دادنامه‌های شماره : 70-71-72
مورخ : 15 مرداد 1363
پرونده کلاسه: 191.62-6.63-7.63
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : بررسی تعارض احکام صادره از شعب هفتم و نهم دیوان در خصوص لغو پایه‌های اداری همردیفان شهربانی
جریان کار: در تاریخ 1362.12.16 آقای حسین میهن‌دوست با تقدیم دادنامه شماره 385-1362.7.20 صادره از شعبه هفتم و دادنامه شماره791-1362.10.28 صادر از شعبه نهم دیوان عدالت اداری و اعلام تعارض مفاد آنها تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان به منظور وحدت‌رویه طبق ماده 20 قانون دیوان نموده است. به حکایت پرونده‌های مربوط به دادنامه‌های فوق‌الذکر سابقه امر به شرح زیر است:
1 – در پرونده کلاسه7-346.61 آقای سید جلال مهدوی رشتی بدواً دادخواستی به شعبه 68 سابق دادگاه عمومی تهران داده که مفاد آن به طور خلاصه این است که شاکی‌بر طبق قانون مصوب سال 1344 به همردیف افسری مشمول قانون نیروهای مسلح تبدیل وضع یافته و قبل از آن مشمول قانون استخدام کشوری بوده و بر اساس قانون مزبور استحقاق ترفیع رتبه اداری داشته ولی شهربانی از اعطاء آن خودداری کرده و چون ترفیع مزبور از نظر تطبیق وضع وی با‌همردیف افسری مشمول نیروهای مسلح موثر در تعیین درجه‌اش بوده لذا موضوع را پی‌گیری کرده تا در سال 1358 سرانجام شهربانی با حضور نماینده‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور وضع وی و افراد مشابه را بررسی و محق بودن آنها را تایید و اقدام به صدور ابلاغ پایه عقب‌افتاده و اصلاح‌احکام مربوط نموده است ولی متعاقباً در اواخر همان سال به دستور معاون اداره شهربانی کمیسیون مجددی برای رسیدگی به وضع این گونه همردیفان تشکیل که بر اثر آن با موافقت سرپرست وقت شهربانی جمهوری اسلامی ایران تصمیم به لغو احکام صادره قبلی در مورد پایه‌های اداری همردیفان‌گرفته می‌شود. نتیجتاً شاکی تقاضای رسیدگی و احقاق حق و جلوگیری از لغو احکام اصلاحی مربوط به خود را نموده است.
پس از ابلاغ دادخواست شهربانی پاسخ داده است که سوابق لغو احکام اصلاحی همردیفان شاغل و بازنشسته از جمله شاکی در شورای معاونین‌شهربانی مورد بررسی مجدد واقع و با توجه به نامه شماره 7495-59.12.7 وزارت کشور اقدامی مقدور نگردید. وزارت کشور ضمن نامه مزبور در‌پاسخ استعلام شهربانی به طور خلاصه اشعار داشته که کسانی که حق استفاده از مدلول تبصره 11 قانون بودجه سال 1347 را دارند که در تاریخ تصویب‌قانون استخدام کشوری یعنی روز 31 خرداد 1345 مشمول قانون استخدام کشوری باشند در حالی که همردیفان شهربانی از تیر ماه 1344 تبدیل وضع‌پیدا کرده و از قوانین نیروهای مسلح مستفید و از شمول قانون استخدام کشوری خارج شده‌اند و منظور از این تغییر وضع نیز استفاده همردیفان از‌مزایای بیشتری بوده که در مقررات استخدام کشوری وجود نداشته است.
پس از صدور قرار عدم صلاحیت از طرف شعبه 68 دادگاه عمومی تهران به استناد مواد 113 و 118 قانون نیروهای مسلح و ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور و متعاقباً تشکیل دیوان عدالت اداری و احاله پرونده به این دیوان و ارجاع به شعبه هفتم سرانجام شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره 385مورخ 1362.7.20 چنین رای داده است:
«نظر به این که نادیده گرفتن پایه استحقاقی محتاج نص قانونی است و در این خصوص در ماده 2 آیین‌نامه مصوب سال 1344 عبارت «رتبه کشوری که‌دارا می‌باشند» قابلیت استناد ندارد زیرا گذشته از این که آیین‌نامه جایگزین قانون نخواهد شد اساساً مسلم نیست که در خصوص نادیده گرفتن پایه‌استحقاقی قصد انشاء در کار بوده باشد. با این وصف و با توجه به این که استحقاق شاکی به حکایت متن ابلاغ نامه مورد بحث در دادخواست تصدیق‌شده است بی‌اعتبار دانستن سند ایقاع اداری (که در این خصوص ایقاع لازم بوده و به ضرر ذینفع قابل عدول نبوده است.) از ناحیه واحد دولتی‌صادرکننده سند مزبور جواز قانونی نداشته و تصمیم و اقدام در این زمینه باطل و بلااثر تلقی می‌شود و نتیجه ابلاغ‌نامه مزبور به اعتبار مقرراتی خود‌باقی اعلام و رای به وارد بودن شکایت صادر می‌شود. این رای که از حقوق استخدامی مذکور در بند 3 ماده 11 قانون عدالت اداری خارج به نظر‌می‌رسد در رابطه با قسمت الف بند 1 ماده مزبور تا ده روز پس از ابلاغ از طریق دفتر این شعبه در حدود مواد 18 و 19 قانون یاد شده قابل تجدید نظر‌شکلی قلمداد می‌شود.»
بر اثر درخواست تجدید نظر شهربانی جمهوری اسلامی ایران از رای فوق هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری ضمن دادنامه شماره 91-62.9.10 به‌اعتبار این که درخواست تجدید نظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شده و موضوع شکایت نیز از مصدیق شکایات استخدامی بوده درخواست مزبور را‌مردود شناخته است.
2 – به موجب پرونده کلاسه 9-1968.61 آقای اسماعیل احمدی‌نژاد شکایتی نظیر شکایت آقای سید جلال مهدوی رشتی در شعبه 74 سابق دادگاه‌عمومی تهران طرح کرده که پس از وصول جواب و مسیر جریانی مشابه پرونده فوق‌الذکر منتهی به صدور دادنامه شماره 791 مورخ 1362.10.28 از‌شعبه نهم دیوان عدالت اداری به شرح زیر شده است:
"با توجه به ماده 23 قانون استخدام کشوری مصوب 1301 و آیین‌نامه ترفیعات جز در مورد دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس تا رتبه 6 اداری توقف در‌مرتبه مادون به تنهایی کافی برای ارتقاء پایه نبوده و ترفیع رتبه تابع ضوابط مندرج در مقررات مذکور و مجوزهای خاص مربوط به ترفیع پایه بوده است‌لذا به جهات فوق و این که ادعای شاکی در مورد تضییع حقوق استخدامی او از این جهت مدلل و محرز نیست برد شکایت اظهار نظر می‌شود. این رای‌قطعی است.
جلسه هیات عمومی به تاریخ 1363.3.21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌الله غلامرضا رضوانی و با شرکت جنابان آقایان روساء شعب دیوان بر‌طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از احراز وحدت موضوع حدوث اختلاف و تعارض در مفاد آراء دو شعبه به شرح فوق و انجام‌مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به اکثریت چنین رای می‌دهند:
رای هیات عمومی
نظر به این که همردیفان شهربانی تا قبل از آن که بر اساس قانون مصوب سال 1344 به درجات همردیفی نیروهای مسلح تبدیل وضع یابند، تابع قانون‌استخدام کشوری مصوب سال 1301 بوده‌اند و حسب رویه معموله در مورد کلیه مشمولین قانون مزبور برای ترفیع آنان علاوه بر تحقق شرایط مقرر در‌ماده 23 آن قانون و آیین‌نامه ترفیعات و اضافات، تحصیل مجوز قانونی خاص توسط مراجع مالی کشور لازم بوده است، و با توجه به این که تبصره 11قانون بودجه سال 1347 صریحاً ناظر به مستخدمانی است که مشمول مرحله اول قانون استخدام کشوری بوده و در تاریخ تصویب قانون مزبور یعنی 1345/3/31 بر اساس مقررات حاکم وقت استحقاق ترفیع یا اضافه داشته‌اند و تعمیم تبصره یاد شده به همردیفان شهربانی که در تاریخ مذکور از شمول‌مقررات استخدام کشوری سابق و لاحق خارج بوده‌اند وجه و جواز قانونی ندارد. به نظر رای شعبه نهم دیوان صحیح و منطبق با موازین قانونی‌می‌باشد. این رای بر طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع دیگر لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
