ماده 1 – متن زیر بعنوان ماده 1 به قانون صدور چک اضافه می شود و ماده 1 قانون به ماده 2 و شماره های بعدی به همین ترتیب تغییر می یابد.
ماده 1 – انواع چک عبارت است از :
1 – چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2 – چک تأیید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود.
3 – چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک بعهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
4 – چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.
ماده 2 – ماده 6 به ماده 7 تغییر و به شرح زیر اصلاح شد :
ماده 7 – هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک محروم خواهد شد.
ماده 3 – ماده 7 به ماده 8 تغییر و بشرح زیر اصلاح شد :
ماده 8 – چک هائی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 4 – ماده 9 به ماده 10 تغییر و بشرح زیر اصلاح شد :
ماده 10 – هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.
ماده 5 – ماده 12 به ماده 13 تغییر و به شرح زیر اصلاح شد :
ماده 13 – صدور چک بعنوان تضمین یا تأمین اعتبار یا مشروط ، وعده دار یا سفید امضاء ممنوع است. صادرکننده در صورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 6 – ماده 13 به ماده 14 تغییر و به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می گردد :
ماده 14 – صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید. دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعائی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره 1 – ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک بنام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد ( یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده).
در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره 2 – دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضائی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.
ماده 7 – ماده 17 به ماده 18 تغییر و بشرح زیر اصلاح و تبصره 2 آن حذف می گردد :
ماده 18 – در صورتی که وجه چک در بانک تأمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی (که تا تعیین تکلیف نهائی معتبر باشد) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجع تعقیب می تواند مبلغ وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی را به میزان مسوولیت هر یک از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسوولیت بطور تساوی تقسیم نماید.
در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد. در موارد مذکور در ماده 14 نیز حسب مورد در صورتی که وجه چک در بانک تأمین نشده باشد تا زمانی که دلائل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادرکننده چک یا ذینفع بدست نیامده مرجع رسیدگی تأمین فوق را اخذ خواهد کرد. همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضاء می تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا یک ماه به او مهلت دهد. در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تأمین مزبور به وجه الضمان تبدیل خواهد شد.
تبصره – در صورتی که وجه الضمان یا ضمانت نامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانت نامه باید پرداخت گردد.
ماده 8 – ماده 20 به ماده 21 تغییر و بشرح زیر اصلاح و 2 تبصره به آن اضافه گردید.
ماده 21 – بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند. مسوولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرائط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات های مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره 1 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند بصورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک های کشور قرار دهد.
تبصره 2 – ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک ها بموجب آئین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و بتصویب هیأت دولت می رسد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372/8/19 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
شماره روزنامه رسمی:14189 تاریخ روزنامه رسمی:1372/09/01
| ردیف | قوانین مرتبط |
| 1 | قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدورچک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام |
| 2 | قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382/06/02 مجلس شورای اسلامی |
