کلاسه پرونده: 8/61
شاکی: اتحادیه داروخانه‌های تهران
موضوع: بند 4 از تصمیم مورخ 58/8/6 و قسمت 4 از تصمیم تکمیلی 58/11/28 شورای معاونان وزارت بهداری
تاریخ رای : دوشنبه 9 خرداد 1362
شماره دادنامه: 5
مقدمه: نظر به اصول یکصدو هفتاد و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی شناخته و با توجه به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که مقرر می‌دارد چنان‌چه شکایت راجع به مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی با قوانین ویا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد شکایت مزبور در هیات عمومی دیوان مطرح می‌شود و اگر اکثریت اعضاء هیات عمومی شکایت را وارد تشخیص دهند حکم بر ابطال تصویب‌نامه و یا آیین‌نامه دولتی صادر می‌‌نمایند لذا بر مبنای اصول قانون اساسی و مقررات دیوان عدالت اداری، شکایت اتحادیه داروخانه‌های تهران از وزارت بهداری که در تاریخ 1361/11/9 به دیوان واصل گردیده پس از ثبت و تشکیل پرونده و مطالبه پاسخ شکایت از وزارت بهداری و وصول پاسخ در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. شرح شکایت و پاسخ آن ــ شکایت اتحادیه داروخانه‌های تهران به این شرح است که شورای معاونان وزارت بهداری در بند 4 مصوبه 6/8/58 مقرر داشته‌اند که در مورد داروخانه‌های جدید منبعد موسس و مسیول فنی داروخانه یکنفر بوده و الزاماً دارای پروانه داروسازی باشد در صورتیکه به حکایت سوابق موجود در وزارت بهداری تا سال 1358 داروخانه‌داران و صاحبان موسسات دارویی کشور که فاقد مدارک دکتری داروسازی بوده‌اند با رعایت مفاد آیین‌نامه داروخانه‌ها مصوب فروردین ماه 1348 با تحصیل اجازه و اخذ پروانه مخصوص و استخدام یکنفر دکتر داروساز به‌عنوان مسیول فنی ـ داروخانه و موسسه خود را دایر کرده و به کسب و کار خود اشتغال ورزیده‌اند و بند 4 مصوبه 6/8/58 بر خلاف منطوق و مدلول مواد 1 و2 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مغایر با اصل 138 قانون اساسی می‌باشد که به موجب آن وزراء و هیات دولت از تصویب مقرراتی که مخالف با متن و روح قوانین باشد منع شده‌اند. قسمت چهارم از مصوبه تکمیلی 28/11/58 شورای معاونان وزارت بهداری هم که در تکمیل تصمیم مورخ 6/8/58 تصویب شد. در بندهای الف و ب و ج شامل مقررات ناصوابی می‌باشد و وزارت بهداری با اجرای این تصمیمات نا صواب برای آنکه داروخانه‌ها را از ید داروسازان تجربی و موسسین آنها خارج نماید تضییقاتی را شروع کرده و به قطع سهمیه دارو پرداخته و دستورالزام به انتقال داروخانه را به دکتر داروساز داده و بعضی داروخانه‌ها را تعطیل کرده و این نوع برخورد مقامات وزارت بهداری با صاحبان موسسات دارویی علاوه بر اینکه تعدی و تجاوز آشکار به حقوق مکتسبه و قانون افراد می‌باشد بر خلاف میل باطنی و رضایت قلبی مردم است که محل کسب و کار و امتیاز صنفی و سرمایه خود را به گروه خاصی منتقل نمایند و حقوق ورثه آنها هم در معرض تضییع قرار گیرد و چون تصمیمات شورای معاونان وزارت بهداری مخالف با مواد 1 و 2 قانون مصوب 1334 می‌باشد درخواست لغو این تصمیمات و جبران حقوق از دست رفته مدیران داروخانه‌ها و داروسازان تجربی می‌شود. وکیل وزارت بهداری در پاسخ این شکایت شرحی نوشته و ایراد کرده که اتحادیه داروخانه‌های تهران فاقد عناوین و امتیازاتی است که در مواد 583 و 584 و 588 قانون تجارت برای اشخاص حقوقی مقرر شده و صلاحیت این نوع اتحادیه‌ها در قانون نظام صنفی معین گردیده و شکایت اتحادیه داروخانه‌های تهران قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. وکیل مزبور راجع به اصل موضوع هم نوشته است مصوبه 6/8/58 و 28/11/58 شورای معاونان وزارت بهداری با اجازه و اختیار حاصله از ماده 24 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و به‌عنوان آیین‌نامه بوده که برای دروخانه‌های جدید‌التاسیس ضوابطی معین نموده تا از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امر دارو که یکی از علل نابسامانی آن در گذشته بوده جلوگیری شود و در متن قانون هم کلمه‌ای که دلالت بر لزوم تفکیک موسس از مسیول فنی بنماید ملاحظه نمی‌شود و مصوبه 28/11/58 هم ناظر به آینده است و باحقوق مکتسبه صاحبان داروخانه‌ها مغایرتی ندارد وبا قانون هم مخالف نیست و اجرای این مصوبات موجب خواهد شد که دارو از صورت یک کالای سودآور تجارتی چنانکه در گذشته بوده تدریجاً خارج و به‌عنوان یک ماده درمان بخش با شرایط مناسب در دسترس طبقات مختلف قرار گیرد و در مورد ورثه صاحب پروانه هم مسلم است که پروانه داروخانه با فوت صاحب پروانه از درجه اعتبار ساقط می‌شود و صدور پروانه جدید موکول به احراز شرایط و تصویب صلاحیت متقاضیان جدید در کمیسیون ماده 20 قانون مصوب 1334 می‌باشد و در نامه مورخ بهمن ماه 1361 نخست‌وزیری که به وزارت بهداری نوشته شده تصریح گردیده که با فوت صاحب پروانه، حقوق متعارف ناشی از محل یا وسیله کسب متعلق به ورثه است و پروانه کسب از درجه اعتبار ساقط می‌گردد و چنان‌چه ورثه واجد شرایط قانونی باشند می‌توانند در حدود مقررات درخواست اخذ پروانه جدید بنماید و شکایت اتحادیه داروخانه‌ها بی‌مورد است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکواییه اتحادیه داروخانه‌های تهران را در جلسات مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار داده و با دعوت از آقایان معاونان وزارت بهداری توضیح آنان در مورد تصمیمات مورخ 6/8/58 و 28/11/58 و همچنین توضیح وکیل وزارت بهداری در این زمینه استماع گردید و به این خلاصه است که مصوبات مزبور به‌عنوان آیین‌نامه قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی مصوب 1334 و با استفاده از ماده 24 قانون مزبور می‌باشد که به تایید و موافقت وزیر بهداری هم رسیده است ـ نماینده اتحادیه داروخانه‌های تهران هم در این جلسه راجع به شکایت اتحادیه توضیحاتی داده و بالاخره در آخرین رسیدگی مورخ 9/3/62 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌اله محمد امامی کاشانی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل گردید پرونده مزبور مطرح و پس از بحث و مذاکره و مشاوره ایراد وکیل وزارت بهداری غیروارد تشخیص و با رد ایراد و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر انشاء رای می‌شود.
رای هیات عمومی
1-بند چهار از مصوبه 58/8/6 شورای معاونان وزارت بهداری به این عبارت (در مورد تاسیس داروخانه‌ها چنین تصمیم گرفته شد منبعد موسس و مسیول فنی داروخانه یک نفر بوده و الزاماً دارای پروانه داروسازی باشد) با منطوق ماده اول و ماده دوم قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی مصوب 1334 مخالف و مغایر است زیرا عبارات این دو ماده علی‌الاطلاق ظهور در اختیارات وزارت بهداری برای اصدار دو نوع پروانه برای موسس و مسیول فنی داروخانه دارد که با رعایت ماده 20 قانون مزبور پس از احراز صلاحیت متقاضیان بنام دو نفر و یا هر دو پروانه بنام یکنفر صادر شود و مقید ساختن این دو نوع پروانه بنام یکنفر موجب تضییق قانون می‌باشد. و آیین‌نامه نمی‌تواند قانون را تضییق کند یا توسعه دهد. ماده 20 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی هم تشخیص صلاحیت مسیول فنی داروخانه و یا متقاضی صدور یکی از پروانه‌های مربوط به این قانون را که به قرینه بند 3 ماده مرقوم در مورد متقاضیان ایجاد و تاسیس داروخانه هم صادق است به کمیسیون مخصوص محول نموده تا کمیسیون مزبور بتواند در اجرای مواد 1 و 2 قانون مصوب 1334 صلاحیت متقاضی تاسیس داروخانه و مسیول فنی داروخانه را تشخیص دهد و این تشخیص بدلالت لفظی و مطابقی تمام معنی خود را افاده می‌کند و می‌تواند دو نفر یا یکنفر را شامل گردد: در مورد حقوق ورثه صاحب پروانه هم هر چند که دفاع وکیل وزارت بهداری با اتخاذ ملاک از ماده 38 قانون نظام صنفی صحیح می‌باشد لیکن بر لزوم وحدت موسس و مسیول فنی داروخانه دلالت ندارد.
2- بند ب از مصوبه 58/11/28 شورای معاونان وزارت بهداری هم که به‌عنوان تکمیل تصمیم 58/8/6 تصویب شده و به این عبارت می‌باشد (هیچ داروسازی حق فروش داروخانه خود بغیر داروساز ندارد) مخالف قانون است به این تعبیر که اگر منع فروش داروخانه به غیر داروساز در جهت لزوم وحدت موسس داروخانه و مسیول فنی داروخانه باشد بنا به استدلال فوق مخالف با مواد 1 و 2 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی است و چنان‌چه در جهت تشخیص صلاحیت خریدار داروخانه باشد چون ماده 20 قانون مزبور این تشخیص را بعهده کمیسیون مذکور در بند 3 همین ماده قرار داده لذا بند ب مصوب 58/11/28 شورای معاونان وزارت بهداری مخالف با بند 3 ماده 20 قانون مصوب 1334 و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است.
3- بند الف مصوبه 58/11/28 شورای معاونان وزارت بهداری به این عبارت (اشخاصی که دارای پروانه تاسیس داروخانه هستند می‌توانند داروخانه خود را با یکدیگر معامله نمایند) و بند ج مصوبه مزبور به این عبارت (هیچ کس حق ندارد بیش از یک داروخانه داشته باشد) با توجه به این که سیاق عبارت اخیر ظهور در آینده دارد و بندهای مزبور به‌عنوان آیین‌نامه قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی به استناد ماده 24 همین قانون تنظیم و تصویب شده‌اند لذا با مصرحات قانون 1334 و روح قانون مزبور مخالف نبوده و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه هم نمی‌باشد و بی‌اشکال است. بنا به مراتب مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند الف و بند ج از مصوبه 58/11/28 شورای معاونان وزارت بهداری را به شرحی که استدلال شد بی‌اشکال دانسته و شکایت در این دو مورد غیر وارد اعلام می‌نماید و بند 4 از مصوبه 58/8/6 و بند ب از مصوبه 58/11/28 را مخالف با مواد 1 و 2 و 20 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی مصوب 1334 و خارج از اختیارات قوه مجریه تشخیص و باستناد ماه 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 وبه اکثریت آراء حکم بر ابطال بند 4 از مصوبه 58/8/6 و بند ب از مصوبه 58/11/28 شورای معاونان وزارت بهداری صادر می‌نماید. این حکم قطعی و لازم‌الاجراست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
