مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 7/1402 ساعت 8 روز سه شنبه، مورخ 1402/06/28 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 836 ـ 1402/06/28 منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می رساند، آقای احسان مظفری دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب دوازدهم و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره 9809970226401337 ـ 1398/10/28 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات … به طرفیت شرکت فراساحل … به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری که به موجب آن شرکت فراساحل … محکوم به پرداخت مطالبات ناشی از اجرای قرارداد پیمان در حق خواهان شده است، با این استدلال که دادگاه و حدود نظارت آن محدود به ارزیابی قانون در حد تطبیق است و حق بررسی کامل و تمام عیار رأی داور را ندارد. به عبارتی دادگاه حق رسیدگی ماهیتی نسبت به اختلاف طرفین را ندارد و نمی تواند جهاتی را که در تجدیدنظر از احکام و یا در نقض احکام دادگاه قابل استناد است مورد توجه قرار دهد و فقط در صورت احراز و اثبات علل مصرَح در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قابل ابطال است، دعوای مطروحه را بدون دلیل تلقی و مستنداً به ماده 197 قانون یادشده حکم بر بطلان آن صادر شده است.
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، قضات شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب تصمیم شماره 9909970221201640 ـ 1399/7/12 پرونده را جهت رفع نقص و پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ مالی بودن دعوی به دادگاه نخستین اعاده و آن مرجع با ارسال اخطاریه رفع نقص، هزینه دادرسی را بر اساس محکوم به رأی داوری، از خواهان اخذ و هزینه تجدیدنظرخواهی نیز بر همین اساس محاسبه و وصول گردید. متعاقباً پس از رفع نقص، پرونده مجدداً در دستور کار شعبه دوازدهم قرار گرفت و این شعبه به موجب دادنامه شماره 9909970221202570 ـ 1399/11/15، چنین رأی داده است:
«… دادگاه با توجه به محتویات پرونده، دفاع به عمل آمده، لوایح، مدارک و مستندات تقدیم شده و رسیدگی انجام یافته در مرحله نخستین، نظر به اینکه رأی دادگاه محترم با توجه به دلایل و مدارک و رعایت مقررات قانونی و اصول دادرسی صادر گردیده است و فارغ از جهات بندهای ج، هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی است … و در ماهیت هم بر رأی صادره از ناحیه داوران خدشه ای مشاهده نمی گردد و وجود مصوب کمیسیون معاملات و گواهی حسن انجام کار هم مؤید این موضوع است بر این اساس با توجه به مواد 348، 349، 358، 365، 503، 515 و 519 قانون یاد شده با رد اعتراض رأی دادگاه محترم را تأیید و استوار می نماید. …»
ب) به حکایت دادنامه شماره 9309970010600428 ـ 1393/5/19 شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی آقایان جهانگیر…، عبدالمجید… و حشمت اله … به طرفیت آقایان حافظ و سالار … به خواسته صدور حکم به بطلان رأی داور، که به موجب آن خواهان به پرداخت مبالغی در حق خواندگان محکوم شده است. دادگاه مستنداً به تبصره ماده 484 و بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان رأی داوری فوق الذکر و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 10,121,871,550ریال … صادر و اعلام کرده است.
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9409970221800855 ـ 1394/8/9چنین رأی داده است:
«… دادنامه تجدید نظرخواسته … خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و در این مرحله از دادرسی نیز تجدیدنظرخواهان دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده اند از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ 10,121,871,550ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که دعوی ابطال رأی داور در زمره دعاوی غیرمالی بوده و اقدام دادگاه نخستین در صدور اخطاریه رفع نقص و تأکید بر پرداخت هزینه دادرسی توجیه قانونی نداشته و به عبارت دیگر با غیرمالی بودن دعوی ابطال رأی داور پرداخت هزینه دادرسی بر اساس محکوم به رأی داوری سالبه به انتفاء موضوع بوده است و مؤید این مطلب نظریه شماره 7/161 ـ 1372/1/25 و 7/5675 ـ 1379/9/12 اداره حقوقی قوه قضاییه می باشد. بنابراین با پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه خواهان های نخستین نسبت به دعوی غیرمالی موجبی برای محکومیت تجدید نظرخواهان (خواندگان) به پرداخت هزینه واریز شده نمی باشد از این رو، دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب دوازدهم و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه دوازدهم در این موارد، دعوای ابطال رأی داور را مالی دانسته، اما شعبه هجدهم آن را غیرمالی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشوردر امور هیأت عمومی
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 7/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم .
حسب گزارش ارسالی اختلاف رویه حادث شده بین شعب دوازده و هجده دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص «مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امر مالی است» می باشد به گونه ای که شعبه دوازدهم دعوای ابطال رأی داور را مالی دانسته لیکن شعبه هجدهم آن را غیر مالی دانسته اند. لذا با عنایت به اینکه موضوع مطرح شده از جمله موضوعات مورد اختلافی است که سابقه ای طولانی در رویه قضایی داشته به طوری که از سال 1326 تاکنون آراء متعددی در این خصوص صادر گردیده و با توجه به معیارهایی که برای تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی بیان گردیده، هر چند دعوای راجع به ابطال رأی داوری ممکن است در برخی مصادیق، واجد آثار مالی باشد، اما صرف وجود برخی ویژگی های مالی در بعضی از مصادیق این موضوع نمی تواند در تشخیص مالی بودن این دعوی معیار و ملاک قرار گیرد و قاعده عام محسوب شود، بلکه به نظر می رسد به جهات و دلایل ذیل، غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داوری حتی در مواردی که موضوع آن امری مالی است، قوی تر و منطقی تر است:
1ـ به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره الحاقی به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و حسب ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393، اخذ هرگونه وجهی توسط مأمورین و مستخدمین دولتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی باید در چارچوب مقررات موضوعه کشور انجام شود. از طرفی اصل 51 قانون اساسی نیز مؤید همین امر است و در ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیز اخذ هر گونه وجه و یا مالی برخلاف قانون و زیاده بر مقررات قانونی توسط مأمورین و مستخدمین دولتی که وظیفه تشخیص، تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مال به نفع دولت را دارند، جرم تلقی نموده است و بر اساس این مقررات، اصل بر عدم دریافت وجه از اشخاص است و اخذ هرگونه وجهی نیازمند نص قانون است لذا بدیهی است در موارد دَوَران امر بین اقل و اکثر و در مقام شک و تردید باید به اقل اکتفاء کرد و به اقتضای اصل عمل نمود. همچنین در ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که در دعاوی باید هزینه دادرسی پرداخت شود احصاء نموده و متذکر گردیده: «هزینه دادخواست … همان است که در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373 یا سایر قوانین، تعیین شده است» و در ماده 3 یادشده، ذکری از پرداخت هزینه دادرسی برای درخواست اعتراض به رأی داور و بطلان آن به عنوان دعوای مالی نشده و قانون دیگری که اخذ هزینه دادرسی را در این مورد تجویز کرده باشد، تصویب نشده است .
لازم به ذکر است هدف قانونگذار از تصویب مقررات داوری به نحوی که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منعکس است، توسعه داوری و عدم رجوع مردم به محاکم است و در این راستا، شخص یک بار هزینه دادرسی را در قالب حق الزحمه داوری مطابق توافق و یا تعرفه قانونی پرداخت می نماید و تحمیل هزینه دادرسی مجدد در مرحله بدوی و متعاقباً پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان با مالی تلقی کردن دعوای ابطال رأی داور با فلسفه مقررات داوری و هدف مقنّن در تعارض است .
به همین جهت است که در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از ماده 454 تا 501 در مقام تعرض به رأی داور با عنوان ابطال یا اعتراض، قانونگذار واژه « درخواست » را به جای واژه «دادخواست» به کار برده است و در مواردی که قانونگذار واژه «درخواست» را به کار برده مثل ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی و یا ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، دعوا را غیرمالی تلقی کرده است .
همچنین جنس رسیدگی دادگاه در دعوای ابطال رأی داوری از نوع حل و فصل نزاع در ماهیت حق نیست تا مالی و غیرمالی بودن اصل حق در آن مؤثر باشد و به تبع آن نیز دعوی، مالی یا غیرمالی تلقی شود، بلکه رسیدگی دادگاه در این موارد صرفاً جنبه شکلی داشته و دادگاه همچون دعوی اعسار، ورشکستگی و حجر در پی اعلام وضعیت رأی از حیث رعایت چارچوب مقرر در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی است و چنانچه این چارچوب رعایت نشده و رأی داوری باطل گردد، چنانچه اصل دعوی در دادگاه مطرح بوده مستفاد از مفهوم ماده 491 قانون مذکور با رفع توقف، رسیدگی ادامه می یابد والا مطابق تبصره ماده مذکور، رسیدگی به دعوی در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد. مؤید این نظر، رأی شماره 1/230/77 مورخ 1377/8/30 شعبه اول دیوان عالی کشور است که در یکی از آراء خود بالصراحه مرقوم نموده،
« … رسیدگی دادگاه به اعتراض به رأی داور و تقاضای ابطال آن غیر مالی است، چه رسیدگی دادگاه به رأی داوری و ابطال آن که خارج از دادگاه صورت گرفته است در حدود مقررات مندرج در ذیل ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی [ماده 489 ق.آ.د.م جدید] بوده و در صورت ابطال رأی داور، دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان حکم ماهیتی در خصوص مورد صادر نمی نماید و نهایتاً متداعیین باید با تقدیم دادخواست حقوقی و با تقدیم دعوی مالی خود در دادگاه عمومی طرح دعوی نموده و متحمل هزینه دادرسی نیز باشند…» علاوه بر آن در رأی شماره 1211 مورخ 1326/7/25 شعبه ششم دیوان عالی کشور نیز همین نظر مورد تأکید قرار گرفته که اصولاً طرح دعوای اعتراض به رأی داور و ابطال آن، مستلزم درخواست است. بنا به مراتب مذکور، درخواست ابطال رأی داوری از جمله دعاوی غیرمالی بوده و باید هزینه دادرسی آن مطابق تعرفه قانونی دعاوی غیر مالی اخذ شود. لذا من حیث المجموع نظر شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در قسمتی که دعوای ابطال رأی داور را غیرمالی تشخیص داده است، منطبق با مقررات قانونی و مورد تایید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره 836 ـ 1402/06/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال می نماید، به این جهت، اعتراض به رأی داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
