مدیر
۱۳۶۳/۰۸/۲۱

رای شماره ۷۴ تا۹۱ مورخ ۱۳۶۳/‍۰۸/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع: درخواست ابطال قسمت اول ماده ۱۸ و تبصره ۴ ماده ۱۹‌و ماده ۳۴ و تبصره‌های آن و مواد ۴‍۰ و ۵‍۰ و تبصره ۳ ماده ۶۳ و بندهای ۱ و ۹ ماده۶۵ آیین‌نامه اجرایی قانونی اراضی شهری مصوب ۶۱.۱.۳‍۰ هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون اراضی شهری)

"کلمه بایر از ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری، عبارت « و سایر قطعات نه عین و نه منفعت قابل واگذاری نیست، مگر به دولت و با تقویم دولت» که ناظر به اراضی بایر بوده، از متن ماده مذکور حذف می شود. عبارت « در صورتیکه دارندگان گواهی های مذکور تا تاریخ تصویب این آیین نامه در شهرداری برای اخذ پروانه پرونده تشکیل نداده باشند» از تبصره ۴ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری به لحاظ مغایرت آن با ماده ۸ قانون مذکور حذف می گردد. تبصره ۳ ماده ۶۳ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مبنی بر واگذاری زمین با دریافت بها، به سازمان ها و موسسات مذکور در ماده ۱‍۰ در صورت نداشتن زمین تحویلی،مغایر تبصره ۳ ماده ۱‍۰ قانون اراضی شهری و ابطال می شود. بند ۱ ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مبنی بر منع دایم از واگذاری زمین به صورت انفرادی به کسانی که از تاریخ ۵/۴/۵۸ به بعد خود یا همسر یا اولاد تحت تکفل آنها دارای واحد مسکونی یا زمین شهری در سطح کشور بوده اند، مغایر ماده یک قانون مذکور و ابطال می شود. "

کلاسه پرونده‌ها: 14.62 و 25.62 و 26.62 و 27.62 و 28.62 و 29.62 و 30.62 و 51.62 و 52.62 و 60.62 و 61.62 و 68.62 و 69.62 و70.62 و73.62 و 74.62 و 75.62 و 76.62

‌‌شماره دادنامه‌ها: 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91

‌ تاریخ : 22 آبان 1363

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌موضوع: درخواست ابطال قسمت اول ماده 18 و تبصره 4 ماده 19‌و ماده 34 و تبصره‌های آن و مواد 40 و 50 و تبصره 3 ماده 63 و بندهای 1 و 9 ماده65 آیین‌نامه اجرایی قانونی اراضی شهری مصوب 61.1.30 هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون اراضی شهری

‌

مقدمه: 1 – به شرح پرونده کلاسه 14.62 آقای لطف‌الله دیوان‌بیگی ماده 34 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و تبصره‌های آن را مخالف مواد 6 و 8 و 9‌قانون اراضی شهری دانسته و چنین توضیح داده که: ‌قانون اراضی شهری به مالک زمین موات فاقد واحد مسکونی مناسب و مالک زمین بایر با داشتن واحد مسکونی اجازه داده که تا حد نصاب مقرر‌قانونی برای زمین موات یا بایر خود درخواست پروانه ساختمانی نماید و در صورتی که زمین موات یا بایر چنین شخصی داخل طرحهای دولتی نباشد‌از ماده 18 الی 33 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تاکید به واگذاری زمین بوی تا حد نصاب مقرر قانونی دارد، و در صورتی که زمین موات کسی به دیگری‌هم واگذار شده باشد، زمین دیگری معادل بهای آن، تا حد نصاب مقرر به وی واگذار خواهد شد. اما چنانچه زمین موات چنین شخصی فرضاً که تا حد‌نصاب باشد و در یکی از طرح‌های دولتی یا شهرداری قرار گیرد، در ماده 34 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و تبصره‌های یک تا چهار آن ذکری از‌این که زمین معوض یا واگذاری باید تا حد نصب مقرر و یا معادل بهای آن باشد به میان نیامده است بلکه برعکس در تبصره 5 ماده مرقوم نیز قید گردید‌که زمین معوض حتی‌المقدور معادل قیمتی زمین واقع در طرح خواهد بود، بدون این که معلوم باشد این حتی‌المقدور به چه درصدی از تفاوت ارزش‌زمین واقع در طرح و معوض آن بایستی محدود گردد، بخصوص این که مابه‌التفاوت قیمت از طرف دولت قابل پرداخت نمی‌باشد.

2 – به موجب پرونده‌های کلاسه 25.62 و 26.62 و 27.62 و 29.62 و 30.62 و 60.62 و 68.62 و 73.62 و 74.62 و 75.62 و 76.62 آقایان‌اسدالله ضمیری، ولی‌الله کاظمی، سید موسی میرغروی، محمد موسوی، آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری را مغایر قانون دانسته و چنین توضیح‌داده که طبق تبصره 3 ماده 10 قانون اراضی شهری، سازمان زمین شهری مکلف است زمینهای حاصل از اجرای این ماده را که متعلق به وزارتخانه‌ها و‌موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت بوده و در اختیار وی قرار گرفته به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی‌مجاناً واگذار نماید و حال آن که تبصره 3 ماده 63 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مقرر داشته واگذاری زمین به موسسات و شرکت‌ها و ارگانهای‌دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی که زمین تحویلی نداشته‌اند، با دریافت بها امکان‌پذیر خواهد بود. در صورتی که از تبصره 3 ماده 10‌قانون اراضی شهری چنین استنباط نمی‌شود که سازمان زمین شهری مجاز به دریافت بهای زمین واگذاری باشد.

6 – به شرح پرونده کلاسه 52.62 آقای قربانعلی خالقی شکایت کرده که حدود 22 سال قبل یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 360 متر مربع در‌تهران پارس برای تهیه مسکن خریداری کرده که بعداً بر اساس قانون جنگلها و مراتع کشور ملی شده و در حالی که زمین‌های ملی شده غرب تهران آزاد‌و در مقابل زمین‌های ملی شده پل سیمان هم به مالکین آن زمین معوض داده شده، به وی طبق بند 9 ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری فقط‌حق اولویت در خرید یک قطعه زمین در شهری که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌نماید داده شده، و به این ترتیب برای خرید یک قطعه زمین به‌منظور تهیه مسکن باید دو بار قیمت آن را پرداخت نماید، در صورتی که باید یک قطعه زمین معوض به وی واگذار نمایند، و از این جهت بند 9 ماده 65‌آیین‌نامه مذکور را خلاف حق و موجب تبعیض دانسته، تقاضای ابطال آن را نموده است.

7 – به موجب پرونده‌های کلاسه 69.62 و 70.62 آقایان مهرداد و کامران و خانم مریم معصومی شکایت کرده‌اند که: ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون‌اراضی شهری که از آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات الهام گرفته با قانون اساسی و مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مغایر است و چنین توضیح‌داده‌اند که، قسمت اول ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری که می‌گوید "‌کسانی که دارای زمینی در حد نصاب مقرر در قانون بوده و در گذشته‌گواهی مهلت عمران تا حد نصاب مقرر در قانون سید نصرالله حسینی‌نژاد، حسین هاشمی، عباسعلی جوانمرد، خلیل سیدرضوی، نصرت‌الله حبیبی،‌مهدی شادابی و سید علی جلالی اعلام داشته‌اند که ماده 6 قانون اراضی شهری واگذاری یک قطعه زمین موات شهری را برای عمران به اشخاصی که‌فاقد واحد مسکونی مناسب باشند تجویز نموده و تبصره 4 ماده 8 قانون مذکور نیز مالکیت اعضاء شرکت‌های تعاونی مسکن را که قبل از تصویب قانون‌مذکور دارای زمین باشند، با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع برای هر یک از اعضاء شرکت، محترم و محفوظ شناخته. لکن ماده 40 و بند یک‌ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری با ماده 6 و تبصره 4 ماده قانون مذکور مغایر بوده و باعث سلب حقوق مالکین می‌گردد.

3 – در پرونده کلاسه 28.62 آقای عبدالرحیم حصارامیری عنوان نموده که طبق ماده 50 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری فروش و واگذاری اراضی‌بایر شهری تحت هر عنوان توسط مالکین این گونه اراضی ممنوع است.

‌و با این کیفیت مالکین این قبیل اراضی به علت نداشتن توانایی مالی از عمران زمین خود و داشتن منزل محروم خواهند شد. و لذا اقتضا دارد ماده‌مذکور ابطال، تا در نتیجه با فروش قسمتی از زمین بایر هزینه احداث بنا در قسمت دیگر تامین و با این ترتیب مشکل تهیه مسکن برای این دسته از‌مالکین نیز مرتفع گردد.

4 – به موجب پرونده کلاسه 51.62 آقای رضا ولایی شکایت کرده که ماده 3 قانون لغو مالکیت اراضی موات مصوب 58.4.5 تعیین مساحت مجاز‌برای عمران یک قطعه زمین را موکول به نظر وزارت مسکن و شهرسازی ضمن تهیه و تصویب آیین‌نامه قانون مذکور نموده و ماده 5 آیین‌نامه آن قانون‌مصوب 58.5.23 مساحت مجاز یک قطعه زمین کوچک برای عمران را در شهرهایی که بیش از دویست هزار نفر جمعیت دارند، یک هزار متر مربع و‌در شهرهایی که کمتر از آن جمعیت دارند، یک هزار و پانصد متر مربع تعیین کرده ولی تبصره 4 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب‌خرداد ماه سال 1361 با وصف صدور گواهی عمران، تا یک هزار و پانصد متر مربع برای مالکین به این حد نصاب را برخلاف قانون سابق به یک هزار‌متر مربع تقلیل داده، و از این جهت درخواست ابطال تبصره 4 ماده مذکور را نموده است.

5 – در پرونده کلاسه 61.62 سازمان تامین اجتماعی، تبصره 3 ماده 63 اراضی شهری اخذ ننموده‌اند و از تاریخ 58.4.5 به بعد از هیچ نهاد یا سازمانی‌در سطح کشور زمین برای واحد مسکونی به آنها منتقل نشده باشد می‌توانند از تاریخی که سازمان زمین شهری اعلام نماید از شهرداری درخواست‌صدور پروانه نمایند." با قسمت دوم آن، که می‌گوید "‌شهرداریها مکلفند قبل از صدور پروانه ساختمانی با استعلام از سازمان زمین شهری مبنی بر عدم‌صدور گواهی مهلت عمران برای متقاضی و اخذ تعهد محضری لازم از وی با رعایت ضوابط مقرر مربوط پروانه ساختمانی صادر نمایند" تناقص دارد،‌زیرا در قسمت اول ماده، صدور پروانه ساختمان منوط به داشتن گواهی مهلت عمران تا حد نصاب قانونی گردید، ولی در قسمت دوم ماده، شرط صدور‌پروانه ساختمان عدم صدور گواهی عمران برای متقاضی به طور مطلق آمده است و از طرفی هر دو قسمت ماده مذکور با مواد 6 و 8 قانون اراضی‌شهری و قانون اساسی مغایر است زیرا تنها شرط صدور اجازه عمران تا حد نصاب قانونی در اراضی موات نداشتن خانه مسکونی مناسب بوده و در‌اراضی بایر شهری نیز فقط رعایت حد نصاب برای مالکان الزامی است و دیگر این که قانونگذار به اجرای قانون اراضی شهری بعد از تاریخ تصویب آن‌نظر داشته، در صورتی که واضعین آیین‌نامه اجرای آن را عطف بماسبق نموده‌اند و بالاخره قسمت آخر ماده نیز که می‌گوید "‌تفکیک پلاکهای مزبور با در‌نظر گرفتن ضوابط تفکیکی پروانه صادر، و سایر قطعات نه عین و نه منفعت قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت" به لحاظ این که‌مساحت یک قطعه تفکیکی که برای آن پروانه صادر می‌شود تعیین نگردیده، با نص صریح قانون که حد نصاب را معین کرده با مواد 6 و 8 قانون اراضی‌شهری و حتی با قسمت اول ماده 18 و ماده 21 آیین‌نامه اراضی شهری مغایر است و ماده 21 آیین‌نامه مذکور که در قسمت اول می‌گوید "‌زمینی که طبق‌مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر می‌گردد زمینی است در حد نصاب مقرر، اعم از این که به صورت یک یا چند قطعه متصل یا‌منفصل بوده یا دارای پلاکهای متعدد باشد" با مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مطابقت دارد ولی همین ماده 21 که اجازه می‌دهد قطعات متصل توسط‌مالک تجمیع گردد، در مورد قطعات منفصل برخلاف مواد 6 و 8 مذکور مقرر داشته که مالک فقط می‌تواند یک قطعه را آن هم بدون تعیین مساحت‌انتخاب و پروانه اخذ نماید و معلوم نیست چه کسی به تنظیم‌کننده آیین‌نامه اجازه تضییع حق مالک را داده و به علاوه مقررات ماده 21 در مورد قطعات‌منفصل با قسمت اول ماده 18 مغایر است، به این توضیح که در ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری گفته شده که با دارندگان قطعات منفصل‌طبق ماده 21 عمل خواهد شد. و ماده 21 هم همانطور که گفته شد حق مالک را به یک قطعه با مساحت غیر معلوم تضییق نموده و معلوم نیست که این‌تفاوت در قطعات متصل و منفصل برای چیست. و متاسفانه سازمان زمین شهری به کسانی که در گذشته بهر میزان با انتخاب یک قطعه منفصل گواهی‌مهلت عمران گرفته‌اند با صدور بخشنامه‌ای به ادارات سازمان از صدور اجازه عمران به نام این اشخاص جلوگیری کرده کما این که سازمان زمین شهری‌شهرستان قزوین به این بهانه که پدر اینجانبان در زمانی که صغیر بوده‌ایم برای یک قطعه 98 متری از یک قطعه باغ انگوری بنام ما گواهی مهلت عمران‌گرفته، قانون را عطف بماسبق نموده و از صدور اجازه عمران دیگری از پلاک دیگر بنام ما خودداری می‌نمایند و حال آن که همگی فاقد خانه مسکونی‌هستیم و لذا ابطال ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و بخشنامه صادر از سازمان زمین شهری را به لحاظ مغایرت با قانون تقاضا نموده‌اند.

‌سازمان طرف شکایت در پاسخ شکایات و اعلامات فوق به ترتیب پاسخهایی به این شرح داده است:

1 – برخلاف آن چه آقای لطف‌الله دیوان‌بیگی عنوان نموده، نظر وزارت مسکن و شهرسازی این است که واگذاری زمین معوض در قبال اراضی مورد‌تملک دولت به نحوی انجام شود که بهای دو زمین معادل یکدیگر باشد ولی چنانچه در موردی دولت طلبکار شد مابه‌التفاوت توسط متقاضی و در‌صورتی که قیمت زمین مورد تملک از زمین معوض بیشتر باشد مابه‌التفاوت بایستی از طرف دولت پرداخت گردد و ضمناً از ماده 34 آیین‌نامه اجرایی و‌تبصره‌های آن درخواست تجدید نظر نیز به عمل آمده است.

2 – مهمترین مشکل شرکت تعاونی تهیه مسکن افسران ژاندارمری اختلافات موجود بین اعضاء شرکت مزبور از یک طرف و بین اعضاء آن با هیات‌مدیره شرکت از طرف دیگر است. پس از صدور رای دیوان عدالت مبنی بر ابطال قسمتی از ماده 40 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری این سازمان با‌توجه به صراحت تبصره 4 ماده 8 قانون مذکور از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست نموده که ضوابط مقرر در آن تبصره را اعلام دارند که به محض‌وصول پاسخ سازمان زمین‌شهری به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

‌ضمناً شرکت مزبور هیات مدیره خود را به این سازمان معرفی ننموده ولی پس از وصول پاسخ وزارت مسکن و معرفی هیات مدیره شرکت با اعضاء‌واجد شرایط قرارداد لازم تنظیم خواهد کرد، و لذا سازمان زمین شهری به وظیفه خود عمل کرده و محلی برای اقامه دعوی علیه وی موجود نمی‌باشد.‌در مورد ابطال تبصره 4 ماده 19 و ماده 50 و بند 3 ماده 63 و بند 1 ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری که از لحاظ مغایرت با قانون اراضی‌شهری مورد شکایت قرار گرفته، در واقع شاکیان از سازمان زمین شهری شکایت نداشته و طبق مقررات رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت‌اداری است.

3 – در مورد شکایت مهرداد و کامران و مریم معصومی اولاً: ولی قهری ایشان برای عمران 98 متر مربع زمین که از حیث مرغوبیت ارزش بیشتری از‌سهم ایشان در پلاک دیگر داشته اقدام به اخذ گواهی مهلت عمران نموده و این اقدام با رعایت صلاح و صرفه ایشان بوده و ادعای این که پلاک مزبور من‌غیر حق موات اعلام گردیده صحیح به نظر نمی‌رسد. لازم به توضیح است که زمین مزبور در سال 1354 به چهارصد و سی و سه قطعه حدوداً دویست‌متری تفکیک شده و حتی در اجرای قانون اراضی شهری نیز زمین مزبور مشمول تعریف موات بوده و بر طبق بخشنامه مورخ 59.12.4 وزارت‌مسکن و شهرسازی زمین‌هایی که در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، موات اعلام شده عمل انجام شده قبلی تلقی و کماکان مقرر است.‌و از طرف دیگر پدر شاکیان بعد از تاریخ 58.4.5 مبادرت به اخذ نه (9) پروانه ساختمان به نام خود نموده‌اند و هنوز هم اراضی دیگری داخل محدوده‌قانونی شهر دارند که این اداره در قبال آنها اقدامی ننموده لذا واجد شرایط بودن شاکیان حقاً و قانوناً برای این سازمان محرز نمی‌باشد. و در مورد صدور‌بخشنامه خلاف قانون از طرف این سازمان، به نظر می‌رسد موضوع شکایت مربوط به بخشنامه‌های شماره 16304-61.11.3 و 12888-62.11.4‌سازمان زمین شهری از جهت مغایر آنها با مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری است که اولاً – بخشنامه‌های مذکور با رعایت آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی‌شهری به ویژه مواد 21 و 24 آن صادر گردیده است. ثانیاً – با توجه به این که در مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری کلمه "‌زمین" که دلالت بر یک قطعه‌زمین می‌نماید آمده طبعاً موضوع قابل اطلاق به اراضی منفصل نمی‌باشد. ضمناً یادآور می‌شود که با توجه به حذف کلمه "‌بایر" از ماده 18 آیین‌نامه‌اجرایی قانون اراضی شهری توسط دیوان عدالت در صورت احراز بایر بودن زمین، اخذ گواهی مهلت عمران مغایرتی با عمران زمین مزبور نداشته و‌اجازه لازم صادر خواهد شد. بنابراین، منظور شاکیان حاصل بوده و این موضوع طی بخشنامه شماره 38044 به سازمانهای تابعه ابلاغ شده است.

4 – در مورد شکایت آقای قربانعلی خالقی به استحضار می‌رساند که چون سازمان زمین شهری استان تهران در اجرای بند 9 ماده 65 آیین‌نامه اجرایی‌قانون اراضی شهری عمل می‌نماید، با بررسی که از طریق سازمان مزبور شده سوابق و مدارکی که حاکی از خریداری زمین از دولت یا سازمانهای دولتی‌موضوع ماده 36 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی کشور باشد بدست نیامده ولی چنانچه شاکی واجد شرایط قسمت دوم بند 9‌ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری باشد می‌تواند با مدارک خود به سازمان مذکور مراجعه نماید تا رسیدگی و اقدام مقتضی به عمل آید.

‌جلسه هیات عمومی به تاریخ 63.2.10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب مقرر در ماده 20 قانون دیوان به ریاست حضرت آیت‌الله غلامرضا رضوانی و با حضور‌روسای شعب دیوان تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر و مشاوره با اعلام ختم رسیدگی در مورد درخواست ابطال بند 3 ماده 63 و بند 9 ماده 65‌آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری به اکثریت و در سایر موارد به اتفاق آراء انشاء رای می‌نماید:

رای هیات عمومی

1 – مغایرت قسمت اول ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری که صدور پروانه ساختمانی را از طرف شهرداری برای کسانی که دارای زمین‌موات در حد نصاب مقرر در قانون بوده و در گذشته طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری گواهی مهلت عمران در حد نصاب مقرر در قانون‌اراضی شهری اخذ ننموده‌اند و از تاریخ 58.4.5 به بعد از هیچ نهاد یا سازمانی در سطح کشور زمین برای واحد مسکونی به آنان واگذار نشده است،‌ تجویز نموده با قسمت دوم آن که صدور پروانه ساختمانی را منوط به ارایه تصدیق عدم صدور گواهی مهلت عمران به نام مالک از سازمان های زمین‌شهری نموده و مغایرت هر دو قسمت مذکور با مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری احراز نمی‌شود، زیر مطالبه گواهی مزبور برای صدور پروانه ساختمانی‌با مقررات مذکور در مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری که عمران زمین موات یا بایر را با شرایط مقرر اجاره داده منافاتی ندارد. و همچنین قسمت بعدی‌ماده 18 که تفکیک این قبیل اراضی را با رعایت ضوابط شهرداری و اخذ گواهی مهلت عمران برای یک قطعه زمین تجویز کرده با مواد 6 و 8 قانون‌اراضی شهری به علت این که مساحت یک قطعه تفکیکی مشخص نشده مغایر نمی‌باشد، زیرا تفکیک این اراضی با توجه به صراحت ماده مذکور با‌رعایت ضوابط شهرداری که متضمن رعایت نصاب تفکیک است ممکن خواهد بود و لذا شکایت شاکیان در موارد فوق وارد به نظر نمی‌رسد، لیکن با‌توجه به این که کلمه «‌بایر» طبق رای شماره 1.61 مورخ 61/9/22 هیات عمومی دیوان از ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری حذف گردیده‌قسمت اخیر ماده مذکور که می‌گوید «‌و سایر قطعات نه عین و نه منفعت قابل واگذاری نیست، مگر به دولت و با تقویم دولت» و این قسمت ناظر به‌اراضی بایر بوده زاید به نظر می‌رسد و از ماده مذکور حذف می‌شود.

2 – شکایت شاکیان مبنی بر ابطال ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری که در مورد قطعات منفصل مقرر داشته مالک این قطعات نیز می‌تواند‌یک قطعه را انتخاب و برای آن پروانه ساختمانی از شهرداری اخذ نمایند، از جهت مغایرت ماده مزبور با مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به این علت که‌ماده مذکور حق مالک را با اجبار وی به انتخاب یک قطعه زمین با مساحت غیر معلوم محدود نموده وارد به نظر نمی‌رسد، زیر با توجه به صدر ماده 21‌آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری که اشعار داشته «زمینی که طبق مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر می‌گردد زمینی است در حد‌نصاب مقرر در قانون اعم از این که به صورت یک یا چند قطعه متصل یا منفصل یا دارای پلاک های متعدد باشد» و عنایت به ذیل ماده مذکور که می‌گوید«‌چنانچه هیچ یک از قطعات پراکنده و منفصل به گواهی شهرداری قابل احداث واحد مسکونی نباشد سازمان زمین شهری یا شهرداری در قبال تملک آن‌یک قطعه زمین حتی‌المقدور معادل قیمتی آن به مالک واگذار می‌نماید» احراز نمی‌شود که ماده مذکور تضییق و محدودیتی برای مالک مبنی بر اجبار‌وی به انتخاب یک قطعه زمین از قطعات منفصل با مساحتی کمتر از حد نصاب مقرر قانونی ایجاد نموده باشد.

3 – نظر به این که ماده 8 قانون اراضی شهری حداکثر مساحت مجاز برای عمران یک قطعه زمین را کمتر از دو برابر حداقل نصاب تفکیکی مناطق‌مسکونی در شهر محل وقوع زمین یک هزار متر مربع تعیین کرده، لذا کسانی که قبل از تصویب قانون مذکور بر اساس آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی‌موات شهری برای عمران یک هزار و پانصد متر مربع زمین گواهی مهلت عمران اخذ کرده ولی تا تاریخ تصویب قانون اراضی شهری عمران ننموده‌اند به‌لحاظ این که صرف داشتن گواهی مهلت عمران قبلی پس از تصویب قانون اراضی شهری حقی برای مالک ایجاد ننماید، لذا این قبیل مالکین حق‌استفاده از گواهی مزبور را برای عمران زمین مورد نظر تا بیش از حد نصاب مقرر در ماده مذکور نداشته و لذا عبارت «‌در صورتی که دارندگان گواهیهای‌مذکور تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه در شهرداری برای اخذ پروانه پرونده تشکیل نداده باشند» از تبصره 4 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری‌به لحاظ مغایرت آن با ماده 8 قانون مذکور ضمن رد شکایات شاکی حذف می‌گردد.

4 – در مورد اعلام آقای لطف‌الله دیوان‌بیگی دایر به مغایرتی ماده 34 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و تبصره‌های آن با قانون مذکور به خصوص‌تبصره 4 آن ماده که مقرر داشته «‌چنانچه اراضی شهری کسانی که واجد شرایط برای اخذ پروانه ساختمانی می‌باشند در طرحهای دولت قرار گرفته یا‌بگیرد دستگاههای دولتی اراضی مورد نیاز را خریداری یا تملک می‌نمایند و فروشندگان اراضی را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهری‌معرفی خواهند نمود» و تبصره آن که می‌گوید «‌سازمان زمین شهری مکلف است در قبال زمینهای موات واقع در طرحهای اجرایی مصوب پنج ساله‌شهرداریها زمین به صورت معوض حتی‌المقدور معادل قیمتی زمین واقع در طرح به مالکین واجد شرایط از محل زمین‌های خود واگذار نماید.» و‌درخواست مشارالیه به ابطال ماده مرقوم و تبصره‌های آن با توجه به این که طبق ماده 9 قانون اراضی شهری مالکین اراضی دولتی دایر و بایر شهری‌موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداری را به آنها بفروشند و دولت می‌تواند به جای زمینهای خریداری شده عوض آن را از سایر دولی به فروشنده‌ واگذار نماید و ماده 34 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و تبصره‌های آن بر اساس ماده مذکور تهیه و تصویب شده و تبصره 4 آن برای این قبیل‌مالکین از جهت خرید یک قطعه زمین از سازمان زمین شهری اولویت قایل گردیده و عبارت «‌حتی‌المقدور معادل قیمتی زمین» مذکور در تبصره 5 ماده34 نیز ناظر به ارزش معاملاتی زمین خریداری شده و زمین معوض می‌باشد، مغایرت آن با قانون احراز نمی‌گردد و شکایت شاکی مردود است.

5 – در مورد مغایرت ماده 40 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری با تبصره 4 ماده 8 قانون مذکور و درخواست ابطال آن به لحاظ این که قبلاً شکایات‌و اعلامات دیگری با همین خواسته در هیات عمومی دیوان طرح گردیده و به موجب دادنامه شماره 6 مورخ 62.4.20 جمله «‌با در نظر گرفتن اعضاء‌واجد شرایطی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری عضو شرکت تعاونی بوده‌اند» از متن ماده 40 حذف گردیده، خواسته شاکیان‌انجام شده لذا موضوع شکایت در این مورد منتفی است و به بایگانی پرونده‌های مطروح در این زمینه اظهار نظر می‌شود.

6 – طبق ماده 8 قانون اراضی شهری مالکین زمینهای بایر شهری فقط تا حد نصاب مقرر در ماده مذکور یا آیین‌نامه اجرایی مربوط مجاز به عمران زمین‌خود بوده و نسبت به زاید حق واگذاری آن را نه عین و نه منفعت جز به دولت و یا تقویم دولت ندارند و طبق ماده 9 قانون مذکور مالکین زمینهای بایر‌نیز موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را با تقویم دولت به آنها بفروشند و ماده 50 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی که هر گونه واگذاری اراضی‌بایر شهری را عیناً و منفعتاً و تحت هر عنوان توسط مالکین ممنوع شمرده، مغایرتی با ماده 8 قانون اراضی شهری نداشته و شکایت شاکی از این جهت‌مردود است.

7 – طبق ماده 10 قانون اراضی شهری از تاریخ تصویب قانون مذکور کلیه زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای‌وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام آنها است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته‌و به موجب تبصره 3 ماده 10 قانون اراضی شهری وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور‌در همان ماده در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجاناً واگذار نماید و فروش آن به ادارات و سازمانهای مزبور هر چند زمین تحویلی به وزارت مسکن و‌شهرسازی نداشته باشند تجویز نگردیده، و لذا تبصره 3 ماده 63 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری که واگذاری زمین به سازمانها و موسسات مذکور‌در ماده 10 را در صورتی که زمین تحویلی نداشته‌اند با دریافت بها امکان‌پذیر دانسته با تبصره 3 ماده 10 قانون اراضی شهری مغایر تشخیص و حکم به‌ابطال آن صادر می‌گردد.

8 – شکایت شاکیان دایر به این که اعمال شرایط مذکور در بند 1 ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری در مورد اعضاء شرکت‌های تعاونی‌مسکن که مشمول تبصره 4 ماده 8 قانون اراضی شهری هستند صحیح نمی‌باشد قبلاً به موجب دادنامه شماره 6 مورخ 62.4.20 صادر از هیات‌عمومی دیوان وارد تشخیص گردیده، لذا شکایت از این حیث منتفی است، لکن به علت این که بند 1 ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری‌واگذاری زمین را به صورت انفرادی به کسانی که از تاریخ 58.4.5 به بعد خود یا همسر یا اولاد تحت تکفل آنها دارای واحد مسکونی یا زمین شهری در‌سطح کشور بوده‌اند، ولو این که در تاریخ تصویب قانون اراضی شهری فاقد زمین یا خانه مسکونی باشند به طور دایم منع می‌نماید و این ممنوعیت با‌هدفهایی که تصویب قانون اراضی شهری را ایجاب نموده، بخصوص با ماده یک آن قانون که تامین مسکن برای عموم از جمله آنهاست مغایرت دارد‌خلاف منظور قانون تشخیص و حکم به ابطال آن صادر می‌شود.

9 – شکایت آقای قربانعلی خالقی مبنی بر این که قطعه زمینی که برای تهیه مسکن خریده بوده در اجرای ماده 65 قانون جنگلها و مراتع کشور ملی شده‌و بند 9 ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری فقط در شهری که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌نماید برای وی حق اولویت برای خرید‌یک قطعه زمین قایل گردیده، در حالی که باید یک قطعه زمین معوض به وی واگذار شود و به این صورت بند 9 ماده مذکور حق وی را تضییع نموده و‌همچنین درخواست ابطال آن از طرف مشارالیه وارد به نظر نمی‌رسد، زیر ملی شدن زمین شاکی در اجرای قانون جنگلها و مراتع کشور بوده که اخص از‌قانون اراضی شهری است و بند 9 ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری برای این قبیل مالکین که زمین آنها ملی شده اولویتی برای واگذاری یک‌قطعه زمین در نظر گرفته و سازمان زمین شهری تکلیفی برای واگذاری زمین معوض در مقابل اراضی ملی شده بر اساس قانون اراضی شهری نداشته، و‌لذا شکایت مردود است. این رای قطعی است.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری