کلاسه پرونده:76/64
شماره دادنامه: 84
تاریخ رای: دوشنبه 27 بهمن 1365
شاکی: علی خالقی مقدم
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره ازشعب چهاردهم و سوم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه سوم دیوان عدالت اداری، در پرونده کلاسه 62/1707 به شرح دادنامه شماره 441 مورخ 8/7/64 درخصوص شکایت آقای علی خالقی مقدم به طرفیت دانشگاه اهواز به خواسته پرداخت حقوق ومزایای قطع شده از تیرماه 58 چنین رای صادر کرده است: باتوجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه جوابیه ازناحیه مدیرکل کارگزینی دانشگاه شهید چمران، چون حکم انفصال شاکی از خدمات آموزشی صادره ازناحیه کمیته تصفیه وپاکسازی مقید به تعیین تکلیف قطعی وغیر قطعی بوده، به همین جهت کمیته فوق‌الذکر پس ازاظهارنظر مزبور طی یادداشتی، بازنشستگی نامبرده را پیشنهاد نموده، لذا نظریه کمیته فوق الاشعار غیر معتبراست وحکم به ورود شکایت نامبرده، صادر وبطلان نظریه مزبور واستحقاق مشارالیه به دریافت حقوق معوقه طبق مقررات اعلام می‌گردد. ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری، در پرونده کلاسه 63/213 به شرح دادنامه شماره 1000 مورخ 14/8/63 درخصوص شکایت مطروحه به طرفیت دانشگاه شهید چمران بخواسته: احتساب سوابق وپرداخت حقوق ومزایا چنین رای صادر نموده است. ماده 48 قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5/7/60 مصرح است تصمیم قطعی هیات‌های بدوی وتجدید نظر ازتاریخ صدور قابل اجراء خواهدبود. ورای هیات تجدید نظر بازسازی دانشگاه جندی شاپور به تاریخ 22/8/61 درباره شاکی صادر وبه موجب آن مشارالیه را به بازنشستگی با تقلیل یک رتبه محکوم نمود. ورای هیات پاکسازی صرفنظر ازاینکه برمبنای قانونی صادرشد یانه، به دستور ماده 56 قانون بازسازی با شکایت واعتراض متهم غیرقطعی بوده وقابلیت اجرایی نداشته. وظاهراً حکم آماده به خدمت هم براساس مصوبه 4/4/59 شورای انقلاب درمهلت اجریی لایحه پاکسازی، برای وی صادر نشده لذا عدم احتساب فاصله زمانی، حکم هیات پاکسازی وهیات تجدید نظر بازسازی به‌عنوان سابقه خدمت وهمچنین پرداخت حقوق ومزایای شاکی درآن فاصله با صراحت مواد مرقومه مبنای قانونی نداشته وشکایت وارد تشخیص و رای به استحقاق شاکی نسبت به دریافت حقوق ومزایای مدت مزبوره وهمچنین احتساب سوابق خدمت آن مدت صادر می‌گردد.
بااعلام تعارض دو رای مشروح فوق از سوی آقای علی خالقی مقدم هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض وبا حضور روسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با بررسی آراء صادره تعارض ملاحظه نشد وموضوع از مصادیق ماده 20 قانون دیوان تشخیص نگردید، نتیجتاً قابل طرح درهیات عمومی نمی‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدعلی فیض
