نامه شماره ۷۳۵۳۳/ ه ب مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ رئیس مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۲۵۹۴۲/ت ۶۳۱۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ موضوع «آیین نامه اجرایی تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1- نظر به ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ که مقرر می دارد: «دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هر گونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است»، بنابراین بند (۱) ماده (۳) مصوبه ناظر به تکلیف نیروگاه های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل میدهند به پرداخت وجوهی به حساب شرکت توانیر و نیز هزینه کرد یک هزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال واریزی بابت سوخت مصرفی جهت بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی و همچنین پرداخت مبلغ سیصد (۳۰۰) ریال توسط شرکت های وصول کننده وجه قبوض به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از حیث فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است. مبنی بر این ایراد، بند (۲) ماده (۳) مصوبه که ناظر به تکلیف نیروگاه های خارج از شبکه سراسری به پرداخت هزار و پانصد. (۱۵۰۰) ریال در ازای هر لیتر فرآورده های نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی می باشد، مغایر قانون است.
۲- با عنایت به این که تمامی وجوه حاصل از اجرای جزء (۳) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) باید به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز شود، بنابراین جزء (۲) ماده (۴) مصوبه که وجوه مزبور را قبل از واریز به خزانه در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار می دهد، از حیث فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.»
محمد باقر قالیباف
