کلاسه پرونده : 76.63
شماره دادنامه : 39
تاریخ رسیدگی : 10 شهریور 1365
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع مطروحه: تقاضای ابطال بخشنامه 464.2 صادره از سازمان تامین اجتماعی به لحاظ مخالفت با تبصره 4 ماده واحده مصوب 1358/9/24 شورای انقلاب
جریان امر: آقای محمود رحیمی به شرح دادخواست که به دیوان تقدیم نموده اعلام داشتند که به موجب تبصره 4 ماده واحده لایحه قانونی بخشودگی،قسمتی از بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچکی صنفی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1358.9.24 شورای انقلاب جمهوری اسلامی‌ایران می‌بایستی 2% سهم کارگر و 7% سهم کارفرما بخشوده شود. و برای تشخیص واحدهای کوچک صنفی از کارگاههای بزرگ تبصره مزبور ضوابط را‌تعیین نموده و سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه شماره 464.2 فنی مورخ 136.9.10 ضوابط دیگری را از قبیل به ثبت رسیدن کارگاه در ثبت شرکتها‌را نیز ملاک عمل قرارداده و چون ضابطه تعیین شده در بخشنامه یاد شده برای تمیز کارگاههای کوچک از کارگاههای بزرگ برخلاف نص صریح تبصره 4ماده واحده فوق می‌باشد، ابطال بخشنامه مورد نظر را تقاضا می‌نمایم.
سازمان تامین اجتماعی در مقام پاسخ به دادخواست طی لایحه شماره 10.1860 مورخ 1364.3.29 اشاره نموده، در اجرای بهبود وضع مالی‌کارگاههایی که قدرت ارتزاق نداشتند، قانونگذار در جلسه مورخ 1359.3.17 لایحه قانونی اصلاح تبصره 2 و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی‌بخشودگی قسمتی از حق بیمه را تصویب و جهت تمیز و تشخیص کارگاههای کوچک از کارگاههای بزرگ و کارخانه‌ها علاوه بر حاکم بودن مقررات و‌ضوابط قانون نظام صنفی ضوابط دیگری را نیز به شرح ذیل جهت احراز این امر قرار دهند. الف. سطح زیر بنا. ب. تعداد کارگران. ج. نحوه کمی و کیفی‌ارایه خدمات که در اجرای ضابطه اشاره شد. در بند ج تبصره مورد نظر اداره کل فنی این سازمان مبادرت به صدور بخشنامه شماره 464.2 فنی را می‌نماید. که بر اساس آن فعالیت‌هایی را که به‌صورت شرکت یا کارخانه اداره می‌شوند از شمول لایحه قانونی مذکور خارج دانسته و مشمول کارگاه های صنفی کوچک نمی‌داند.
جلسه هیات عمومی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1365.3.26 به ریاست حجه الاسلام حاج آقای شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل‌گردید. پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی به اتفاق آراء به شرح آتی انشاء رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
خروج شرکت از شمول تبصره 4 ماده واحده مخالف قانون تشخیص و نتیجتاً بخشنامه شماره 464.2 فنی در این قسمت ابطال می‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
