شماره 11564 /152 /110 – 10 /6 /1399
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 /22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره 794 – 21 /5 /1399 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – غلامعلی صدقی
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 99 /22 رأس ساعت 30 /8 روز سه شنبه، مورخ 21 /5 /1399 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 794 – 21 /5 /1399 منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
به استحضار می رساند، بر اساس آراء واصله به معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شعب اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، آراء مختلف صادر کرده اند که جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره 0580 – 6 /1 /1398 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص دعوای آقای هادی … به طرفیت بانک مهر اقتصاد به خواسته مطالبه اضافه دریافتی بر خلاف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع دو فقره تسهیلات اقساطی به شماره های 7320 و 7310، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد به موجب دادنامه شماره 0097 – 11 /2 /1398 حکم بر محکومیت خوانده (بانک) به پرداخت مبلغ 340 ,658 ,383 ریال بابت خواسته مذکور در حق خواهان صادر کرده است، با تجدیدنظرخواهی بانک از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مذکور به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه وفق مقررات ماده 20 قانون بانکداری [عملیات بانکی] بدون ربا، بانک ها و مؤسسات مالی مکلف به تبعیت از نرخ های مصوب موضوع تسهیلات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند و خارج از آنچه مصوبه بانک مرکزی است غیرقانونی تلقی شده و هرگونه قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی، چون بر خلاف مقررات مذکور غیرقانونی و … اعتباری نداشته است، فلذا نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و دلیل مؤثری که موجبات فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید در این مرحله از دادرسی ابراز و اقامه نگردیده و بر رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ظاهراً اشکال عمده ای ملاحظه نمی شود، اعتراض واصله نیز با هیچ یک از شقوق پنج گانه ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد. بنابراین با استناد به ماده 358 قانون مارالذّکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می شود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره 9809971519801576 – 18 /9 /1398 شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دعوای شرکت صنایع غذایی … و آقای حسین… به طرفیت بانک پارسیان، به خواسته ابطال شرط تعیین سود قرارداد که 27% تعیین شده است (مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار) و استرداد مبلغ مازاد دریافتی، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آمل به موجب دادنامه شماره 0802 – 25 /7 /1398حکم به ابطال شرط تعیین سود در قرارداد که 27% تعیین شده (نسبت به شش درصد باطل گردید) و استرداد مبلغ 131 ,191 ,120 ,1 ریال مازاد مبلغ دریافتی صادر کرده است و با تجدیدنظرخواهی بانک از این رأی، شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر مذکور به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«تجدیدنظرخواهی بانک پارسیان … را وارد دانسته و دادنامه صادره را قابل نقض می داند؛ چرا که تجدیدنظرخواندگان اقدام به استفاده از تسهیلات بانکی برابر قرارداد استنادی پیوست پرونده و با شرایط مندرج در آن نموده اند که از جمله آن پرداخت سود بر مبنای 27% بوده و قرارداد مذکور بین طرفین برابر ماده 10 قانون مدنی تنظیم و لازم الرعایه بوده و اقدامات و عملیات اجرایی نیز در راستای قرارداد مذکور بوده و اصولاً بانک تجدیدنظرخواه با شرط مندرج در قرارداد به تجدیدنظرخواندگان اجازه استفاده از تسهیلات را داده والا قرارداد تنظیم نمی گردید. با توجه به مراتب ضمن وارد دانستن اعتراض و نقض رأی معترضٌ عنه وفق مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی، حکم بطلان دعوی اولیه خواهان های بدوی را صادر و اعلام می دارد.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را غیرقانونی دانسته است، در حالی که شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با این استدلال که قرارداد اعطای تسهیلات طبق ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده است، لذا دریافت سود بانکی بر اساس شرایط مندرج در قرارداد را قانونی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است. در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح قضیه در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی – غلامعلی صدقی
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 /22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهارنظر می گردد:
در ماده 27 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 /4 /1351 با آخرین اصلاحات و ماده 7 آیین نامه فصل 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا که بیان می دارد بانک ها ملکف اند دستورها و بخشنامه های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین نامه های متکی به آن صادر می گردد به موقع اجرا نمایند و با ملحوظ نظر قراردادن ماده 975 قانون مدنی که مقرر می دارد محکمه نمی تواند قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد و همچنین با توجه به بندهای 1 و 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 15 و بندهای 1 و 3 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا شخصاً ناظر بر قراردادهایی است که مطابق قانون مذکور تنظیم گشته اند و اینکه بانک ها نمی توانند در سایه عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج شروط تحمیلی در قراردادها نمایند و اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حین اجرای نظام پولی و بانکی کشور می تواند در امور بانکی و پولی دخالت و نظارت نموده و به تعیین نرخ رسمی بهره وام ها مبادرت ورزد و با توجه به گستردگی شبکه بانکی در کل کشور و تأثیر مستقیم و آشکار آثار ناشی از قراردادهای بانکی بر نظم عمومی و اقتصادی کشور نمی توان تنها به اصل حاکمیت اراده در اینگونه قراردادها تکیه نمود بلکه با توجه به تأثیر مستقیم این دسته از قراردادها بر نظام اقتصادی جامعه مستنداً به مقررات و قوانین مذکور بایستی از اجرایی شدن جزئی و یا کلی قراردادهایی که بر خلاف مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور تنظیم شده اند جلوگیری به عمل آید تا خدشه ای بر نظم عمومی و اقتصادی کشور وارد نگردد و از طرفی هر چند ماده 10 قانون مدنی به اصل آزادی اراده در توافقات حاصله بین اشخاص مختلف اشاره دارد، لیکن نظر به اینکه ماده مذکور شرط نفوذ قراردادهای خصوصی را عدم مخالفت صریح قانون دانسته بر این اساس رأی صادره از شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطابق با موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج: رأی وحدت رویه شماره 794 – 21 /5 /1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد 10، 11، 14 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 /4 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 /6 /1362 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک های غیردولتی مصوب 21 /1 /1379 و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رأی شماره 0580 – 6 /1 /1398 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
