کلاسه پرونده: 69/63
شماره دادنامه: 16
تاریخ رای: چهارشنبه 19 تیر 1364
شاکی:آقای خسرو احمدی
موضوع: مغایرت تبصره 1 اصلاح شده ماده 100 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها با تبصره 3 ماده 144 و ماده 151 قانون استخدام کشور
مقدمه:شاکی طی دادخواستی به خواسته مرقوم بطرفیت مجمع عمومی بانک‌ها به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که ابتدا به شعبه 3 ارجاع و سپس به هیات عمومی احاله گردیده، ماحصل شکایت این است که هر چند که به موجب دادنامه شماره 4- 16/12/61 هیات عمومی در بند 4 آن مغایرت تبصره‌های 1 و 3 ماده 100 آیین‌نامه با مدلول مواد 144 و 151 قانون استخدام کشوری فقط در خصوص افرادی که از موسسات مشمول قانون استخدام کشوری به بانک‌ها منتقل شده یا می‌شوند اعلام گردیده و در مورد آن دسته از کارکنانی که از موسسات مشمول قانون استخدام کشوری استعفاء داده و در یکی از موسسات و شرکت‌های دولتی مستثنی شده (بانک) استخدام شده اند مسکوت مانده است هنوز هم تبصره 1 ماده 100 اصلاح شده با مفاد تبصره 3 ماده 144 و مواد 144 و 151 قانون استخدام کشوری مغایرت دارد.پاسخ شکایت طی لایحه 3009- 19/11/62 حاکی است شاکی در فاصله مدت 1/4/59 لغایت 28/7/59 به‌طور همزمان بر خلاف مقررات در سازمان برنامه و بودجه در بانک ایرانیان سابق اشتغال بکار داشته که در آن زمان بانک مزبور شرکت دولتی نبوده تا استناد خواهان به ماده 144 موجه باشد مضافاً بند 4 دادنامه 4 – 61/12/16 دیوان عدالت اداری منحصراً مغایرت تبصره 1 ماده 100 آیین‌نامه را با انتقال مستخدم رسمی موضوع ماده 144 را اعلام داشته و متعرض مسیله دیگری نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ مرقوم است حجت‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قایم‌مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت آقایان روساء و متصدیان شعب دیوان تشکیل گردیده پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و تشخیص کفایت مذاکرات و اعلام پایان رسیدگی بااکثریت آراء به شرح زیر انشاء رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر این که به موجب بند 4 دادنامه 4- 61/12/16 دیوان عدالت اداری در مورد احتساب سوابق خدمت مستخدمین رسمی تعیین تکلیف گردیده با عنایت به مفاد مواد و تبصره‌های مورد استناد شاکی مغایرتی در تبصره 1 اصلاح شده ماده 100 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها با تبصره 3 ماده 144 و مواد 144 و 151 قانون استخدام کشوری مشهود نیست و شکایت در این مورد به نحوی که شاکی اعلام نموده مردود است. این رای قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدعلی فیضی
