و 5082 به دادگاه انقلاب اسلامی بهبهان تسلیم و گفته اند پلاک های مرقوم ملک خانم بی بی مورثمان بوده و به ما منتقل شده و فعلاً بلامعارض متصرف هستیم آقای موسوی با نفوذی که داشته ملک را به نام خود ثبت کرده و تقاضای صدور حکم نموده اند و عدهای دیگر در دعوی وارد شده اند پس از ثبت دادخواست و رسیدگی دادگاه انقلاب اصل 49 قانون اساسی با اعلام حقوقی بودن موضوع به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار عدم صلاحیت می دهد و دادرس دادگاه حقوقی یک نیز با استدلال اینکه چون رسیدگی به ثروت های ناشی از ربا و غصب در صلاحیت دادگاه اصل 49 می باشد به عدم صلاحیت خود رأی می دهد و در اثر تحقق اختلاف شعبه 23 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 29/23-26/1/70 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می نماید.
5- در پرونده 453-69 مدنی آقای عبدالرسول علیه بنیاد مستضعفان داخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت شش دانگ پلاک های 5626 و 5636 به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم و ضمن دادخواست ادعای مالکیت نموده و سرانجام اضافه کرده آقایان موسوی و معینزاده با نفوذ محلی که داشتهاند پلاک ها را به ثبت داده اند اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی حکم به مصادره اموال آنان را داده تقاضای ابطال اسناد و صدور حکم به نفع خود را دارم و دادگاه حقوقی یک بهبهان هم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص و دادگاه انقلاب نیز به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده و در نتیجه اختلاف محقق شده و شعبه 32 دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 223-27/11/69 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است.
6- در پرونده 69/594 مدنی آقای روشن به دادگاه انقلاب شکایت می نماید که سناتور معدوم موسوی املاک مردم مستضعف از جمله ملک اینجانب را که دارأی پلاک 5667 می باشد غصب و به نام خود به ثبت داده است اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی املاک وی را مصادر و ملک مرا به بنیاد مستضعفان انتقال داده تقاضای ابطال سند اخیر و صدور حکم بر انتقال ملک به خود دارم. دادگاه انقلاب اسلامی با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می نماید و چون دادگاه حقوقی یک هم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و در نتیجه شعبه 22 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 1161/22-20/11/69 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است.
7- در پرونده شماره 69/451 مدنی بدواً ورثه رجائیان به طرفیت بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال ثبت پلاک 5063 به دیوان عدالت اداری تسلیم و ضمن دادخواست گفته اند پلاک مزبور ملک مورث آن ها بوده و آقای موسوی با نفوذ محلی آن را به نام خود ثبت کرده است اکنون که دادگاه انقلاب حکم به مصادره اموال موسوی داده تقاضای احقاق حق داریم و دیوان عدالت موضوع را حقوقی و در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تشخیص داده و با ارسال پرونده به دادگاه حقوقی یک دادگاه مذکور با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و دادگاه انقلاب نیز موضوع را در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته و در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 328-23/11/69 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان حل اختلاف کرده است.
8- در پرونده 69/456 مدنی عده ای به طرفیت بنیاد مستضفعان دادخواستی به خواسته لغو حکم مصادره از دادگاه انقلاب نسبت به چهار و یک چهارم سهم از 144 سهم پلاک 5667 به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم کرده اند دادرس دادگاه به شرح قرار 67/63 با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده است و دادگاه انقلاب اسلامی نیز موضوع را حقوقی تشخیص و به عدم صلاحیت خود نظر داده است و در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 337-27/11/69 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می نماید .
9- در پرونده 69/454 مدنی آقای فتواتی علیه بنیاد مستضعفان داخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت به دادگاه حقوقی یک تسلیم و توضیح داده است قطع زمین پلاک 42 فرعی از 5732 به مساحت 20 هزار متر مربع را از آقای معین زاده با سند عادی مورخ 23/1/46 خریداری کرده ام اکنون دادگاه انقلاب اسلامی حکم مصادره اموال آقای معین زاده از جمله قطعه زمین مذکور را داده است و به بنیاد واگذار شده لذا با توجه به سند مورد بحث تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته دارم آقای دادرس دادگاه حقوقی یک با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده است و دادگاه انقلاب نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و اختلاف محقق شده و شعبه 32 دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 259-1/10/69 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می نماید.
10- در پرونده 69/596 مدنی عده ای علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم مصادره دادگاه انقلاب نسبت به شش دانگ پلاک 5518 به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم و گفته اند به موجب اسناد پیوست مالک ملک مورد بحث می باشند و دادگاه انقلاب اسلامی بدون توجه به حقوق آن ها ضمن مصادره اموال آقای موسوی حکم به انتقال ملک به بنیاد داده است و لذا تقاضای رسیدگی و احقاق حق داریم، دادگاه حقوقی یک بهبهان با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می کند و چون دادگاه انقلاب اسلامی هم خود را صالح به رسیدگی نمی داند شعبه 24 دیوان عالی کشور چنین حل اختلاف می نماید.
رأی – قطع نظر از انصراف ماده 53 قانون آئین دادرسی مدنی از مورد با توجه به خواسته دعوی و محتویات پرونده و مقررات مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرأی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/63 با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اصل 49 قانون اساسی حل اختلاف می شود.
11- در پرونده 69/597 مدنی آقای موسوی فضل به دادسرأی انقلاب شکایت می نماید که مالک دو قطعه زمین زراعی به شماره 5081 و 5084 می باشد که از سال 1290 تاکنون در تملک و تصرف دارد آقای موسوی با زور و قدرت ملک را غصب و به نام خود ثبت داده است اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی حکم به مصادره اموال او داده است تقاضای رسیدگی عادلانه دارم. دادگاه انقلاب اسلامی اصل 49 قانون اساسی با توجه به اینکه دعوی جنبه حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می نماید و چون دادگاه حقوقی هم خود را صالح به رسیدگی ندانسته است شعبه 24 دیوان عالی کشور به شرح ذیل حل اختلاف کرده است.
رأی، (قطع نظر از انصراف ماده 53 قانون آئین دادرسی مدنی و محتویات پرونده و مقررات مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرأی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/63 رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مربوط به اصل 49 قانون اساسی تشخیص و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارجاع می گردد) اینک به شرح ذیل اظهارنظر می نماید:
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید در خصوص صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه حقوقی یک اختلاف نظر حاصل شده و جهت حل اختلاف پرونده ها به شعب دیوان عالی کشور ارسال گردیده و در نتیجه بین آراء شعب 2 2و 23 و 32 دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه 24 از طرف دیگر در موضوعات مشابه اختلاف وجود دارد بنابه مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 29/2/1371جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « با توجه به ماده 8 قانون نحوه اجرأی اصل 49 که تشخیص مشروع یا نامشروع بودن اموال را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است رسیدگی به دعوی مطرح شده نیز که تابع دعوی اصلی بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است لذا رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور تأیید می شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 575-29/2/1371
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه های انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی می باشد که رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاه های عمومی حقوقی است و دادگاه های انقلاب اسلامی براساس حکم قطعی دادگاه های حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود مستنداً به اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرأی آن مصوب 17 مرداد ماه 1363 در مورد رد مال به صاحب آن اقدام می نماید بنابراین آراء شعب 22 و 23 و 32 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاه های حقوقی تشخیص نموده اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
