بسمه تعالی
کلاسه پرونده 179.62
شماره دادنامه : 19
تاریخ رسیدگی : 21 خرداد 1363
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : بررسی آراء صادره از شعب دوم و هفتم دیوان از حیث تعارض با یکدیگر
جریان امر: الف – به شرح پرونده کلاسه 208.61 خانم نرجس شهرزاد انصاری که پس از دو سال خدمت موقت از تاریخ 59.4.5 به عنوان ماشین‌نویس آزمایشی‌استخدام و مدت خدمت آزمایشی او به 6 ماه تعیین و در تاریخ 59.8.1 حقوق پایه او تثبیت شده نسبت به اقدام شرکت ملی صنایع پتروشیمی(مجتمع پتروشیمی شیراز) وابسته به وزارت نفت مبنی بر اخراج او از خدمت از تاریخ 61.7.27 معترض و خواستار اعاده به خدمت گردیده است.
خلاصه پاسخ شرکت مزبور این است که به علت تقلیل نمودار سازمان و مازاد بودن شاکی به استناد ماده 11 قرارداد استخدامی با پرداخت یک ماه‌حقوق به خدمت وی پایان داده شده است. متن ماده 11 قرارداد استخدامی مورد استناد چنین است: "پس از پایان موفقیت‌آمیز دوره آزمایشی و تایید آن‌از طرف شرکت می‌توانید هر موقع بدون لزوم ذکر علت خدمت شرکت را ترک نمایید مشروط بر این که یک ماه قبل از آن شرکت را کتباً از تصمیم خود‌مستحضر نمایید همچنین شرکت می‌تواند بدون ذکر علت با دادن اخطار کتبی به مدت یک ماه و یا با پرداخت یک ماه حقوق به خدمت شما خاتمه‌دهد."شعبه دوم دیوان به موجب دادنامه شماره 206-62.3.25 چنین رای داده است: "در خصوص شکایت خانم نرجس شهرزاد انصاری بطرفیت‌هیات مدیره مجتمع پتروشیمی شیراز مبنی بر اخراج از خدمت و تقاضای اعاده به خدمت، نظر به این که به شرح ماده 11 قرارداد خدمتی به مجتمع‌پتروشیمی اختیار داده شده که بتواند به خدمت شاکی خاتمه دهد و شاکی نیز به موجب قرارداد متعهد به قبول شده و این قرارداد مغایر قوانین نبوده و‌قراردادهای خصوصی نسبت به طرفین لازم‌الرعایه می‌باشد، علیهذا اقدام مجتمع پتروشیمی شیراز در حدود قرارداد بوده و اشکالی به تصمیم وارد به‌نظر نمی‌رسد علیهذا برد شکایت شاکیه حکم صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.
ب – به شرح پرونده کلاسه 946.61 آقای علی صرافی دادخواستی بطرفیت وزارت نفت تقدیم و به شرح آن اظهار داشته که از تاریخ 61.2.1 برخلاف‌مقررات حقوق او را قطع کرده و به موجب ابلاغ مورخ 61.2.25 به اتهام واهی 21 روز غیبت به خدمت 16 ساله او خاتمه داده‌اند و تقاضای ابطال‌حکم اخراج و اعاده به خدمت و جبران خسارات را کرده است.
خلاصه پاسخ طرف شکایت این است که شاکی از تاریخ 1360.11.13 در محل خدمت حاضر نشده و علت اخراج وی از خدمت غیبت بیش از 21روز بر اساس مقررات شرکت ملی گاز ایران (وابسته به وزارت نفت) بوده است و مستندات پیوست حاکی است که نامبرده در تاریخ 51.11.4 استخدام‌و در تاریخ 61.2.11 با پایه 12 حسب ابلاغ شماره 870-61.2.25 اخراج شده و بند 5 فرم قرارداد استخدامی ضمیمه حاکی است که "در صورتی که21 روز پی در پی بدون اجازه غیبت نمایید در روز بیستم و دوم به خدمت شما خاتمه داده خواهد شد ولی چنانچه دلایلی که از نظر شرکت قانع‌کننده‌باشد برای غیبت خود اقامه نمایید ممکن است در خدمت شرکت ابقاء شوید.»
شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 431-60.7.30 چنین رای داده است: «طبق ماده 33 قانون بازسازی مصوب 60.7.5 که به مدت 2 سال قدرت اجرایی داشته غیبت غیر موجه بیش از 2 ماه در سال اعم از متناوب یا توالی‌موجب اخراج از وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوعه خواهد بود و طبق تفسیر قانونی ماده 59 قانون مزبور نظر بر این است که قانون بازسازی حق‌رسیدگی و تعیین مجازات را از دادگاه‌های اداری و همچنین وزراء و روسای ادارات و موسسات دولی سلب کرده است با این وصف عمل واحد طرف‌شکایت که در زمان اعتبار قانون بازسازی اقدام به صدور حکم خاتمه خدمت و اخراج شماره 870 رگ مورخ 61.2.25 نموده است. مطابقت با قانون‌ندارد و حکم مزبور باطل و بلااثر است ……»
هیات عمومی دیوان طبق ماده 20 دیوان عدالت اداری مصوب پنجم مهر ماه 1360 در تاریخ 63.3.21 به ریاست حضرت آیت‌الله غلامرضا رضوانی و‌با شرکت روسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی پرونده‌های فوق‌الذکر و مقررات مربوط و تبادل نظر و مشاوره و تشخیص تناقض آراء مزبور و‌منحصراً از حیث قبول و نفی قراردادهای استخدامی منعقد بین وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن از یک طرف و کارکنان واحدهای یاد شده از طرف‌دیگر نسبت به کارمندان رسمی به اکثریت آراء با اعلام پایان رسیدگی ذیلاً مبادرت به انشاء رای می‌نمایند:
رای هیات عمومی
به موجب ردیف یک از فصل اول مجموعه مقررات پرسنلی کارمندان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که به استناد اساسنامه های قانون مربوط تدوین و به‌موقع اجراء گذاشته شده است «کارمند رسمی کسی است که مطابق اصول و مقررات جاری شرکت برای مدت نامحدود و به طور تمام وقت استخدام‌گردیده و حق استفاده از کلیه مزایای شرکت را دارا باشد. خدمت کارمند رسمی مادام که موجبات خاتمه خدمت مصرح در فصل هشت این مجموعه‌پیدا نشده است در شرکت ادامه می‌یابد» بنابراین کارمند شرکت پس از انتصاب به مشاغل مستمر برای مدت نامحدود و به طور تمام وقت و طی دوره‌آزمایشی و تثبیت حقوق پایه در عداد کارمندان رسمی شرکت محسوب و تابع قوانین و مقررات استخدامی مربوط است و تمسک به قرارداد تنظیمی‌هنگام ورود به خدمت (که منحصراً ناظر به دوره خدمت آزمایشی و همچنین کارمند پیمانی می‌باشد) موافق موازین یاد شده نیست بنابراین مفاد دادنامه‌شعبه هفتم دیوان از حیث عدم نفوذ و اعتبار قرارداد استخدامی در مورد کارمند رسمی صحیح و منطبق با مقررات است. این حکم به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
