رای وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۱۳۶۶/‍۰۲/‍۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم در خصوص آراء شورای پاکسازی دانشگاه ها)

تصمیم شورای تزکیه دانشگاه در تاریخ ۲۹/۵/۵۸ مبنی بر اخراج مستخدم و قبل از تصویب لایحه پاکسازی وجاهت قانونی ندارد.

‌بسمه تعالی

‌ کلاسه پرونده : هـ – 19.64

شماره دادنامه : 4

تاریخ : 7 اردیبهشت 1366   

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: سید عیسی اقدسی علمداری.

‌موضوع شکایت: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم در خصوص آراء شورای پاکسازی دانشگاه ها

مقدمه: الف – شعبه اول دیوان، در پرونده 1750.62 به شرح دادنامه شماره 64-1363.1.28 در خصوص شکایت عیسی اقدسی علمداری نسبت به‌دوره قطع حقوق مربوط به تصمیم شورای تزکیه دانشگاه که بعداً مورد رسیدگی هیاتهای بازسازی نیروی انسانی واقع و حکم به تغییر محل خدمت‌شاکی صادر شده به استدلال این که چون رای صادره مبنی بر محکومیت بوده و دایر بر برایت شاکی صادر نشده، در خصوص حقوق و مزایای مورد‌مطالبه حکم به رد شکایت صادر شده.

ب: شعبه چهاردهم، در پرونده کلاسه 649.62 طی دادنامه شماره 618-1363.5.29 مربوط به شکایت آقای ابوالفضل نمازی بیات، نسبت به دوره‌قطع حقوق مربوط به تصمیم شورای تزکیه دانشگاه که بعداً مورد رسیدگی در هیاتهای بازسازی واقع و بالاخره با صدور حکم به بازنشستگی با کسر‌گروه مواجه شده با استدلال به این که تصمیم شورای تزکیه دانشگاه، در تاریخ 1358.5.29 و قبل از تصویب لایحه پاکسازی مبنی بر اخراج مشارالیه‌مبنای قانونی نداشته، باطل و چون قطع حقوق شاکی برخلاف مقررات صورت گرفته، رای به الزام دانشگاه پرداخت حقوق و مزایای معوقه: از تاریخ‌قطع تا زمان صدور حکم اصلاحی هیات تجدید نظر بازسازی صادر گردید.

جلسه هیات عمومی : ‌با اعلام تعارض آراء صادره از سوی آقای سید عیسی اقدسی علمداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ 1366.1.24، به ریاست‌حجه ‌الاسلام، حاج شیخ محمدعلی فیض، و با شرکت روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و پذیرش تعارض به شرح زیر به‌اتفاق آراء مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای وحدت رویه

‌نظر به این که تشکیل شورای تزکیه دانشگاه و اتخاذ تصمیم از طرف آن متکی به قانون نبوده است، بنابراین دادنامه شماره 618-1363/5/29 صادره‌از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری از جهت این که متضمن این معنی می‌باشد، موافق موازین و اصول قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد ‌قسمت اخیر ماده قانون دیوان عدالت اداری، برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه، لازم‌الاتباع است.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی