مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 2/1401 ساعت 8:30 روز سه شنبه، مورخ 1401/1/16 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 820 ـ 1401/1/16 منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می رساند، آقای عباس ذاقلی، معاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست دادگاه های تجدیدنظر استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست ودوم و پنجاه وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرایم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره 9909972180300261ـ 1399/3/25 شعبه 1163 دادگاه کیفری دو شهرستان تهران، در خصوص اتهام آقای احمد … دایر بر خیانت در امانت نسبت به خودرو هیوندا …، موضوع شکایت آقای میلاد …، چنین رأی صادر شده است:
«… به لحاظ فقد ادله کافی بزه انتسابی به مشارالیه محرز نمی باشد که در اجرای ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. …»
پس از تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست ناحیه 5 دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این رأی، شعبه بیست ودوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 140068390000198098 مورخ 1400/1/18، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه جرم مزبور مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده 100 قانون مجازات اسلامی [1392] از جرائم قابل گذشت بوده و صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب می باشد و در بزه مذکور جنبه خصوصی بر جنبه عمومی غلبه دارد لذا شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم جزا با شکایت شاکی و اراده وی مبنی بر ادامه فرآیند مذکور میسر می باشد و تجدیدنظرخواهی معاون دادستان نیز به منزله تحت تعقیب قرار دادن متهم و مجازات وی محسوب می گردد لذا دادگاه به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده 433 قانون مذکور قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید. …»
ب) به حکایت دادنامه شماره 9909972192101616 ـ 1399/11/7 شعبه 1046 دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقایان محمد … و مجتبی … دایر بر توهین، افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی، موضوع شکایت آقای محمدعلی…، چنین رأی صادر شده است:
«… با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده، دلیل کافی بر توجه اتهام وجود ندارد، لذا به استناد ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می گردد. …»
پس از تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست ناحیه 31 دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این رأی، شعبه پنجاه وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 140068390002783786 ـ 1400/3/4، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه مراتب تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با بند ت ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد، لذا تجدیدنظرخواهی به عمل آمده وارد تشخیص داده می شود و به استناد بند پ ماده 455 قانون مرقوم ضمن نقض رأی برائت نامبردگان به استناد مواد 608، 697 و 746 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ج ماده 1و بند[های] ب و ث ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس و به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی و با رعایت قاعده تعدد مادی جرم و رعایت میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی بابت بزه توهین به لحاظ تاریخ وقوع بزه که در زمان حاکمیت ماده 608 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان (تجدیدنظر خواندگان) را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می نماید و بابت افتراء … متهمان (تجدیدنظر خواندگان) را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می نماید و بابت نشر اکاذیب به وسیله سامانه رایانه ای در فضای مجازی هر یک از متهمان را به 14 ماه حبس تعزیری و اعاده حیثیت شاکی به طریق ممکن صادر و اعلام می دارد. …»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب بیست ودوم و پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرایم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، آراء متفاوت صادر نموده اند، به گونه ای که شعبه بیست ودوم با این استدلال که در جرایم مذکور شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات با شکایت و اراده شاکی امکان پذیر است و تجدیدنظرخواهی دادستان، به منزله تحت تعقیب قراردادن متهم است، آن را در جرایم قابل گذشت ممکن ندانسته است، اما شعبه پنجاه و هفتم در مورد مشابه تجدیدنظرخواهی دادستان را ممکن دانسته و به آن رسیدگی کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 1401/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ملاحظه می گردد شعب بیست و دوم و پنجاه و هفتم دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء صادره در جرائم قابل گذشت با عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی آراء مختلف صادر نموده اند، به گونه ای که شعبه بیست و دوم آن را در جرائم قابل گذشت ممکن ندانسته لیکن شعبه پنجاه وهفتم در مورد مشابه تجدیدنظرخواهی دادستان را ممکن دانسته و به آن رسیدگی نموده است. لذا با توجه به حقّ مقرّر در بند پ ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تجدیدنظرخواهی از حکم برائت متهم که برای دادستان به صورت مطلق تبیین و اشاره ای به غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع اتهام نشده و از طرفی مستند قانونی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نه تنها توجیه کننده صحت قرار ردّ تجدیدنظرخواهی دادستان نیست، بلکه مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد هر جرم دارای دو حیثیت و دو ادعا می باشد خود بیانگر صحت عمل دادستان در این خصوص بوده ولازم به ذکر است که ماده 433 قانون مذکور قانون افرادی است و نه مجموعی و یا بدلی لذا عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی از حکم برائت که رأیی ماهوی می باشد به صراحت بند ب ماده 433 قانون مذکور مانع از تجدیدنظرخواهی دادستان برای محافظت از حقوق عامه که ای بسا جبران کننده ناامیدی شاکی از سیاست کیفری هم می باشد نمی گردد لذا من حیث المجموع نظر شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که به تجدیدنظرخواهی دادستان رسیدگی نموده صحیح و مطابق با قانون و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره 820 ـ 1401/1/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به این که حق تجدیدنظرخواهی دادستان موضوع بند پ ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطلق است و شامل تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت نیز می شود و با عنایت به این که صرف عدم درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی به معنای گذشت وی نیست، بنابراین، در جرایم قابل گذشت، مادام که شاکی گذشت خود را اعلام نکرده است، حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت به قوت خود باقی است. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
