کلاسه پرونده:14/63
شماره دادنامه: 1
تاریخ رای: دوشنبه 25 فروردین 1365
موضوع: شکایت آقای یوسف میرشریفی و غیره از کارکنان اداره کل امور اقتصاد و دارایی سمنان به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته لغو بخشنامه شماره 7007/21-59/11/2 سازمان مزبور
مقدمه: به شرح دادخواست تقدیمی در پرونده 63/14 شکات اعلام داشته اند کارکنان ورزاتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی تابع قانون استخدام کشوری با توجه به مفاد ماده 36 و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 37 قانون استخدام کشوری می‌توانستند به گروه‌های شغلی بالاتر ارتقاء یابند و محاسبه سنوات خدمتی آنها با رعایت مفاد مواد مزبور بوده است. لکن سازمان امور اداری و استخدامی کشور از تاریخ 1/12/59 مبادرت به صدور بخشنامه شماره 7007/21-2/11/59 نموده و در محاسبه سوابق تجربی کارمندان تغییراتی داده است و چون بخشنامه مزبور را خلاف قانون می‌دانند تقاضای ابطال آن را نموده است در پاسخ به شکایت مزبور سازمان امور اداری و استخدامی کشور دفتر طبقه‌بندی مشاغل و حقوق و مزایا طی لایحه 2648/21-11/74/62 پاسخ داده است که به موجب بند 2 از ماده 104 قانون استخدامی کشوری دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی از وظایف سازمان امور اداری و استخدام کشور است و بر اساس بخشنامه شماره 33140/ ط م مورخ 5/12/51 سازمان کمیته‌های اجرایی مرحله دوم به منظور نظارت در حسن جریان امور اجرایی مرحله دوم قانون استخدامی کشوری تشکیل گردید و نماینده سازمان به‌عنوان عضو ناظر در جلسات شرکت می‌نمود و به موجب ماده 13 آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل تا زمانیکه دستورالعمل در زمینه نحوه احتساب تجربه از سوی سازمان رسماً اعلام نشده است تشخیص مراتب مذکور با کمیته اجرایی مرحله دوم هر وزارتخانه خواهد بود و نظر به اینکه تا قبل از ابلاغ دستورالعمل نحوه احتساب تجربه به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به منظور ایجاد هماهنگی رویه واحدی از سوی نمایندگان سازمان در کمیته‌های اجرایی مرحله دوم اعمال گردیده است و بر آن اساس همواره نصف مدت تجربه لازم در شرح طبقات رشته‌های شغلی مندرج در طرح طبقه‌بندی مشاغل برای احراز گروه‌های هفت و بالاتر در مورد دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر با مدارک تحصیلی دانشگاهی رعایت گردیده است. بنابراین چنان‌چه هر دستگاه دولتی درجلسه کمیته اجرایی مرحله دوم ذیربط بدون حضور نماینده سازمان تصمیمی خلاف آنچه گفته آمد اتخاذ نموده است مبنای قانونی نداشته و نقض مسلم مقررات قلمداد می‌گردد. لذا ادعای شکات وجهه قانونی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/11/64 به ریاست حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل شده پس از بررسی موضوع و سوابق امر و تبادل نظر مشاوره به اتفاق آراء و با اعلام کفایت مذاکرات ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 30 لایحه قانونی استخدام کشوری طبقه‌بندی مشاغل و تعیین شرایط و ضوابط لازم جهت احراز مشاغل از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع است بنابراین مصوبه شماره 7007/21-59/11/2 بر اساس اختیار مندرج در ماده مذکور تنظیم گردیده و مخالفتی با قانون ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت ادرای
