مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 12/1402 ساعت 8 روز سه شنبه، مورخ 1402/09/14 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 839 ـ 1402/09/14 منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیستم و بیست ونهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره140109390009849401 ـ 1401/8/21 شعبه 122 دادگاه کیفری دو اصفهان، در خصوص اتهام آقای ابوذر … دایر بر نگهداری 2 لیتر مشروب الکلی خارجی (کالای قاچاق ممنوعه)، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه موضوع اتهام از کالاهای خارجی و ممنوعه می باشد و توجّهاً به قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1401/1/20[1400/11/10] و اصلاحات مذکور در تبصره 5 ماده 63 قانون مذکور مصوّب 1392/10/3 و اصلاحات 1401/1/20[1400/11/10] و تسرّی حکم صلاحیّت محاکم انقلاب در رسیدگی به قاچاق مصرّح در ماده 44 قانون مارالذکر به ماسوای قاچاق (اعم از حمل و نگهداری و خرید و عرضه برای فروش و یا…کالای قاچاق) این دادگاه اعتقاد دارد آراء وحدت رویه 736 ـ 1393/9/4 و 727 ـ 1391/9/21 و 751 ـ 1395/5/5 و 809 ـ 1400/1/17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب اصلاحات مذکور، نسخ صریح و رسیدگی به موضوع از صلاحیت ذاتی محاکم عمومی خارج و در صلاحیت ذاتی محاکم انقلاب می باشد. مع الوصف صرف نظر از صحت و یا سقم موضوع، مستنداً به بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 303 و 340 قانون مارالذکر این دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.»
با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به موجب دادنامه شماره 140109390010548476 ـ 1401/9/1، چنین رأی داده است:
« … نظر به اینکه موضوع، نگهداری کالای قاچاق می باشد و صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع مستوجب مجازات می باشد اما از حیث صلاحیت از شمول ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 خارج است و با توجه به استثنایی بودن صلاحیّت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد. لذا این دادگاه مستنداً به ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و رأی وحدت رویه به شماره 809 ـ 1400/1/17 قرار عدم صلاحیّت به صلاحیّت و شایستگی دادگاه های کیفری دو اصفهان را صادر و اعلام می نماید.»
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیستم، این شعبه به موجب دادنامه شماره 140106390000729912 ـ 1401/9/29، چنین رأی داده است:
«… با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند (الف) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در ماده 22 این قانون و با لحاظ اینکه در ماده 44 همین قانون، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز، مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیّت دادسرا و دادگاه انقلاب است و صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه طبق تبصره 4 ماده 22 همان قانون، به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع، جرم و مستوجب مجازات مقرّر در ماده 22 قانون یاد شده است ولی از حیث صلاحیّت از شمول ماده 44 همین قانون خارج است و در ماده 63 قانون مذکور، تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرایم و تخلّفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی اعلام شده و به موارد صلاحیّت رسیدگی اشاره نشده است و جاری دانستن احکام، آثار و مجازات های قاچاق مذکور در برخی از مواد قانونی و از جمله ماده 44 در مورد همه جرایم و تخلّفات موضوع این قانون به جز تبصره 5 ماده 2 مکرر به شرح مقرر در تبصره 5 ماده 63 قانون مرقوم، نمی تواند موجب ایجاد صلاحیّت قانونی برای دادگاه انقلاب در رسیدگی به نگهداری مشروب الکلی خارجی باشد و در ادبیات قانونگذاری نظام حقوقی ایران، تبصره، موجودیتی مستقل نداشته و مکمل و تابع حکم مقرر در اصل ماده است و نباید جداگانه تفسیر شود و تبصره را باید ناظر به اصل ماده دانست و به نظر می رسد که احکام یاد شده ناظر به سایر قسمت های ماده 44 قانون مذکور از جمله پرونده ای که متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیّت مراجع قضایی باشد به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود و همچنین دادسرا و دادگاه انقلاب در موارد پیش بینی شده در ماده 50 مکرر 2 نیز صلاحیّت رسیدگی دارند، دانست و به علاوه برابر ماده 51 همین قانون، در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود و چون طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر صلاحیّت دادگاه کیفری دو است و رسیدگی و صلاحیّت دادگاه انقلاب امری استثنایی و منحصر به موارد مصرّح در قانون است و در مواردی که قانونگذار نظر به صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب داشته باشد باید در قوانین به این امر تصریح نماید که در خصوص موضوع اختلاف، تصریحی در قانون یاد شده وجود ندارد و در موارد شک باید به قدر متیقّن اکتفاء نموده و رأی وحدت رویه شماره 809 ـ 1400/1/17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی قاچاق را در صلاحیت کیفری دو دانسته است و تبصره 5 ذیل ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400/11/10 اساساً دلالتی بر بی اعتباری رأی وحدت رویه مذکور ندارد. بنا به مراتب و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با تأیید صلاحیّت رسیدگی شعبه 122دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان حل اختلاف می نماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره 140250390000306104 ـ 1402/1/30 شعبه 102 دادگاه کیفری دو کرمانشاه، در خصوص اتهام آقایان 1 ـ امیر رضا … 2 ـ سعید … دایر بر مشارکت در حمل مشروبات الکلی خارجی از نوع ویسکی به میزان 330 میلی لیتر، چنین رأی داده است:
«… با عنایت به اینکه مستنداً به … ماده 42 قانون اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10 ماده 63 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 را اصلاح و بیان می دارد ( [تبصره 5 الحاقی] احکام، آثار و مجازات های قاچاق مذکور در مواد 3، 5، 6، 8 الی [12]، 16، 19، 20، 30 الی 32، 34 الی 36، 38 الی 50، 53 الی 60، 65 الی 68، 70، 71، 73، 74 و 77 این قانون و تبصره های این مواد در مورد همه جرایم و تخلّفات موضوع این قانون به جز تبصره 5 ماده 2 مکرر جاری است) با توجه به مراتب فوق، ماده مذکور ضمن نسخ ضمنی رأی وحدت رویه شماره 809 ـ 1400/1/17 که رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی را در صلاحیّت دادگاه کیفری دو می دانست، این دادگاه مستنداً به ماده 301 و بند (ت) ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضمن نفی صلاحیّت، قرار عدم صلاحیّت ذاتی به شایستگی محاکم انقلاب کرمانشاه صادر و اعلام می دارد. قرار صادره قطعی است.»
با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه به موجب دادنامه شماره 140250390000440495 ـ 1402/2/10، چنین رأی داده است:
«… با توجه به اینکه مشروبات مکشوفه در داخل کشور جا به جا شده و با چنین وصفی موضوع بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 که مقرر می دارد هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود چرا که با فرض ورود مکشوفات مذکور به داخل اولاً این مشروبات از مبادی ورودی وارد نشده اند ثانیاً ورود آنها ناشی از نقض تشریفات قانونی نبوده است. از آنجا که صرف نگهداری و یا حمل کالا هر چند ممنوعه از محلی به محل دیگر در داخل کشور اگر همراه با مستنداتی که دلالت بر قاچاق کند از شمول ماده 44 قانون مذکور خارج است و نظر به اینکه از شمول ماده 50 مکرر 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10 مجلس شورای اسلامی نیز خارج بوده و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 809 ـ 1400/1/17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که نظر به صلاحیّت محاکم … کیفری دو داشته و اینکه به استناد ماده 301 قانون آیین دادرسی [کیفری] اصل بر صلاحیّت محاکم کیفری دو بوده و موارد صلاحیّت محاکم انقلاب، استثنایی بوده که آن موارد محدود نیز احصاء شده اند بنابراین با نپذیرفتن صلاحیّت به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با توجه به ذاتی بودن اختلاف ایجاد شده پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می نماید. این رأی قطعی است.»
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیست و نهم، این شعبه به موجب دادنامه شماره 140206390000173039 ـ 1402/3/6، چنین رأی داده است:
« … نظر به گزارش فوق الذکر و ملاحظه آراء صادره از دو مرجع قضائی مذکور در گزارش و توجّهاً به مجموع اوراق و محتویات پرونده به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن نقض قرار شماره 440495 مورخ 1402/2/10 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمانشاه و تأیید دادنامه شماره 306104 مورخ 1402/1/30 صادره از شعبه 102 دادگاه کیفری دو کرمانشاه مرجع قضائی صالح دادگاه انقلاب به رسیدگی می باشد بدین وسیله بین دو مرجع حل اختلاف می شود.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب بیستم و بیست ونهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی با استنباط از تبصره 5 ماده 63 الحاقی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10 و نسخ یا عدم نسخ رأی وحدت رویه 809 ـ 1400/1/17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دارند به گونه ای که شعبه بیستم دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست ونهم در مورد مشابه دادگاه انقلاب را صالح دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 1402/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف نظر بین شعب بیستم و بیست و نهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی است. به گونه ای که شعبه محترم بیستم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی دانسته لیکن شعبه محترم بیست و نهم، در مورد مشابه، دادگاه انقلاب اسلامی را صالح به رسیدگی دانسته است. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه قانونگذار بر اساس ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته محاکم کیفری دو، صلاحیّت رسیدگی به تمام جرائم را دارند مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و نظر به اینکه صلاحیّت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم حسب ماده 303 قانون مرقوم منحصر به موارد مصرحه در این مقرره قانونی و سایر مواردی است که به موجب قوانین خاص در صلاحیّت این دادگاه پیش بینی گردیده، بنابراین و بنا به قاعده در موارد شک در صلاحیّت می بایست به قدر متیقّن و متّفق علیه اکتفا کرد. لازم به ذکر است قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10 حکم مقرر در ماده 44 در خصوص جرائم موضوع این قانون که در صلاحیّت دادگاه انقلاب است را اصلاح نکرده و در ماده 50 مکرر (2) الحاقی نیز صرفاً جرائم مرتبط با جرائم در صلاحیّت دادگاه انقلاب را احصاء نموده است و به صلاحیّت دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی تصریح نکرده است و چون در این قانون، حکم مغایر دیگری با مفاد رأی وحدت رویه 809 مورخ 17/1/ 1400 وضع نشده است و با توجه به استثنایی بودن صلاحیّت دادگاه انقلاب، مفاد رأی وحدت رویه یاد شده کماکان به اعتبار خود باقی بوده و رأی مبسوط شعبه محترم بیستم دیوان عالی کشور و ارزیابی و تجزیه و تحلیل این شعبه از مستندات قانونی موضوع مطرح شده، منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره 839 ـ 1402/09/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می شود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده 44 این قانون در خصوص صلاحیّت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به صورت جزئی می شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره 5 الحاقی به ماده63 همان قانون (مصوب 1400/11/10) مفید تعیین «صلاحیّت» نمی باشد و ناسخ رأی وحدت رویه 809 ـ 1400/1/17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این گونه موارد طبق ماده 51 قانون یاد شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می گردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیّت دادگاه کیفری دو می باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
