شماره دادنامه : 1
تاریخ : 1361/9/22
پرونده: 1.61 هیات عمومی دیوان
مرجع رسیدگی – هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع – بررسی پاره‌ای از مواد آیین‌نامه قانون اراضی شهری مصوب 1361/3/30 هیات وزیران
مقدمه – نظر به اصول یکصد و هفتاد و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه قضات دادگاهها مکلفند از اجرای‌تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی با خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس‌می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به‌آیین‌نامه‌های دولتی شناخته شده و با توجه به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که رسیدگی به اینگونه اعتراضات و شکایات‌از نظر مخالفت با مقررات اسلامی به عهده فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی و از جهت مخالفت با قوانین یا خروج از اختیارات قوه مجریه به‌عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری محول گردیده و نظر به اینکه از طرف مقام دادستان کل دیوان عالی کشور درخواست رسیدگی نسبت به پاره‌ای‌از مواد آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 30 خرداد ماه 1361- هیات وزیران از دیوان عدالت اداری به عمل آمده و دیوان بر طبق ماده 25قانون مصوب بهمن ماه 1360 نظر فقهای محترم شورای نگهبان را در مورد بعضی از مواد آیین‌نامه مزبور خواسته که به شرح مرقومه مورخ 61.9.11 شورای نگهبان بعضی از مواد این آیین‌نامه مغایر با موازین شرعی تشخیص و اعلام گردیده
جلسه هیات عمومی: علیهذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌الله محمد امامی کاشانی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و در جلسات متعدد‌موادی از آیین‌نامه مزبور را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و پس از استماع توضیحات وزیر محترم سازمان مسکن و سایر مسیولین مربوطه و با توجه‌به اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان و مشاوره و ختم رسیدگی به این شرح اعلام رای می‌گردد.
رای هیات عمومی
1ـ جمله «حق خاصی ایجاد نمی‌نماید» در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و ماده 6 آیین‌نامه مزبور در ارتباط با ماده 5 به نظر فقهای شورای‌نگهبان مخالف با موازین شرعی تشخیص شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم مادتین مرقوم را از آن جهت که عطف بماسبق شده برخلاف‌قانون تشخیص می‌دهد.
2ـ کلمه «و غیره» که در ماده 7 آیین‌نامه مزبور بعد از کلمات کسب و تجارت ذکر شده مبهم و خارج از اختیار قوه مجریه برای تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌است.
3ـ در ماده 8 آیین‌نامه جمله «صورت جلسات مضبوط در پرونده‌های ثبتی و اسناد مالکیت به تنهایی ملاک تشخیص نخواهد بود» و در تبصره این ماده‌جمله «برای تشخیص کمیسیون سندیت ندارد» از آن جهت که ارزش و سندیت دلایل را بی‌اعتبار ساخته برخلاف قانون و خارج از اختیار قوه مجریه در‌تنظیم آیین‌نامه است.
4ـ تبصره یک ماده 10 آیین‌نامه به نظر فقهای شورای نگهبان برخلاف موازین شرعی تشخیص داده شد، هیات عمومی دیوان هم تبصره مزبور را از این‌جهت که «اعلان و آگهی در روزنامه» بجای «اعلام رای کمیسیون تشخیص» ذکر شده برخلاف ماده 12 قانون اراضی شهری و خارج از اختیار قوه مجریه‌در تهیه آیین‌نامه است.
5 ـ در ماده 11 آیین‌نامه استثنایاتی بر ماده 12 قانون اراضی شهری ذکر شده که برخلاف قانون مزبور و سایر قوانین راجع به غایب و مجهول المکان می‌باشد و از اختیار قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه خارج است.
6ـ ماده 13 آیین‌نامه از جهت اینکه برای اعلام نظریه کمیسیون تشخیص، انتشار آگهی را لازم دانسته مخالف با ماده 12 قانون اراضی شهری است.
7ـ شورای نگهبان کلمه «بایر» را در ماده 18 آیین‌نامه برخلاف موازین شرعی تشخیص داده است و هیات عمومی دیوان هم ذکر این کلمه را خروج از‌قانون می‌داند.
8ـ تبصره 3 ماده 44 آیین‌نامه در مورد «بهای اعیان و مستحدثات» از طرف شورای نگهبان مخالف با موازین شرعی تشخیص داده شده و هیات عمومی‌دیوان هم تبصره 2 ماده 44 را از جمله «ادامه عملیات ساختمانی تا پایان تبصره» و تبصره 3 این ماده را از جمله «بهای اعیان و مستحدثات» تا به آخر‌تبصره و همچنین تبصره 4 ماده مرقوم را در مورد بهای اعیان و سند اعیان در ارتباط با تبصره‌های 2 و 3 مخالف قانون تشخیص می دهد.
9ـ در ماده 51 آیین‌نامه، شورای نگهبان جمله «از زمین‌هایی که در اختیار وزارت مذکور» تا آخر ماده را برخلاف موازین شرعی تشخیص داده و هیات عمومی دیوان هم ذکر این جمله را خروج از قانون دانست زیرا در ماده 9 قانون به ارزش معاملاتی تصریح شده است.
10ـ ماده 52 از جمله «در صورت ضرورت طرح تا آخر ماده» و در ماده 54 جمله «به متقاضیانی که سازمان زمین شهری معرفی کند» و مواد 53 و 56و57 کلا از طرف فقهای شورای نگهبان مخالف با موازین شرعی تشخیص داده شد.
11ـ مادتین 83 و 84 آیین‌نامه که علی‌الاطلاق شامل اراضی غیر دولتی و غیر شهرداری هم می‌شود مخالف مادتین 14 و 15 قانون اراضی شهری است‌که با اراضی دولتی و شهرداری اختصاص دارد.
12ـ در ماده 86 آیین‌نامه جمله «از ادامه عملیات جلوگیری» مخالف قانون تشخیص داده می‌شود.
13ـ ماده 89 آیین‌نامه و ماده 90 و بند 1 و 2 و 3 و و تبصره ذیل آن کلا تجاوز از صلاحیت قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه است.
14ـ ماده 91 آیین‌نامه که تبدیل اراضی کشاورزی و تحت کشت داخل محدوده را منحصر به دولت یا شهرداری دانسته و مفهوم مخالف آن منع اشخاص‌از تغییر نوع استفاده اراضی آنها در داخل محدوده می‌باشد که خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین‌نامه است.
15ـ ماده 92 آیین‌نامه هم در ارتباط با ماده 91 آیین‌نامه از اختیارات قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه خارج است.
16ـ ماده 94 آیین‌نامه از این جهات الف ـ زمین شهری بطور مطلق قید شده ـ ب – از اختیارات دولت در تصرف زمین به مالکیت دولت تعبیر گردیده. پ- مدت سه سال مبنای قانونی ندارد.
ت – پرداخت بهای زمین به تاریخ روز صدور سند بدون مجوز می‌باشد و کلا از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین نامه قانون اراضی شهری خارج است.
17- ماده 99 آیین‌نامه یک نوع استنباط از قانون و خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین‌نامه تشخیص داده می‌شود و به عبارت دیگر به عنوان تفسیر‌قانون اراضی شهری لغو آیین‌نامه اراضی موات شهری استنباط شده است.
با توجه به این که آیین‌نامه باید در طریق بیان و توضیح و وصول به قانون تنظیم شود بدون اینکه دایره قانون را توسعه و یا تضییق نماید و جمله‌ای که در‌اصل 170 قانون اساسی آمده «یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است» ناظر بهمین معنی است. علیهذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده 25 قانون مصوب بهمن ماه 60 مادتین 5 و 6 و کلمه «و غیره» از ماده 7ـ ماده 8ـ تبصره یک‌ماده 10 ماده 11 ماده 13 ـ کلمه «بایر» از ماده 18ـ تبصره 2 و 3 و 4 از ماده 44ـ ماده 51- ماده 52 از جمله «در صورت ضرورت تا آخر ماده»- مواد56-57-83-84- از ماده 86 جمله «از ادامه عملیات جلوگیری» – ماده 89 – ماده 90 و بند 1 و 2 و 3 و تبصره آن – مواد 91-92-94-99 آیین‌نامه قانون اراضی شهری مصوب 30 خرداد ماه 1361 هیات وزیران را ابطال می‌نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به تاریخ 9/7/63 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بریاست حضرت آیت‌ا… غلامرضا رضوانی با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و درخواست شماره 27/1098 مورخ 11/4/63 اداره کل حقوقی ارزیابی و پرداخت خسارات وزارت راه و ترابری موضوع اختلاف موجود در بند 9 دادنامه شماره 1 مورخ 22/9/61 و قسمت اخیر آن در مورد ماده 1 آیین‌نامه اجرایی اراضی شهری مطرح شد و پس از بررسی سوابق امر رای تصحیحی به شرح زیر صادر می‌شود.
رای تصحیحی
چون حسب محتویات پرونده و به شرح بند 9 دادنامه شماره 1 مورخ 61/9/22 هیات عمومی دیوان ماده 51 آیین‌نامه اجرایی اراضی شهری به موجب نظریه شورای نگهبان «از جمله از زمین‌هایی که در اختیار وزارت مذکور… الی آخر» بر خلاف موازین شرعی تشخیص داده شده و هیات عمومی دیوان نیز جمله مزبور را خارج از حدود قانونی دانسته و در قسمت اخیر دادنامه صادره جمله مزبور از قلم افتاده است بنابراین بعد از ماده 51 عبارت «از جمله از زمین‌هایی که در اختیار وزارت مذکور تا آخر ماده» اضافه و دادنامه فوق‌الاشعار به این کیفیت اصلاح می‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- غلامرضا رضوانی
به تاریخ 1363/2/17 جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌ا… غلامرضا رضوانی با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و درخواست اداره امور حقوقی و مجلس وزارت نیرو در مورد تبصره‌های ماده 44 آیین‌نامه اراضی شهری موضوع رای شماره 1 مورخ 22/9/61 هیات عمومی دیوان مطرح گردید و رای تصحیحی به شرح زیر صادر می‌شود.
رای تصحیحی
نظر به این که رای شماره 1 مورخ 22/9/61 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال بعضی از مواد آیین‌نامه اراضی شهری و قسمت‌هایی از تبصره 2 و 3 و 4 ماده 44 آیین‌نامه مزبور به شرح متن رای صادر شده و در ذیل این رای بعد از «تبصره 2 و 3 و 4 از ماده 44» کلمات «در قسمت‌های فوق‌الذکر» از قلم افتاده است لذا رای مورخ 22/9/61 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین وسیله تصحیح می‌شود و کلمات «در قسمت‌های فوق‌الذکر»به بعد از ماده 44 اضافه می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- غلامرضا رضوانی
