کلاسه پرونده:83/1362
شماره دادنامه: 16
تاریخ رای: دوشنبه 22 اردیبهشت 1365
موضوع: ابطال مواد 59 و 60 آیین‌نامه استخدامی سابق بانک ملی ایران به لحاظ مخالفت آن با ماده 19 قانون مجازات عمومی
مقدمه:آقای سید حسن میرمجلسی به شرح دادخواستی که به دیوان تقدیم داشته اعلام نموده مواد 59 و 60 آیین‌نامه استخدامی قبلی بانک ملی برخلاف تبصره 1 ماده 19 قانون مجازات عمومی است و آیین‌نامه نمی‌تواند خلاف قانون باشد و ضمناً مفاد مواد مزبور به همان صورت در فصل هفتم آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها تحت عنوان مواد 87 و 88 به تصویب رسیده که هیات عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره 4-16/12/61 کلاً فصل هفتم آیین‌نامه مذکور را ملغی اعلام نموده بنابراین چون این مواد مفهوم واحد دارند تقاضای ابطال آن را می‌نمایم. با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به بانک ملی ایران در پاسخ طی لایحه شماره د/3/1875-20/1/63 اظهار داشته نامبرده برای اعاده به خدمت کراراًبا مقامات قضایی کشور مکاتبه و چون عمل ایشان با طبع واقتضای امور بانکی که عمدتاً امانت وسلامت اموال وسپرده‌های مردم می‌باشد سنخیت و تناسبی نداشته لذا طبق مواد59 و60 آیین‌نامه‌های استخدامی وقت بانک با اشتغال مجدد وی موافقت نگردیده ومراجع قضایی نیز رای برردشکایت نامبرده داده اند. ضمناً فصل هفتم آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها (موضوع مواد 87 و 88 اشاره شده) مجدداً ابقاء گردیده و ادعای ایشان در این خصوص موردی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/2/65 به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض ریاست کل دیوان و با شرکت آقایان روسای شعب تشکیل گردید و پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر واعلام پایان رسیدگی با اتفاق آراء به شرح آتی انشاء رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر با این که مواد 59 و 60 آیین‌نامه استخدامی سابق بانک ملی ایران و ماده 19 قانون مجازات عمومی سابق به موجب مقررات و قوانین بعدی نسخ شده و در حال حاضر مواد مزبور قابلیت اجرایی ندارد لذا مورد از مصادیق ماده 25 قانون عدالت اداری و موجبی برای طرح موضوع در هیات عمومی و اتخاذ تصمیم در خصوص ابطال مواد فوق‌الذکر به نظر نمی‌رسد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
