فصل اول – تعاریف
ماده 1 – تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون بقرار زیر است:
بند 1- سازمان : منظور از سازمان، سازمان برنامه و بودجه است.
بند 2- برنامه درازمدت : منظور برنامه ایست که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره ده ساله یا طولانی تر بعنوان راهنمای برنامه ریزی های پنج ساله پیش بینی می شود.
بند 3 – برنامه عمرانی پنج ساله : منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنجسال تنظیم و بتصویب مجلسین میرسد و ضمن آن هدف ها و سیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکت های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول بهدف های مذکور پیش بینی می گردد.
بند 4 ـ برنامه سالانه : منظور برنامه عملیات اجرائی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سیاست های مندرج در برنامه عمرانی پنج ساله هدف های مشخص و عملیات اجرائی سالانه هر دستگاه اجرائی با اعتبار مربوط تعیین می شود.
بند 5 – بودجه عمومی دولت : منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های اجرائی تعیین می شود.
بند 6 – اعتبارات جاری : منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج ساله بصورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دولت پیش بینی می شود.
بند 7 – اعتبارات عمرانی : منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله بصورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح های عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت) و همچنین توسعه هزینه های جاری مربوط ببرنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیر ثابت) پیش بینی می شود.
بند 8 – عملیات اجرائی : منظور فعالیت های جاری و طرح های عمرانی دستگاه های اجرائی است که در برنامه سالانه مشخص می گردد.
بند 9 – فعالیت جاری : منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن بهدف های برنامه سالانه طی یک سال اجرا می شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تامین می گردد.
بند 10 – طرح عمرانی : منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرائی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن بهدف های برنامه عمرانی پنج ساله بصورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم می گردد.
الف – طرح عمرانی انتفاعی : منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی بتبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.
ب- طرح عمرانی غیر انتفاعی : منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنائی و یا احداث ساختمان و تأسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می گردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی باشد.
پ – طرح مطالعاتی : منظور طرحی است که براساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستگاه های اجرائی با موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجراء می گردد.
بند 11 – دستگاه اجرائی : منظور وزارتخانه، نیروها و سازمان های تابعه ارتش شاهنشاهی، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و موسسه وابسته بشهرداری، موسسه دولتی، موسسه وابسته بدولت، شرکت دولتی، موسسه عمومی عام‌المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود.
بند 12 – دستگاه مسئول بهره برداری: منظور دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به بهره برداری و نگهداری از آن می گردد. این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد.
بند 13 – اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.
بند 14 (الحاقی 1380/11/27) – ارزش خالص : منظور ارزش کل دارائی ها منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است.
بند 15 (الحاقی 1380/11/27) – درآمد : منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می دهد.
بند 16 (الحاقی 1380/11/27) – اعتبار هزینه : منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد.
بند 17 (الحاقی 1380/11/27) – دارایی های سرمایه ای : منظور دارایی های تولید شده یا تولید نشده ای است که طی مدت بیش از یک سال در فرآیند تولید کالا و خدمات بکار می رود.
بند 18 (الحاقی 1380/11/27) – دارایی های تولید شده : منظور دارایی هایی است که در فرآیند تولید حاصل گردیده است. دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی های ثابت، موجودی انبار و اقلام گران بها تقسیم می شود.
الف – دارایی های ثابت : منظور دارایی های تولید شده ای است که طی مدت بیش از یکسال بطور مکرر و مستمر در فرآیند تولید به کار برده می شود.
ب – موجودی انبار : منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولیدکنندگان به منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می شوند.
ج – اقلام گرانب ها : منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می شود. (مانند تابلو، کتب خطی، فلزات گران بها)
بند 19 (الحاقی 1380/11/27) – دارایی های تولید نشده : منظور دارایی های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده اند. (مانند زمین و ذخایر معدنی)
بند 20 (الحاقی 1380/11/27) – فعالیت : منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای سالانه برنامه طی یک سال اجراء می شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تأمین می گردد.
بند 21 (الحاقی 1380/11/27) – اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای : منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرائی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا می گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای تأمین می شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می گردد.
فصل دوم – شورای اقتصاد
ماده 2 – بمنظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورائی مرکب از عده‌ای از وزیران بشرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران بریاست نخست وزیر بنام شورای اقتصاد تشکیل می شود:
وزیر دارائی
وزیر اقتصاد
وزیر کار و امور اجتماعی
وزیر کشاورزی و منابع طبیعی
وزیر تعاون و امور روستاها
وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
یکی از وزیران مشاور بانتخاب نخست وزیر
وزیر جهاد سازندگی (الحاقی ۱۳۶۵/۰۹/۲۰)
در جلسات شورا بر حسب ضرورت سایر وزیران نیز شرکت خواهند کرد.
ماده 3 – شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود:
1 – تعیین هدف های کلی برنامه های عمرانی کشور
2- بررسی خط مشی ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیئت وزیران
3 – اظهار نظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیئت وزیران
4 – تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور
5 – بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت وزیران
6 – اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسئولان دستگاه های اجرائی در زمینه اجرای طرح ها و فعالیت ها با آن مواجه و در شورا مطرح می نمایند.
7 – تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شرکت های دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداریها به پیشنهاد وزارت دارائی و سازمان
8 – تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری تخصصی به پیشنهاد وزارت دارائی و سازمان
9 – تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی که توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارائی وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.
10 – بررسی و اظهارنظر نسبت به آئین نامه ها و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه های عمرانی پنجساله که توسط سازمان تهیه می شود جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران
11 – وظایفی که در سایر قوانین به هیئت عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون بعهده شورای اقتصاد خواهد بود.
تبصره – وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دار خواهد بود.
فصل سوم – سازمان برنامه و بودجه
ماده 4 – سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتی است که زیر نظر نخست وزیر اداره می شود و رئیس آن سمت وزیر مشاور را دارا خواهد بود.
ماده 5 – وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه ریزی، تنظیم بودجه و نظارت بقرار زیر است:
1 – انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارش های اقتصادی و اجتماعی.
2 – تهیه برنامه درازمدت با تبادل نظر با دستگاه های اجرائی و تسلیم آن بشورای اقتصاد.
3 – تهیه برنامه عمرانی پنج ساله طبق فصل چهارم این قانون.
4 – پیشنهاد خط مشی ها و سیاستهای مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد.
5 – تهیه و تنظیم بودجه کل کشور.
6 – نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و پیشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم این قانون.
7 – هم آهنگ نمودن روش ها و برنامه های آماری کشور.
8 – ارزشیابی کارآئی و عملکرد دستگاه های اجرائی کشوری و گزارش آن به نخست‌وزیر.
9 – بررسی گزارش ها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود.
ماده 6 – معاونان سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت نخست‌وزیر بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند و مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه ها می باشد.
فصل چهارم – تهیه برنامه های عمرانی پنج ساله
ماده 7 – سازمان باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنج ساله برنامه دوره بعد را براساس پیشنهادهای دستگاه های اجرائی و مطالعات خود و تلفیق آنها با در نظر گرفتن اولویت ها تهیه و بشورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تائید برای طرح در هیئت وزیران ارسال دارد.
ماده 8 – دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید.
ماده 9 – برنامه های کلی عملیات اجرائی بخش های مختلف شامل نوع و حجم عملیات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمرانی فوق بتصویب کمیسیون های برنامه مجلسین خواهد رسید.
ماده 10 – بمنظور تبادل نظر در تهیه برنامه های عمرانی و ایجاد هماهنگی در عملیات دستگاه های اجرائی و همچنین ایجاد هماهنگی بین موسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق برنامه ها با احتیاجات مناطق مختلف کشور سازمان کمیته هائی بنام کمیته های مشترک برنامه ریزی با دستگاه های اجرائی تشکیل خواهد داد.
فصل پنجم – بودجه کل کشور
ماده 11 – بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون تهیه می شود.
ماده 12 – اعتبارات طرح های عمرانی در قالب برنامه‌های اجرائی همراه با اعتبارات جاری دستگاه های اجرائی در بودجه کل کشور منظور و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می گردد.
ماده 13 – کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز طبق دستورالعمل تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند.
ماده 14 – بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیت های جاری و طرح های عمرانی پیشنهادی دستگاه های وابسته بهر یک از وزارتخانه‌ها باید قبل از ارسال بسازمان بر حسب مورد به تایید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.
ماده 15 – اعتبارات طرح های عمرانی مربوط بهر استان و فرمانداریکل که جنبه ناحیه‌ای دارد سالانه در بودجه کل کشور تحت عنوان خاص منظور و در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه بمصرف برسانند.
تبصره 1 – برنامه های عمرانی موضوع این ماده را سازمان و دستگاه های اجرائی ذیربط با توجه به ماده 7 این قانون و نظرات نمایندگان مجلسین در مناطق مربوط و نمایندگان انجمن های استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران کل و فرمانداران تهیه مینماید.
تبصره 2 – سازمان موظف است آئین نامه مربوط به تهیه و تنظیم و اجرای طرح های عمرانی موضوع این ماده را شامل نحوه مشارکت انجمنهای استان و شهرستان و تفویض اختیار از طرف وزارتخانه ها به استانداران و فرمانداران کل و همکاری با آنها و نظارت بر اجرای آن را تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران تسلیم نماید.
ماده 16 – دولت بتدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاری را که قابل تفکیک به استانها و فرمانداریهای کل می باشند فراهم خواهد نمود بنحوی که تا پایان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفکیک هر استان و فرمانداری کل در بودجه کل کشور منعکس شود.
ماده 17 – بمنظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری در بخش دولتی شرکت های دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تاسیسات و تجهیزات جدید و یا توسعه مینمایند و کل مبلغ سرمایه گذاری سالانه آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعا از پنجاه میلیون ریال تجاوز می کند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه گذاری سال بعد خود را جهت تلفیق و هماهنگ نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت بسازمان ارسال نمایند.
برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تایید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود.
وزراء و سایر مقامات که از طرف دولت بسمت نماینده صاحبان سهام یا بعنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکت ها عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند.
برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تایید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود.
وزراء و سایر مقامات که از طرف دولت بسمت نماینده صاحبان سهام یا بعنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکت ها عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند.
ماده 18 – سازمان پس از انجام رسیدگی های لازم و تلفیق و هماهنگ نمودن پیشنهادهای دستگاه های اجرائی در مورد فعالیت های جاری و طرح های عمرانی لایحه بودجه کل کشور را با رعایت ماده 26 قانون محاسبات عمومی تنظیم خواهد نمود.
ماده 19 – بودجه مصوب از طرف نخست وزیر بکلیه دستگاه های اجرائی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
در اجرای بودجه دستگاه اجرائی مکلف است براساس شرح فعالیت ها و طرح ها که بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نماید.
ماده 20 – در مورد طرح های عمرانی که مدت اجرای آنها از یک سال مالی تجاوز میکند اعتبار مورد نیاز تا پایان کار به تفکیک سالانه در بودجه اولین سالی که طرح مزبور در آن منظور می گردد تعیین و همراه با بودجه کل کشور بتصویب می رسد و دستگاه اجرائی مجاز به تامین اعتبار و تعهد درباره کلیه مبلغ طرح با رعایت اعتبارات سالانه تفکیک شده می باشد.
تبصره 1 – روش فوق در مورد طرح های عمرانی که مدت اجرای آنها از دوره برنامه عمرانی پنج ساله تجاوز نماید نیز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2 – هرگاه در مورد برخی از طرح ها تعیین مبلغ اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح در سال های بعد در موقع تهیه پیشنهادهای بودجه سال از طرف دستگاه اجرائی مقدور نباشد تغییر طرح و برنامه اجرائی بتصویب کمیسیون های برنامه مجلسین می رسد و تامین اعتبار و اصلاح و تغییر بودجه موکول بتصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی است و قبول هر گونه تعهد مالی از طرف دستگاه های اجرائی برای سال های بعد موکول به تحصیل این مجوز خواهد بود.
فصل ششم – اجرای طرح های عمرانی
ماده 21 (اصلاحی 1359/02/30) – مسئولیت تهیه و اجرای طرح های عمرانی با دستگاه های اجرائی است و اجرای طرح های عمرانی از نظر مقررات استخدامی و مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.
تبصره (لغو 1359/02/30) – هرگاه در مورد تشخیص انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن طرح اختلاف نظر بین سازمان و دستگاه اجرائی بروز نماید اتخاذ تصمیم نهائی با شورای اقتصاد خواهد بود.
ماده 22 – تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آئین نامه مصوب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت.
ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه براساس آئین نامه مصوب هیئت وزیران توسط دستگاه اجرائی انجام می گیرد.
تبصره – ارجاع کار از طرف دستگاه اجرائی به مؤسسات علمی و یا تخصصی جهت اجرای طرح های مطالعاتی همچنین انعقاد قرارداد مربوط با تأیید سازمان خواهد بود.
ماده 23 – سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط بطرح های عمرانی آئین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرائی ابلاغ می نماید و دستگاه های اجرائی موظف برعایت آن می باشند.
فصل هفتم – منابع مالی
ماده 24 – منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامه های سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن، مالیات های مستقیم و غیر‌مستقیم و سایر درآمدهای دولت و نیز وامها و اعتبارات داخلی و خارجی می باشد و وجوه مربوط در خزانه متمرکز خواهد شد. میزان و نحوه تامین اعتبار هر برنامه عمرانی از منابع مالی مذکور ضمن قانون همان برنامه تعیین و بتصویب خواهد رسید.
ماده 25 – میزان وامها و اعتبارات خارجی بصورت نقد یا از طریق انتشار اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات از خارج یا تضمین وام ها و اعتبارات مذکور که جهت تأمین تمام یا قسمتی از هزینه طرح های عمرانی تحصیل می شود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین و مشخص می گردد و میزان وامها و اعتبارات که تحت عناوین فوق طی هر دوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقت نامه یا قرارداد منعقد می شود نباید از کل مبلغ تعیین شده در قانون برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید. امور مربوط بوامها و اعتبارات خارجی در وزارت دارائی متمرکز می گردد و وزارت دارائی بنمایندگی از طرف دولت مجاز است با رعایت بند 9 ماده 3 این قانون در حد میزان تعیین شده فوق نسبت به تحصیل وامها و اعتبارات اقدام نموده و قراردادها و موافقت نامه های مربوط را امضاء نماید.
وزارت دارائی مکلف است ظرف یکماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آنرا به مجلسین تقدیم نماید.
تبصره 1 – قراردادهائی که برای تحصیل وام از دولتهای خارجی با آنها منعقد می گردد پس از تصویب کمیسیون های دارائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2 – انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار مشترکاً توسط دستگاه اجرائی مربوط و وزارت دارائی صورت خواهد گرفت.
تبصره 3 – میزان استفاده از منابع مالی خارجی در هر سال نباید از مبلغ کل پیش‌بینی شده در بودجه همان سال تجاوز نماید.
ماده 26 (لغو 1359/02/30) – در مواردی که اجرای طرح های عمرانی انتفاعی بعهده یک شرکت دولتی یا مؤسسه بازرگانی وابسته بدولت محول شده است و اجرای طرح مذکور مستلزم تحصیل وام یا اعتبار خارجی است دولت می تواند بنا به پیشنهاد وزارت دارائی بشرکت یا مؤسسه مزبور اجازه دهد که نسبت به تحصیل وام یا اعتبار مورد نظر با جلب موافقت قبلی وزارت دارائی نسبت به شرایط قرارداد اقدام نموده و قراردادهای مربوط را پس از تصویب هیئت وزیران بنام خود امضاء و مبادله نموده و بموقع اجرا بگذارد. شرکت یا مؤسسه موظف است اقساط اصل و بهره و سایر هزینه‌های مربوط بوامها و اعتبارات مذکور را در بودجه خود منظور و در سر رسیدهای مقرر پرداخت نماید.
تبصره (لغو 1359/02/30) – دولت می تواند در صورت لزوم و بنا به پیشنهاد وزارت دارائی به آن وزارت اجازه دهد وام یا اعتبار موضوع این ماده را از طرف دولت تضمین نماید. در صورتیکه شرکت یا مؤسسه وام گیرنده به تعهدات مربوط عمل ننماید وزارت دارائی می تواند رأساً و یا از طریق بانک مرکزی ایران مطالبات خود را از این بابت از محل درآمدهای جاری و یا دارائی های نقدی (منجمله سپرده‌های بانکی) و سایر دارائی های شرکت یا مؤسسه وام گیرنده وصول نماید.
ماده 27 (لغو 1359/02/30) – مؤسسات و شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته بدولت که برای تأمین قسمتی از هزینه طرح های سرمایه‌گذاری خود که از محل‌اعتبارات عمرانی دولت تأمین نمی گردد احتیاج به تحصیل وام یا اعتبار خارجی داشته باشند باید موافقت کتبی وزارت دارائی را نسبت به مبلغ وام و‌شرایط و مفاد قرارداد مربوط به آن تحصیل نمایند.
کلیه شرکت هائی که بموجب قوانین و مقررات خاص خود شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول به ذکر نام آنها می باشد و نیز هر مؤسسه یا شرکت دولتی یا وابسته بدولت که بموجب قانون خاص اختیار تحصیل وام یا اعتبار خارجی را داشته باشد نیز مشمول این ماده خواهند بود.
فصل هشتم – تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی و جاری
ماده 28 – تعهد و پرداخت هر گونه وجهی برای اجرای طرح های عمرانی با توجه بماده 21 این قانون براساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرح های عمرانی بدون تامین اعتبار مبادرت بصدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظائر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنمایند مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومی خواهند بود.
ماده 29 – از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور وزارت دارائی عهده دار پرداخت اعتبارات مصوبه بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و نیز پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه های عمرانی گذشته خواهد بود. تعیین و تشخیص بدهیها و مطالبات ناشی از اجرای برنامه های عمرانی گذشته بعهده سازمان است.
سازمان اعتبار لازم برای پرداخت بدهی های مربوط به برنامه های گذشته را هر سال در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.
ماده 30 – کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب میرسد براساس گزارشهای اجرائی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارائی و سازمان تخصیص داده می شود. نحوه تخصیص اعتبارات فوق الذکر و دوره های آن بموجب آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارائی و سازمان بتصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده 31 – بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزد و سایر هزینه های بانکی و غیر بانکی مربوط بوامها و اعتبارات خارجی که طبق قوانین و مقررات برنامه های عمرانی و یا سایر قوانین بمنظور تامین و پرداخت هزینه طرح های عمرانی اخذ شده و خواهد شد بعهده وزارت دارائی می باشد و انجام این پرداخت ها نیاز بکسب مجوز جداگانه نخواهد داشت.
سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداختها را در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.
ماده 32 – وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی بدستگاه های اجرائی مربوط پرداخت می شود بصورت وام خواهد بود.
دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت میکند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارائی در سررسید مقرر بخزانه بپردازد.
ماده 33 – در مورد برخی از طرح های انتفاعی که توسط شرکت های دولتی و موسسات وابسته بدولت اجرا می شود شورای اقتصاد می تواند بپیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی بصورت بلاعوض اعطاء شود.
فصل نهم – نظارت
ماده 34 – سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیت ها و طرح های عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تامین می شود بمنظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور دستورالعمل ها و مشخصات طرحها و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانی فعالیت های جاری و طرح های عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این منظور بطور مستمر از عملیات طرحها و فعالیت های دستگاه های اجرائی بازدید و بازرسی کند و دستگاه اجرائی را مرتباً در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد.
ماده 35 – دستگاه های اجرائی موظفند در پیشرفت فعالیت های جاری و طرح های عمرانی مراقبت دائم بعمل آورده و منظما بترتیبی که از طرف سازمان تعیین می شود اطلاعات لازم را بسازمان تسلیم نمایند و کلیه تسهیلات و همکاری لازم برای نظارت و ارزشیابی سازمان بر نتایج اجرای فعالیت ها و طرحها از هر حیث فراهم سازند.
ماده 36 – وزارت دارائی در فواصل زمانی منظم صورت کاملی از مبالغی که ذیحسابان از محل اعتبارات عمرانی پرداخت میکنند طبق روشی که بین وزارت دارائی و سازمان توافق می شود تهیه و بسازمان ارسال مینماید.
ماده 37 – سازمان موظف است گزارش های مربوط بپیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را بشرح زیر تنظیم و به نخست وزیر تسلیم نماید:
1 – گزارش شش ماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرحها و فعالیت ها با توجه بپرداخت های انجام شده و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات.
2 – گزارش اقتصادی سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور در سال گذشته و پیش بینی وضع سال جاری و سال بعد.
گزارش مزبور باید با همکاری وزارت دارائی – وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران منتهی تا پایان شهریور ماه هر سال توسط سازمان به نخست وزیر تسلیم شود.
3 – گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در هر دوره برنامه بانضمام خلاصه ای از هزینه‌های عمرانی پرداخت شده حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر دوره برنامه.
گزارش مربوط بهر دوره برنامه باید حاوی اظهارنظر صریح نسبت بارزشیابی عملیات و تحقق هدف های برنامه بوده و پیوست گزارش جامع عملکرد هر دوره برنامه توسط نخست وزیر بمجلسین تقدیم شود.
ماده 38 – دستگاه های اجرائی که بیش از بیست و پنج درصد منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت میدارند از نظر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف برعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد می باشند و درباره آنها نظارت طبق مفاد این فصل بعمل خواهد آمد.
فصل دهم – مقررات مختلف
ماده 39 (اصلاحی 1359/03/24) ـ در اجرای ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب دی ماه 1349 در مورد معاملات مربوط به طرح های عمرانی، چنانچه مبلغ بیش از ده میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب کمیسیون سه نفری وبا تأیید وزیر یا مسئول دستگاه اجرائی عملی می شود و در صورتی که مبلغ معامله متجاوز از دویست میلیون ریال باشد موکول به آنست که تصمیم هیئت سه نفری به پیشنهاد وزیر یا مسئول دستگاه اجرائی به تصویب شورای اقتصاد برسد.
ماده 40 – کلیه اموال و دارائی هائی که پس از اجرای طرح های عمرانی انتفاعی بوجود میآید بحساب اموال و دارائی دستگاه مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.
کلیه ابنیه تاسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرح های عمرانی غیرانتفاعی و مطالعاتی بوجود میآید متعلق بدولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرائی و یا دستگاه مسئول بهره برداری است که ابنیه و تاسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد. استفاده یا واگذاری حق استفاده از اموال مزبور و یا درآمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع ابنیه و تاسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد.
هیأت وزیران می تواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد مالکیت زمین و تأسیسات طرح های عمرانی غیرانتفاعی را بمؤسسات عمومی عام‌المنفعه مجری طرح واگذار نماید.
موسسات مزبور حق واگذاری زمین و تاسیسات مورد انتقال را ندارند و در صورتیکه به جهتی از جهات موسسه منحل گردد و یا انجام خدمات عام‌المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاری بدولت اعاده خواهد گردید.
ماده 41 – از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی بعهده وزارت دارائی محول می شود که بوسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی انجام دهد بمنظور انجام وظائف حسابرسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی بعهده وزارت دارائی محول است شرکت حسابرسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ 1350/9/29 بتصویب کمیسیون های مربوط مجلسین رسیده است وابسته بوزارت دارائی خواهد بود و وزیر دارائی بعنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکت تعیین می شود. هر گونه تغییر و اصلاح دیگر در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیون های دارائی و استخدام مجلسین بعمل خواهد آمد.
ماده 42 – از تاریخ اجرای این قانون بانک اعتبارات صنعتی وابسته بوزارت اقتصاد می شود و مجمع عمومی آن مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر دارائی رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را بعهده خواهد داشت.
مدیرعامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تائید مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران با فرمان همایونی منصوب می شود.
اعضای هیات مدیره بانک از طرف مجمع عمومی انتخاب می شوند.
تبصره – بانک اعتبارات صنعتی انواع فعالیت های امانی را که علاوه بر وظایف مقرر در اساسنامه خود انجام می دهد در آینده نیز بر طبق اصولی که بنا بر پیشنهاد بانک بتصویب مجمع عمومی می رسد انجام خواهد داد.
ماده 43 – سازمان نقشه برداری کل کشور به تشخیص هیات وزیران بیکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی منتقل خواهد شد.
ماده 44 – مرکز آمار ایران کما فی السابق تحت نظر سازمان انجام وظیفه خواهد کرد.
دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تجدید نظر در قانون تاسیس مرکز آمار ایران را تقدیم مجلسین نماید.
ماده 45 – کلیه سهام متعلق بسازمان برنامه در شرکت ها و بانک ها و موسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه از موسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی طبق تصویبنامه هیات وزیران بیک یا چند وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی بنمایندگی از طرف دولت منتقل می گردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان سهام مزبور بموجب تصویبنامه هیات وزیران تعیین خواهد شد.
ماده 46 – کلیه وظائفی که به موجب قوانین و آئین نامه ها و تصویبنامه ها بعهده مدیرعامل سازمان برنامه محول شده بود با تصویب هیات وزیران بعهده وزیر مربوط و یا رئیس سازمان محول خواهد شد.
ماده 47 – وظائفی که بموجب قوانین و آئین نامه ها بعهده رئیس دفتر بودجه واگذار شده به رئیس سازمان محول می گردد.
رئیس سازمان می تواند هر یک از وظائف موضوع این ماده را بیکی از معاونان خود واگذار نماید.
ماده 48 – دولت می تواند تاسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثر اجرای برنامه های عمرانی بوجود آمده و یا خواهد آمد کلا یا قسمتی از سهام آنرا به پیشنهاد دستگاه ایجاد کننده یا اداره کننده این تاسیسات بشرکت های دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا باشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی برحسب مورد با توجه بمقررات مربوط بفروش برساند.
ماده 49 (اصلاحی 1352/11/07) – کمک های فنی خارجی و کمک های بلاعوض که از طرف سازمانهای بین‌المللی و یا کشورهای خارجی دراختیار دولت ایران قرار میگیرد(به استثنای کمک های مربوط به وزارت جنگ) و همچنین برنامه کمک های ایران بسازمان های بین‌المللی و کشورهای خارجی تحت نظر کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت دارائی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا هماهنگ خواهد شد.
اعتبار کمک های ایران بکشورهای خارجی تحت عنوان خاص در بودجه عمومی دولت منظور و با تصویب هیئت وزیران بمصرف خواهد رسید.
ماده 50 – هر گاه برای اجرای طرح های عمرانی احتیاج بخرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تاسیسات متعلق بافراد یا موسسات خصوصی باشد بطریق زیر عمل خواهد شد:
1 – هر گاه بین دستگاه اجرائی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتیکه مبلغ معامله یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرائی رأساً می تواند نسبت بخرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید بتصویب هیئت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی برسد.
2 – هر گاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و خسارات وارده بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان خسارت برحسب محل اجرای طرح در استان مرکز بوسیله هیئتی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان و در استانها و فرمانداریهای کل بوسیله هیئتی مرکب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رئیس اداره ثبت استان یا فرمانداری کل با توجه بنظر کارشناسان صلاحیتدار که از طرف هیئت های مزبور انتخاب میگردند تعیین خواهد شد و رای این هیئت ها قطعی است. در مورد املاک مزروعی در استان مرکز وزیر تعاون و امور روستاها یا نماینده او بجای وزیر کشور و در سایر استانها و فرمانداری های کل رئیس اداره تعاون و امور روستاهای استان بجای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.
3 – ملاک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح مربوط در قیمت آنها. در مواردیکه ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده بقیمت ملک افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالک منحصر بدرآمد همان ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت باو پرداخت خواهد شد.
4 – در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرائی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت، دستگاه اجرائی موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت بخرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند.
در غیر این صورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و مالک می تواند هر گونه عملی را نسبت بملک خود اعم از فروش، اجاره و غیره انجام دهد.
5 – در مورد املاک مزروعی با توجه بقانون نحوه انتقال اراضی واگذاری بزارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 1351/9/21 اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش نشینان و برزگرانیکه محل سکونت خود را ترک مینمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.
6 – در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه بمالک پرداخت خواهد شد.
7 – نسبت باملاک موقوفه ای که فروش آنها مجاز نیست بطریق اجاره طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد. در مورد املاک موقوفه در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان به تشخیص آن اداره تامین می شود.
8 – تصرف اراضی و ابنیه و تاسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک بمالک و در صورت عدم توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده بوسیله هیئت های مذکور در بند 2 این ماده در صندوق دادگستری مجاز است. بهر صورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یا تاخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتی که مالک بانتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه بتخلیه قطعی ملک مذکور اقدام می نماید.
9 – اراضی واقع در خارج از محدوه شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد.
ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداری ها باشد.
10 – در صورتیکه مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تاسیسات فوق‌الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود دستگاه های اجرائی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارات وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.
11 – در مواردی که شهرداری ها مسئولیت اجرای طرح های عمرانی را عهده دار هستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 51 – هر گاه برای اجرای طرح های عمرانی یکی از وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی و مؤسسات عام‌المنفعه احتیاج بخرید اراضی دائر یا بائر و ابنیه و تأسیسات متعلق بوزارتخانه‌ها و یا موسسات دولتی دیگر داشته باشد انتقال بموجب تصویب نامه هیئت وزیران و بصورت بلاعوض و بشرط رعایت مراتب مندرج در قانون اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به موسسات خیریه و درمانی مصوب 16 بهمن ماه 1351 انجام خواهد گرفت.
تبصره – در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات متعلق بشرکت دولتی باشد بهاء براساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت مربوط قابل پرداخت است.
ماده 52 – سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیلات خود را تنظیم و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.
تبصره 1 – با آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که حداکثر تا یک ماه از تاریخ تصویب تشکیلات جدید متصدی پست سازمانی نشوند بیکی از طرق زیر عمل خواهد شد:
الف – مستخدمین رسمی که حداقل دارای بیست سال سابقه خدمت می باشند بازنشسته می شوند و حقوق بازنشستگی این عده برابر با حقوق گروه و پایه شغل مورد تصدی آنها در تاریخ تصویب این قانون خواهد بود که طبق ماده 30 قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به آن تعیین می شود.
ب – مستخدمینی که مورد نیاز وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری باشند به دستگاه های مزبور منتقل میشوند.
ج – با سایر مستخدمین موضوع این تبصره که مفاد بند الف یا ب درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد.
تبصره 2 – آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که در تاریخ تصویب این قانون در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری بخدمت اشتغال دارند به دستگاه های مزبور منتقل شده محسوب می شوند.
ماده 53 – این قانون از تاریخ اول فروردین ماه 1352 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. کلیه آئین نامه ها و مقررات پیش بینی شده در این قانون باید توسط سازمان تهیه و تا پایان شهریور ماه 1352 به تصویب هیأت وزیران برسد و تا زمانی که آئین نامه ها و مقررات فوق تصویب نشده است آئین نامه ها و مقررات جاری معتبر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و پانزده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 1351/12/5 در جلسه روز پنجشنبه دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
شماره روزنامه رسمی:8210 تاریخ روزنامه رسمی:1352/01/12
| ردیف |
قوانین مرتبط |
| 1 | قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 1352/11/07 مجلس شورای ملی (تبصره 87) |
| 2 | قانون مجازات متخلفین از مقررات مواد 19، 22 و 35 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1355/01/30 مجلس شورای ملی |
| 3 | لایحه قانونی راجع به اصلاح ماده 39 قانون برنامه و بودجه مصوب 1359/03/24 شورای انقلاب |
| 4 | لایحه قانونی واگذاری انجام ترک مناقصه مربوط به طرح های خاص ناحیه ای و طرح های منطقه ای بیش از 100 میلیون ریال باستانداران مصوب 1358/05/14 شورای انقلاب |
| 5 | قانون بودجه سال 1359 مصوب 1359/02/30 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران (تبصره های 43 و 44) |
| 6 | قانون تغییر سمت مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزیر برنامه و بودجه و قرار گرفتن سازمان بهزیستی زیر نظر وزارت بهداری مصوب 1363/10/16 مجلس شورای اسلامی |
| 7 | قانون عضویت وزیر جهاد سازندگی در مجامع و شوراها مصوب 1365/09/20 مجلس شورای اسلامی |
| 8 | قانون اجازه منظور نمودن عوارض توسعه تلفن سال های 1373 لغایت 1378 به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت های مخابرات مصوب 1380/01/22 مجلس شورای اسلامی (تبصره) |
| 9 | قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/09/19 مجلس شورای اسلامی (بند«ب» ماده 11) |
| 10 | قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق دراستان ها مصوب 1384/12/09 مجلس شورای اسلامی (تبصره 4) |
| 11 | قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (ماده 77) |
