کلاسه پرونده:97/64
شماره دادنامه: 1
تاریخ رای: دوشنبه 17 فروردین 1366
شاکی: معاون اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران
موضوع: اعلام تعارض دو رای صادره از شعب اول و پانزدهم دیوان
مقدمه: الف) شعبه اول دیوان درخصوص شکایت مطروحه به طرفیت تجدیدنظر پاکسازی وزارت دادگستری به خواسته فسخ رای شماره 106 مورخ 27/11/62 و صدور رای برایت به شرح دادنامه شماره 569 مورخ 10/7/64 چنین رای صادر نموده است: آراء صادره به جهات زیر مخدوش است 1- هیات پاکسازی رای مورخ 1/2/60 خودراخارج از مدت اعتبار خود صادر کرده، نمی‌تواند موثر باشد، فسخ می‌شود. 2- هیات تجدیدنظر به موجب دادنامه مورخ 27/11/62 حکم فسخ شده هیات پاکسازی را تایید کرده که نمی‌تواند موثر باشد. با توجه به هفت فقره تقدیر و قدرشناسی از شاکی و حسن انجام وظیفه وی که در پرونده اتهامی منعکس است موجبی برای صدور حکم محکومیت متهم در مرجع تجدید نظر نبوده است. بنا به جهات مزبور دوحکم مورد اعتراض فسخ و وضع متهم به یکی از شقوق ماده 124 قانون استخدام کشوری برمی‌گردد. رای قطعی است.
ب) شعبه پانزدهم دیوان درخصوص شکایت مطروحه به طرفیت و زرات دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای صدور حکم به الغاء حکم آماده به خدمت و بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 576 مورخ 28/11/64 چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه با اعلام دفتر دادسرای دیوان عالی کشور مدت اجرای قانون پاکسازی دادگستری هشتم دیماه 59 خاتمه یافته است. و نظر به اینکه حکم آماده به خدمت مورد اعتراض در تاریخ 12/12/59 و پس از اتمام مدت مذکور صادر گردیده است فاقد اعتبار قانونی بوده، لهذا حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌گردد و شاکی مستحق دریافت مابه التفاوت حقوق و مزایای متعلق به ماخذ زمان اشتغال می‌باشد و مدت آماده به خدمت از نظر ارتقاء گروه و ترفیع پایه قابل احتساب می‌باشد. 2 – شکایت از رای هیات تجدید نظر بازسازی دادگستری جمهوری اسلامی غیر موجه به نظر می‌رسد، زیرا هیات مذکور اتهام شاکی را مورد رسیدگی قانونی قرار داده و نظر به اینکه رسیدگی دیوان عدالت اداری دراین خصوص طبق بند 2 ماده 11 قانون مصوب بهمن ماه 1360 شکلی مقرر گردیده لهذا حکم به رد شکایت مذکور صادر و اعلام می‌گردد.
با اعلام تعارض آراء مشروحه بالا از سوی معاونت اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به مفاد آراء صادره تعارضی مشهود نیست، لذا مورد از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری به نظر نمی‌رسد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمد علی فیض
